استثمار استزراع السمك التجاري في عُمان يتجاوز 722 مليون دولار

منتجات الاستزراع تجاوزت 25,9 مليون دولار عام 2023

جانب من أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان (العمانية)
جانب من أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان (العمانية)
TT

استثمار استزراع السمك التجاري في عُمان يتجاوز 722 مليون دولار

جانب من أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان (العمانية)
جانب من أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان (العمانية)

بلغ إجمالي إنتاج الاستزراع السمكي من المزارع السمكية بسلطنة عُمان حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 نحو 4364 طنّاً من منتجات الاستزراع السمكي بقيمة إجمالية بلغت قرابة 10 ملايين ريال عُماني، (25,9 مليون دولار).

وتُعد سلطنة عُمان بيئة جاذبة للاستثمار في الاستزراع السمكي، مع توفير مجموعة من الحوافز المالية وحوافز تطوير الأعمال، من بينها طرح مواقع مخصصة لمشاريع تربية الأحياء المائية بحق الانتفاع، وسرعة حصول المستثمرين على التراخيص المطلوبة في حالة إكمال جميع المتطلبات من خلال دائرة مختصة تم إنشاؤها لمتابعة وتسهيل الإجراءات في هذا المجال.

وقال مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن عدد شركات الاستزراع التجاري الحاصلة على الترخيص النهائي بلغ 13 شركة لإنتاج الروبيان والكوفر والصفيلح العُماني بحجم استثمار يبلغ 278.3 مليون ريال عُماني (722.34 مليون دولار).

ونقلت وكالة (الأنباء العمانية) عن مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في السلطنة الدكتور عيسى بن محمد الفارسي، قوله: إن إجمالي إنتاج الاستزراع السمكي من المزارع السمكية حتى شهر نوفمبر الماضي تنوع بين أسماك الكوفر بإنتاج 1780 طنّاً والروبيان بواقع 2584 طنّاً.

وأضاف أن الإنتاج من أسماك البلطي بلغ 294 طنّاً بقيمة إجمالية وصلت إلى 441 ألف ريال عُماني، مؤكداً أن الاستزراع السمكي يُسهم في زيادة الإنتاج السمكي بسلطنة عُمان بنسبة جيدة وبشكل مطرد للزيادة في الأعوام المقبلة خاصة وأن هناك مشاريع قيد الإنشاء وأخرى طور الموافقات المبدئية للعمل.

عدد شركات الاستزراع التجاري بلغ 13 شركة بحجم استثمار يبلغ 722.34 مليون دولار (العمانية)

وكانت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وقّعت مجموعة من الاتفاقيات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص خلال عام 2023 من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي بحجم استثماري يقدّر بـ35.9 مليون ريال عُماني (93 مليون دولار)، وتنوعت المنتجات المستزرعة ما بين أسماك زعنفية كالكوفر الأوروبي (السيبريم) والقشريات كالروبيان بالإضافة إلى المحاريات كأذن البحر (الصفيلح العُماني) بطاقة إنتاجية تصل إلى 14000 طن سنويّاً.

كما طرحت الوزارة أخيراً 10 فرص استثمارية جديدة لغرض إقامة مشاريع الاستزراع السمكي التجاري عبر منصة «تطوير» التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

يذكر أن تربية الأحياء المائية تعد من أسرع القطاعات الإنتاجية نموّاً في العالم بمعدل 9 في المائة سنويّاً، إذ تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تنمية وتحسين قطاع الاستزراع السمكي وتطوير استغلال الموارد السمكية في سلطنة عُمان؛ لتحقيق احتياجات المستهلكين من المنتجات المائية المستزرعة ذات الجودة العالية بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة.



تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

في تحول درامي لتوقعات الأسواق، حذر عمالقة إدارة الأصول في العالم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى «رفع» أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، وذلك مع استمرار تداعيات الحرب في إيران التي تسببت في صدمة طاقة عالمية وهددت بخروج التضخم عن السيطرة.

وفي تصريحات حازمة على هامش مؤتمر «معهد ميلكن» في كاليفورنيا، قال دان إيفاسكين، مدير الاستثمار في عملاق السندات «بيمكو» (الذي يدير أصولاً بقيمة 2.3 تريليون دولار) لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن القفزة في أسعار الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز خلقت تحديات جديدة حالت دون تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وأوضح إيفاسكين أن الأسواق يجب أن تتوقع استجابات مدروسة، بل وربما «تشديداً إضافياً» للسياسة النقدية إذا استدعى الأمر. وأضاف: «بينما يبدو التشديد أكثر وضوحاً في أوروبا وبريطانيا، إلا أنني لا أستبعده تماماً بالنسبة للولايات المتحدة أيضاً»، مشيراً إلى أن خفض الفائدة في ظل عدم اليقين التضخمي قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع العوائد طويلة الأجل.

الهروب للأصول العقارية

من جانبها، انضمت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة «فرانكلين تمبلتون» (التي تدير 1.7 تريليون دولار)، إلى جبهة التحذير، مؤكدة أن التضخم سيكون «من الصعب للغاية السيطرة عليه»، مما يجعل خفض الفائدة أمراً مستبعداً في المدى القريب.

وكشفت جونسون عن تحول في سلوك المستثمرين، الذين بدأوا يبحثون عن ملاذات آمنة في الأصول المحمية من التضخم، مثل العقارات، حيث ترتفع الإيجارات عادة مع زيادة الأسعار الإجمالية، مما يوفر حماية للمحافظ الاستثمارية.

انقسام تاريخي في «الفيدرالي»

يأتي هذا الجدل وسط انقسام غير مسبوق داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فرغم تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير، سجل البنك أكبر عدد من المعارضين بين صناع السياسات منذ عام 1992.

وتشير البيانات إلى أن التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (المقياس المفضل للفيدرالي) سجل 3.5 في المائة في مارس، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مما وضع البنك المركزي في حالة ترقب شديد، رغم ضغوط دونالد ترمب المتكررة لخفض الفائدة.

ميراث باول وقيادة وارش المرتقبة

ومع اقتراب اليوم الأخير لجيروم باول في منصبه (15 مايو)، تترقب الأسواق تعيين كيفين وارش، الذي يتوقع إيفاسكين أن يسعى «لتضييق نطاق عمل (الاحتياطي الفيدرالي) وتقليل تواصله الإعلامي المكثف». ورغم تعيينه من قبل ترمب، فإن جونسون وإيفاسكين أعربا عن ثقتهما في أن وارش سيحافظ على استقلالية البنك في اتخاذ القرارات النقدية الجوهرية، مدفوعاً بالرغبة في الحفاظ على «إرث مهني طويل الأمد».


تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)
TT

تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)

أشارت النتائج الأولية الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، الأحد، إلى انخفاض مؤشر «الرقم القياسي للإنتاج الصناعي» في السعودية خلال مارس (آذار) الماضي بنسبة 14.1 في المائة، على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 22.3 في المائة مقارنة مع شهر فبراير (شباط) السابق عليه.

ووفق التقرير، فإن «مؤشر الإنتاج الصناعي» تأثر خلال مارس بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية. وشهد «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر» انخفاضاً بنسبة 22.2 في المائة خلال مارس، على أساس سنوي، وبنحو 36 في المائة قياساً بشهر فبراير الماضي.

وانخفض «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية» بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي؛ متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.6 في المائة، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.5 في المائة.

المقارنة الشهرية

وبخصوص الأداء الشهري لـ«المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية»، فإن النتائج تُظهر انخفاض أداء المؤشر 0.7 في المائة؛ متأثراً بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.3 في المائة.

وسجل «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء» ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة، في حين شهد «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، وذلك مقارنة بشهر مارس 2025.

وعند المقارنة بشهر فبراير يُظهر «المؤشر الفرعي» ارتفاعاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.3 في المائة، وزيادة «المؤشر الفرعي لإمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» 2.0 في المائة.


ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.76 في المائة، عند مستوى 11115 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 4.9 مليار ريال.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند 27.42 ريال بتداولات ناهزت 12 مليون سهم، وذلك في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 26 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب الإعلان عن توزيعات نقدية.

وفي القطاع المصرفي، قفز سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.7 في المائة إلى 67.75 ريال، فيما ارتفع سهم «الأهلي» بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى 40.08 ريال. كما ارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 0.8 في المائة إلى 77.55 ريال، عقب الإعلان عن نتائج الربع الأول.

في المقابل، تراجع سهم «سابك» بنسبة 1 في المائة إلى 59 ريالاً.

وتصدّر سهم «رعاية» قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً، بتراجع بلغ 10 في المائة عند 104.1 ريال، إثر إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 39 في المائة.