تسببت التقلبات في أسعار الذهب والعملة بالأسواق المصرية في «ربكة» للمصريين خلال الأيام الماضية. فبعدما شهدت أسواق الذهب ارتفاعات قياسية، ووصول سعر الذهب «عيار 21» إلى أكثر من 3400 جنيه، عاود بعدها إلى الانخفاض، وتداول، الجمعة، عند متوسط سعري ما بين 3050 و3100 جنيه. كما وصل سعر صرف الدولار في «السوق الموازية» إلى مستوى قياسي، في ظل ثبات سعر الدولار في البنوك المصرية عند متوسط 30.75 جنيه، ما دفع بعض البنوك لـ«طلب تحديد المصدر الرسمي للحصول على الدولار، وفي حال عدم توفير ما يفيد الحصول عليه بشكل رسمي، يتم رفض طلب إيداع الدولار في الحسابات البنكية»، بحسب مصدر مصرفي مطلع.
وكانت مشتريات المصريين من الذهب «بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، 24.9 طن ذهب بنسبة ارتفاع 87.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها في 2022»، ووفق تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وقال عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية، سعيد إمبابي، إن «قفزة الأسعار في الذهب المحلي جاءت بوقت تزامن مع إجازات السوق العالمية وبشكل مفاجئ»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «التسعير مسؤولية ملاك الذهب الخام، وليس أصحاب المصانع أو محلات الذهب من الأساس»، مضيفاً أن «سعر الذهب في الأوقات العادية يكون محسوباً بناءً على السعر العالمي وسعر الصرف؛ لكن السوق المصرية بالوقت الحالي باتت منغلقة على نفسها مع عدم إتاحة الدولار للاستيراد، الأمر الذي يكون ذريعة للتلاعب بالأسواق تحت مبرر (العرض والطلب)»، لافتاً إلى أن «سيناريو الارتفاع والهبوط تكرر قبل 9 أشهر بنفس التفاصيل تقريباً، وأحدث (ربكة) حينها بين المصريين، مثلما تجدد الارتباك بين المصريين خلال الأيام الماضية».
وشهدت أسواق الذهب بمصر في الأيام الماضية «اضطرابات بالتسعير» أدت لإيقاف عدد من منصات البيع الإلكتروني للذهب أعمالها لحين «ثبات الأسعار، فضلاً عن توقف بعض المحلات بشكل فردي عن تنفيذ عمليات بيع وشراء للذهب لعدة ساعات مع التغيرات السريعة في الأسعار»، ما زاد ارتباك المصريين بشأن عمليات الشراء والبيع.
وقال مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، ناجي فرج، في تصريحات متلفزة، إن ارتفاع أسعار الذهب «غير مبرر وغير منطقي». وتوقع تراجع الأسعار بفعل زيادة المعروض مع إجازة منتصف العام وعودة المصريين من الخارج.
وأطلقت مصر مبادرة في مايو (أيار) الماضي لمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الخارج لمدة ستة أشهر، مددتها الشهر الماضي لمدة مماثلة تنتهي في مايو 2024، فيما أعلنت الحكومة المصرية «دخول 2 طن ذهب مع المصريين القادمين من الخارج حتى مطلع الشهر الماضي».
عودة إلى إمبابي الذي أشار إلى أن الاتجاه في الوقت الحالي محلياً «نحو الهبوط والعودة إلى المعدلات الطبيعية لأسعار الذهب، وهو أمر سيكون رهن استقرار السعر عالمياً، وعدم حدوث طلب كبير على شراء الذهب مع انتهاء شهادات البنوك ذات الفائدة المرتفعة مطلع العام الجديد 2024». وشرح أنه في «حال خروج أموال هذه الشهادات من البنوك واتجاه أصحابها لشراء الذهب سيكون هناك ضغط كبير سيؤدي لارتفاع السعر وبفارق عن السعر العالمي».
في غضون ذلك، قال المصدر المصرفي المطلع، إن طلب بعض البنوك تحديد المصدر الرسمي للحصول على الدولار، «يأتي في إطار تخفيف حدة المضاربات على الدولار في (السوق الموازية)، والتي تسببت في ارتفاع أسعار صرف الدولار إلى مستويات قياسية».
ويرى الخبير المصرفي المصري، هاني أبو الفتوح، أنه «لم يكن هناك مبرر لارتفاع سعر الدولار في (السوق الموزاية) بمصر بنحو ما يقرب من 6 في المائة في غضون أسبوع واحد». وأرجع «الارتفاع والانخفاض في سعر الدولار بـ(السوق الموازية) إلى (مضاربات) في السوق».
وذكرت إفادات صحافية قبل أيام، أن البنك المركزي المصري «قرر إيقاف بطاقات الائتمان الصادرة حديثاً عن العمل في الخارج لمدة 6 أشهر أو حتى إشعار آخر، بعد زيادة عدد طلبات استخراج بطاقات الائتمان في الشهرين الماضيين، في أعقاب قرار (المركزي) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقتصار استخدام البطاقات في الخارج على كروت الائتمان فقط من دون غيرها من الكروت البنكية»، لكن إفادات أخرى أشارت بعدها بأيام إلى عدم صدور «قرار رسمي» بهذا المعنى.
وهنا أكد أبو الفتوح لـ«الشرق الأوسط» أن «السوق المصرية تتأثر بأي أخبار متداولة حتى لو كانت (نقلاً عن مصادر غير رسمية)، وهو الأمر الذي يجعل هناك اضطراباً في حركة الدولار خاصة في (السوق الموازية)».
