المحافظ الجديد يصل إلى عدن ويتعهد بمعالجة ملفات الأمن والخدمات وإعادة الإعمار

خبير عسكري يمني: صالح هدد منذ سنوات بالحوثيين و«القاعدة» كبديل لنظامه

مسلحون موالون للحكومة الشرعية يقفون بجانب عربة مدرعة للتحالف على خط المواجهة ضد المسلحين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
مسلحون موالون للحكومة الشرعية يقفون بجانب عربة مدرعة للتحالف على خط المواجهة ضد المسلحين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
TT

المحافظ الجديد يصل إلى عدن ويتعهد بمعالجة ملفات الأمن والخدمات وإعادة الإعمار

مسلحون موالون للحكومة الشرعية يقفون بجانب عربة مدرعة للتحالف على خط المواجهة ضد المسلحين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
مسلحون موالون للحكومة الشرعية يقفون بجانب عربة مدرعة للتحالف على خط المواجهة ضد المسلحين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)

وصل عصر أمس إلى عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، اللواء جعفر محمد سعد، محافظ عدن الجديد، قادما من العاصمة السعودية الرياض وذلك بعد أيام فقط على تعيينه محافظا خلفا لنائف البكري الذي عين وزيرا للشباب والرياضة في حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح.
ويأتي وصول المحافظ الجديد إلى عدن في ظل أوضاع استثنائية صعبة تعيشها العاصمة المؤقتة خلفتها الحرب مع ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح والتي تم دحرها في المدينة منتصف يوليو (تموز) الماضي. ويعول سكان المدينة من محافظهم الجديد الذي سبق له أن تحمل مهمة قيادة القوات العسكرية خلال معركة التحرير للقيام بجملة من الإجراءات السريعة التي من شأنها تحرير المدينة من أوضاعها القائمة الناتجة عن الحرب المدمرة.
وصرح محافظ عدن الجديد بأنه يحمل برنامجًا متكاملاً خلال الفترة المقبلة لجهة رعاية أسر القتلى ومواصلة جهود إغاثة المتضررين، وكذلك إعادة إعمار ما دمرته الحرب في مختلف المجالات، منوها إلى أن هذه الخطوات التي سيتم التركيز عليها بشكل كبير تم طرحها على الرئيس عبد ربه منصور هادي عقب تأدية القسم الدستوري، لافتًا إلى أن الملف الأمني يعد الركيزة الأساسية للبرنامج الذي سيتم العمل به مباشرة فور عودته خصوصًا أن هناك ترتيبات قد تم وضعها بمشاركة الإمارات في هذا الجانب.
وحسب المحافظ سيتم البدء بتطبيق الخطط لحفظ الأمن والاستقرار، وأكد أن الأمن والأمان هما المدخل الرئيسي لحل بقية القضايا في المدينة فالنظام والقانون يحتاجان إلى الكثير من أجل فرضهما، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة وانتشار السلاح والمظاهر السلبية.
وقال اللواء جعفر إن «أهالي عدن الشرفاء سيقفون إلى جانب الإجراءات التي ستعمل على استتباب الأمن، وهذا ليس غريبًا على أبناء هذه المدينة»، منوهًا بأن «تنفيذ الخطة الأمنية سيعمل على تأمين الجوانب الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، فالأمن مدخل لكل النواحي». وأشار إلى أن ملف التعليم والصحة أيضًا ضمن الأولويات، وأن هناك «إجراءات سريعة ستتم في هذا الجانب، وهناك جهود جبارة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بدأت بالظهور في مختلف الجوانب، وهذا يدل على صدق الأخوة وعمقها»، لافتًا إلى أن هناك توجهًا أيضًا سيتم وضعه فيما يخص الاستثمار وجذب الاستثمارات إلى المدينة، متوقعا من دول التحالف، وعلى رأسها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مساعدة المدينة في هذا الجانب والنهوض بها اقتصاديًا، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وحول التفجيرات التي طالت مقر إقامة الحكومة والتحالف في عدن مؤخرا، قال اللواء جعفر إن «هذه الأعمال الإرهابية هدفها منع تقدم المدينة، وإفشال الجهود الرامية للنهوض من جديد، وهنا أوجه رسالة إلى أهالي عدن بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار»، مضيفًا أن الجهود «ستكون مشتركة مع الأشقاء الإماراتيين في المرحلة المقبلة، وسيتم العمل من أجل تحقيق الأهداف السامية التي يسعى لتقديمها الأشقاء للمواطن البسيط في عدن».
إلى ذلك، قال الباحث والخبير العسكري العميد ركن ثابت حسين صالح، نائب رئيس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية اليمنية، بأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح قد هدد منذ وقت مبكر بأن البديل له ولنظامه سيكون «القاعدة» والحوثيين، وإن ذلك ما عمل على تنفيذه خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يسيطر الحوثيون على الشمال، وكادوا يسيطرون على الجنوب لولا تدخل دول التحالف بقيادة السعودية.
وعلى صعيد الأوضاع الأمنية، تتواصل الاتهامات لصالح بالتورط في الكثير من الحوادث الأمنية التي تشهدها البلاد، وأوضح العميد صالح في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه بمجرد عودة عدن والجنوب إلى أهلها ووصول حكومة الشرعية إلى عدن، تحركت الخلايا السرية للرئيس السابق لإقلاق السكينة العامة وعرقلة عودة الخدمات والأمن، وأضاف: «لقد أدرك الرئيس هادي والحكومة أن عليهم أن يواجهوا بحزم الخطر الجديد المتمثل بالإرهاب بمختلف مسمياته ومصادره، وذلك لن يتأتى بتاتا إلا بتشكيل وحدات أمنية وعسكرية جديدة منظمة ومخلصة وجاهزة لمكافحة الإرهاب ويكون أساس هذه الوحدات أبطال المقاومة الجنوبية وضباط الجيش الجنوبي الذين سرحتهم وهمشتهم سلطات حرب 1994م الظالمة رغم ما يمتلكونه من خبرات وكفاءات ومؤهلات، وفي هذا الاتجاه بالضبط وتحديدا جاء تشكيل اللواء الجديد الذي يجب أن تتبعه خطوات أخرى لتحصين الجنوب أولا ثم الشمال من عناصر الإرهاب والتخريب والفيد والفساد».
من جانبه، يرى باسم فضل الشعبي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أنه ليس هناك حاضن لـ«القاعدة» أو غيرها في عدن والجنوب وأن «وجود هذه الجماعات يبرز أثناء التحول السياسي أو أثناء فترة الثورات حينما يكون هناك فراغ أمني ولو لاحظنا ما حدث في أبين عام 2011 أثناء الثورة الشعبية على نظام صالح لعرفنا ما يحدث اليوم أثناء الثورة المسلحة على الحوثي وصالح. إنهم يستغلون حالة الفراغ فيدفعون بأدواتهم من الجماعات المتطرفة في محاولة للانتقام والتأثير على الرأي العام العالمي وكسب التعاطف معهم»، مؤكدا أن «هذه أصبحت لعبة مفضوحة وأسطوانة مشروخة». وأشار إلى أن «ما حدث في المكلا عاصمة حضرموت من انتفاضة شعبية ضد وجود (القاعدة) لدليل على أن الجنوب ليس بيئة ملائمة لانتشار مثل هذه الجماعات لأن الجنوب اعتاد على وجود الدولة».
وفي حين تواجه عدن والمحافظات الجنوبية أزمة في الكهرباء وانقطاعات متواصلة، أكد القائم بأعمال الإدارة الإماراتية في عدن الدكتور مبارك الجابري خلال لقائه بقيادات السلطة المحلية بالمحافظة أمس بشأن أزمة الكهرباء والعجز المستدام للطاقة التوليدية، أن هناك مساعي حثيثة لحل المشكلة، وقال: «نحن لا نريد أن ننير البيوت فقط ولا نريد حلولا ترقيعية، نريد حلا جذريا للخمسين سنة المقبلة. هناك ألف ميغاواط جاهزة لعدن ولن نتوقف هنا بل نطمح إلى زيادة هذه القوة».
من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الكهرباء في عدن، مجيب الشعبي، بأن الإمارات تكفلت بتزويد عدن والمحافظات المجاورة بمحطة كهرباء بقدرة ألف ميغاواط، وأشار إلى «الاتفاق مع الأشقاء في دولة الإمارات، ممثلة بالقائم بأعمال الإدارة الإماراتية في عدن د. مبارك الجابري، على تشييد محطة كهرباء بقدرة ألف ميغاواط، علاوة على تأهيل الشبكة العامة بالكامل»، لافتا إلى أن وفدا من مؤسسة كهرباء عدن سيقوم بزيارة الإمارات الأسبوع المقبل لاستكمال الاتفاق.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.