التحقيقات في حادثة تادلة المغربية: المواد المحتجزة تدخل في صناعة المتفجرات

عميد أمن سابق قال إن «الإرهاب أصبح ظاهرة معقدة للغاية}

أكدت الخبرة العلمية التي أنجزت على المواد التي حجزها الأمن المغربي خلال مداهمته لورشة في مدينة قصبة تادلة، وسط البلاد الأربعاء الماضي، أنها «تدخل فعلا في نطاق صناعة المتفجرات»، حسب بيان لوزارة الداخلية.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) قد أعلن عن إيقاف مشتبه به في مدينة قصبة تادلة الأربعاء، كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب.
وأشار البيان إلى أن المشتبه به شقيق لمغربي التحق بتنظيم «داعش» وقتل في سوريا، كما أشار إلى أن المشتبه به كان يستعمل ورشة في أحد المباني لتصنيع المتفجرات، عثر فيها على مواد كيماوية، بالإضافة إلى هاتف جوال يحتوي على شريط فيديو، يتوعد فيه المشتبه به بالقيام بعمليات إرهابية.
وعلق محمد أكضيض، وهو عميد أمن سابق على العملية، قائلا: «إنها رائعة وتستحق التنويه»، مضيفًا أنه «من الصعب جدا مراقبة ذئب منفرد واعتقاله بالدليل القاطع على تخطيطاته الإجرامية. هذا الإنجاز يستحق عليه الأمن المغربي كل الثناء».
وحول النقاش الذي يثيره البعد الحقوقي للعمليات الأمنية الاستباقية ضد الإرهاب، قال أكضيض إن «هذه العملية تبين بجلاء أن هدف هذه العمليات هي بالضبط حماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في الأمن والسلام. فلو لم تتم هذه العملية لكنا الآن أمام تفجير إرهابي إجرامي يخلف ضحايا أبرياء».
وأضاف أكضيض موضحًا أن «الإرهاب أصبح اليوم ظاهرة معقدة للغاية، تعددت وسائلها وأساليبها وتنوعت. فهي تبدأ بالخطاب المتطرف، والاستقطاب والتدريب في المعسكرات المنتشرة في بؤر التوتر، وصولا إلى الخلايا النائمة والذئاب المنفردة التي تنهل أساليب القتل من الشبكة العنكبوتية. ونحن في المغرب أصبحت لدينا مدرسة يعترف العالم بأسره في مواجهة هذه الظاهرة، تبدأ من توطيد الأمن الروحي للمواطنين ونشر الاعتدال، وصولا إلى الضربات الاستباقية التي تقينا مخاطر التعرض للعمليات الإرهابية. وهناك خيط رفيع يربط هذه المقاربة بحقوق الإنسان»، موضحًا أن «الأمن المغربي اليوم يضع حقوق الإنسان نصب عينيه، وهناك آليات إدارية وقانونية تفرض عليه الوفاء بهذا الالتزام».