جنوب أفريقيا تجذب السعوديين للاستثمار بالزراعة ضمن برنامج الأمن الغذائي

منع الازدواج الضريبي وتوفير التمويل يعززان فرص النجاح

برنامج الأمن الغذائي يهدف إلى تأمين السلع من خلال رفع الاستثمار الزراعي الخارجي

أكد مستثمرون سعوديون عزمهم الاستثمار الزراعي في جنوب أفريقيا، في إطار دعم الحكومة السعودية لبرنامج الأمن الغذائي الذي يهدف إلى تأمين السلع الغذائية، من خلال رفع الاستثمار الخارجي في قطاع الزراعة.
وأوضح المستثمرون أن اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين السعودية وجنوب أفريقيا، وكذلك التسهيلات المالية، شجعت الكثير من المستثمرين لبناء شراكات استراتيجية تضم الجانبين من السعودية وجنوب أفريقيا، لا سيما التركيز على الزراعة، خاصة احتياجات السوق السعودية.
وكشف شعيب كاسو، قنصل عام جمهورية جنوب أفريقيا، خلال لقائه برجال الأعمال السعوديين في غرفة جدة (غرب السعودية)، أول من أمس، أن الشركات الكبرى والمستثمرين في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة من بلاده يرغبون في الدخول بقوة إلى السوق السعودية، لما تمتاز به من قوة وتعدد في مسارات الاستثمار بشكل عام، إلى جانب تطورها في تنمية الاستثمارات الأجنبية.
وعرض خلال اللقاء عددا من الفرص الاستثمارية لأصحاب الأعمال السعوديين في تصدير التكنولوجيا، في ظل التطور الاقتصادي الذي شهدته بلاده التي تمتاز بثقل صناعي وزراعي، حيث تطمح لجذب الاستثمارات السعودية إليها في ظل المناخ الاستثماري المهيأ وتوافر الأنظمة والإجراءات التي تضمن نجاح هذه الاستثمارات.
وكشف رغبة بلاده في تصدير الاستزراع السمكي وتقنية الزراعة لإنشاء مشروعات زراعية مشتركة بين جنوب أفريقيا والسعودية، مبرزا ما تمثله جنوب أفريقيا من سوق مهمة يمكن من خلالها الوصول إلى العديد من الأسواق الأفريقية.
ودعا أصحاب الأعمال السعوديين إلى الاطلاع على هذه الفرص لبحث إقامة مشروعات مشتركة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين واتفاقية منع الازدواج الضريبي التي جرى توقيعها – أخيرا - وسعي القيادات في الدولتين الصديقتين إلى دعم التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
من جانبه، قال عدنان مندورة، أمين عام غرفة جدة، إن هناك ضرورة لإشراك القطاع الخاص في استشراف الفرص ودعم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة القنصل العام الجنوب أفريقي للغرفة تأتي في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين وإيجاد منافذ لتنويع وتبادل الخبرات والاستثمارات بين أصحاب الأعمال في البلدين.
وشدد على أن علاقات البلدين تمتاز بالمتانة، ويشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا على الأصعدة كافة، وستشهد المرحلة المقبلة بتضافر جهود الغرف التجارية مزيدا من التعاون بغرض الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في اقتصاد البلدين.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي الجنوب أفريقي تأسس في عام 2007، بهدف الدفع بعلاقات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة من خلال قطاع الأعمال في البلدين، خاصة أن السعودية وجنوب أفريقيا ترتبطان باتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، وهي أول اتفاقية توقع مع دولة أفريقية بغرض تعزيز قيام مشروعات استثمارية مشتركة بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت، عبر صندوق التنمية الزراعية، الشروط والضوابط الخاصة بتقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل المُيّسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجيا، وذلك ضمن مبادرة الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج؛ والتي اشتملت على 7 اشتراطات و9 ضوابط، جاء من أبرزها أن الحد الأقصى للتمويل يكون بواقع 60 في المائة من حصة المستثمر السعودي في المشروع، وأن يكون المستثمر ممارسا للنشاط الزراعي.
وتهدف المبادرة إلى العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بما يحقق الأمن الغذائي والمائي للسعودية، ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية.
وأقرت اللائحة بأن يكون التمويل للسلع المحددة والدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي، والتي ضمت كلا من: باكستان، وكازاخستان، والفلبين، وفيتنام، وأستراليا، وتركمانستان، وقرغيزستان، وإندونيسيا، والهند، والصين، وأوزبكستان، والسودان، ومصر، وإثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، والنيجر، وكينيا، ومالي، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وبلغاريا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وأوكرانيا، والبرازيل، وكندا، والأرجنتين، وأوروغواي.