استمرار تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو

سلبية في 17 دولة ومستقرة في 4 ومرتفعة في 6 دول

واصلت معدلات التضخم تراجعها في منطقة اليورو ومجمل دول الاتحاد الأوروبي، وسجل معدل التضخم في منطقة اليورو في سبتمبر (أيلول) الماضي ناقص 0.1 في المائة، وكان قد سجل 0.1 في المائة في أغسطس (آب)، بينما كان المعدل في سبتمبر 2014 قد سجل 0.3 في المائة، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
ووصلت معدلات التضخم في مجمل دول الاتحاد الأوروبي إلى ناقص 0.1 في المائة في سبتمبر، بينما وصلت في الشهر الذي سبقه إلى 0.0 في المائة، وفي سبتمبر من العام الماضي سجلت 0.4 في المائة.
وعرفت 17 دولة تسجيل معدلات سنوية سلبية للتضخم، وكانت أدنى المعدلات السنوية في قبرص ناقص 1.9 في المائة، ثم رومانيا وإسبانيا، بينما جاءت أعلى المعدلات السنوية في مالطة 1.6 في المائة، وبلجيكا البرتغال والسويد بنسبة 0.9 في المائة. ومقارنة مع أغسطس الماضي انخفض معدل التضخم السنوي في 18 دولة من الدول الأعضاء بينما ظل مستقرا في أربع دول وارتفع في ست دول.
وجاءت أكثر الآثار التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي زائد 0.12 في المائة، والخضراوات زائد 0.11 في المائة، والتبغ زائد 0.8 في المائة، وكان أكثر الآثار الهبوطية من منتجات الألبان وزيت التدفئة ووقود النقل. وفي أغسطس الماضي، انخفضت معدلات التضخم السنوية في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة، وكانت قد وصلت في الشهر الذي سبقه (يوليو/تموز) إلى 0.2 في المائة.
بينما وصلت النسبة في مجمل دول الاتحاد إلى 0.0 في المائة، بعد أن سجلت في الشهر الذي سبقه 0.2 في المائة. وكان معدل التضخم قبل عام في كل منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي، قد سجل 0.5 في المائة.
وأضاف المكتب الأوروبي أن المعدلات السنوية كانت سلبية في 11 دولة، وعرفت قبرص أدنى المعدلات وبنسبة ناقص 1.9 في المائة، وبعدها رومانيا وليتوانيا، بينما سجلت أعلى المعدلات السنوية في مالطة بنسبة 1.4 في المائة، وبعدها النمسا وبلجيكا بنسبة 0.9 و0.8 في المائة على التوالي. وبشكل إجمالي انخفضت معدلات التضخم السنوي في 14 دولة وظلت مستقرة في 4 دول وارتفعت في 10 دول أعضاء في التكتل الأوروبية الموحد.
جاء ذلك بعد الإعلان الشهر الماضي عن ارتفاع عدد العاملين في دول منطقة اليورو (19 دولة) بنسبة 0.3 في المائة وفي مجمل دول الاتحاد (28 دولة) بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول. وزادت النسبة حسب المعدل السنوي إلى 0.8 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. وذلك وفقا لتقديرات مكاتب الإحصاء الوطنية، التي نشرها «يوروستات».
وفي تعليق على هذا الأمر، قالت ماريان تايسن المفوضة المكلفة بالتوظيف والشؤون الاجتماعية، إن الانتعاش الاقتصادي تتم ترجمته ببطء إلى مزيد من فرص العمل، ولكن زيادة نمو العمالة في أوروبا، تأتي في وقت لا يزال الكثير من الناس فيه لا يعملون، ولا تزال المفوضية الأوروبية تعمل من أجل دعم فرص العمل والنمو.