عجز المفوّض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن إيجاد كلمات تصف حجم معاناة أهل غزة، داعياً إلى وقف إطلاق نار عاجل على أسس إنسانية. ومع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، جدّد تورك تحذيره من أن «لا مكان آمناً» في غزة، لافتاً إلى أن 70 في المائة من القتلى هم من الأطفال والنساء.
ومع دخول حرب غزة يومها الـ84، دقّ المفوّض الأممي ناقوس الخطر إزاء انعدام الأمن الغذائي في القطاع، لافتاً في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن نصف مليون شخص أصبحوا معرّضين لخطر المجاعة.
أما في الضفة الغربية التي تشهد تصاعداً في عنف المستوطنين، شدد فولكر على أهمية المساءلة، ودعا إلى التحقيق في الحوادث «المروعة» بحق الفلسطينيين.
تطرّق تورك كذلك إلى الحرب في السودان، مديناً استمرار الصراع «العبثي» بين الجنرالين، وداعياً إلى ضرورة وقف القتال وإعطاء المدنيين كلمة في مستقبل البلاد.
وبينما يعيش ربع الإنسانية حول العالم في مناطق غائصة في الصراعات والعنف المسلح، دعا تورك إلى ضرورة احترام قواعد الحروب لمنع استمرار «الانتهاكات البشعة». بيد أنه رفض فكرة إصلاح أو مراجعة الإطار الدولي لحقوق الإنسان، عادَّاً أن التحدي يكمن في التنفيذ، لا في المعايير المعتمدة.
في ما يلي أبرز ما ورد في الحوار...
لا مكان آمناً في غزة
جدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان دعوته العاجلة إلى وقف إطلاق النار على أسس إنسانية في غزة، مؤكداً سقوط 20 ألف قتيل في القطاع منذ بداية الحرب، 70 في المائة منهم من الأطفال والنساء.
وبعد مرور 12 أسبوعاً على الهجوم الذي شنّه مقاتلو حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي تسبب في مقتل 1200 وأخذ 240 رهينة، وفق تل أبيب، شنّت القوات الإسرائيلية حرباً دمّرت جزءاً كبيراً من قطاع غزة، وتسببت في مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أكثر من مرة.
وبينما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، حذّر تورك من انعدام الأمن الغذائي، حيث «تأثر جميع سكان القطاع بذلك»، في حين أصبح «نصف مليون بينهم معرّضون لخطر المجاعة». كما أشار إلى تفاقم معاناة النازحين الفلسطينيين مع انخفاض درجات الحرارة. وقال: «لكِ أن تتخيلي ما يعنيه حلول فصل الشتاء (في هذه الظروف)، حيث نرى انخفاض درجات الحرارة، والناس غير قادرين على النوم بشكل مناسب، كما أنهم غير قادرين على الحصول على المساعدة الإنسانية».
وعن استمرار القصف، قال تورك: إن «لا مكان آمناً في القطاع»، لافتاً إلى أن بعض أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي «تصدر خلال فترة زمنية قصيرة جداً. ولا يستطيع الناس اتّباعها بشكل مناسب». وتابع: «ينبغي القول كذلك إنه لا يوجد مكان آمن في غزة نفسها في الوقت الحالي. لا يمكننا التحدث عن السلامة في أي مكان. وبالتالي، إلى أين سيذهب الناس؟».
وقال المفوض الأممي: إن الوضع في غزة «كارثي»؛ إذ يتواجد اليوم «ما يزيد على مليون فلسطيني في جنوب رفح. (...) الناس ينامون في الشوارع، في العراء. وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء. نحن نواجه وضعاً كارثياً للغاية».
وتساءل تورك عن «ما ينبغي أن يحدث لتقديم حجة قوية لمدى كارثية الوضع»، مجدداً أن «ما نحتاج إليه اليوم بشكل عاجل هو وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية حتى تنتهي هذه المأساة».
إحباط داخل الأمم المتحدة؟
توحي تصريحات المسؤولين الأمميين المتتالية حول حرب غزة بشعور بالإحباط من فشل المجتمع الدولي في الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في القطاع.
إلا أن تورك رأى في قرار مجلس الأمن الدولي، الذي دعا الأسبوع الماضي إلى «اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية»، إشارة واضحة.
وقال: «أعلن مجلس الأمن بوضوح تام في الأسبوع الماضي أنه يجب أن تكون هناك طريق نحو وقف الأعمال العدائية. لذا؛ فإني أعتقد أن مجلس الأمن قد تحرك في اتجاه إعطاء إشارة واضحة للغاية».
وتابع: «آمل فقط أن يستخدم كل من له تأثير على إسرائيل و(حماس) نفوذه؛ حتى يعودوا إلى رشدهم، ويروا أن السبيل الوحيد للخروج هو وقف القتال. لا يمكننا أن نستمر في هذا العنف؛ لأن الناس سيعانون بشكل لا أستطيع حتى وصفه». وأضاف: «لا أجد الكلمات المناسبة لوصف هذا الوضع، وآمل فقط أن يتبين أن السبيل الوحيد للخروج منه هو وقف العنف».
التحقيق في «جرائم الحرب»
عند سؤاله عن ما إذا كان مكتبه سيشارك في التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في قطاع غزة، قال تورك: إن «المساءلة ومحاسبة انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت من طرف الجانبين (في إشارة إلى حركة «حماس» وإسرائيل) يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب التحقيق فيها وتقديمها إلى العدالة»، مضيفاً أن «الإفلات من العقاب لن يخدم أي غرض».
وأوضح المفوض، أنه «بمجرد توقف القتال، يجب أن تكون حقوق الإنسان محورية في ما نأمل أن يكون تعايشاً سلمياً بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وشدد في الوقت ذاته على أهمية المساءلة، وقال: «فما رأيناه في الكثير من الصراعات حول العالم هو أن المساءلة لا تؤخذ على محمل الجد. وإذا لم تؤخذ على محمل الجد، فإننا سنرى تكرار أعمال العنف والصراع».
بصيص أمل «اليوم التالي»
ورغم حجم المعاناة الإنسانية التي يشهدها المدنيون في غزة، يتمسّك تورك ببصيص أمل في «اليوم التالي».
وقال: «من الواضح أنني أشعر باليأس على المستوى الشخصي، وأشعر بقلق عميق وتعاطف عميق وتضامن مع جميع الأشخاص الذين يعانون. ولكن من الصحيح أيضاً أن هناك يوماً تالياً. لأننا رأينا ذلك مع كل الصراعات. سيكون هناك يوم تالٍ، وعلينا الاستعداد له».
ويرى المسؤول الأممي الرفيع، أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الإيمان بقدرة الإسرائيليين والفلسطينيين على العيش جنباً إلى جنب في سلام.
ويبرّر تورك تمسّكه بالأمل بما حملته زياراته إلى منطقة الشرق الأوسط من لقاءات. ويقول: «عندما ذهبت إلى مصر والأردن، وعندما أتيحت لي فرصة التعامل مع نشطاء حقوق الإنسان الإسرائيليين، رأيت أملاً في نوع النقاشات التي أجريتها في المنطقة، خاصة بين الشباب الذين لم يفقدوا الأمل والإيمان بالسلام وحقوق الإنسان». وتابع: «هذا يمنحني أملاً في أنه سيكون هناك يوم تالٍ يمكن أن يخرجنا من هذا الوضع الرهيب».
تدهور الأوضاع في الضفة
تزامن حديث تورك لـ«الشرق الأوسط» مع صدور تقرير للأمم المتحدة يفصّل تدهور حقوق الإنسان بشكل متسارع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بعد 7 أكتوبر 2023، ويدعو إسرائيل إلى وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين.
وعبّر تورك عن قلقه الشديد مما يحدث في الضفة الغربية، وقال: «حتى قبل السابع من أكتوبر، شهدنا تدهوراً سريعاً في أوضاع حقوق الإنسان في الضفة، حيث قُتل نحو 200 فلسطيني. ومنذ 7 أكتوبر وحتى 27 ديسمبر (كانون الأول)، شهدنا مقتل 300 شخص آخرين، من بينهم أكثر من 70 طفلاً».
حقائق
300
عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد مستوطنين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر وبينهم 70 طفلاً
وتابع: «إنه أمر لا يصدق. لقد شهدنا المزيد من اقتحامات المستوطنين. كما تعطلت عملية قطف الزيتون بشكل كبير (الذي يعدّ) بمثابة شريان حياة للكثير من العائلات الفلسطينية»، مضيفاُ: «نرى صوراً مروعة للعنف غير المقبول. ومن المهم جداً تحقيق المساءلة، والتحقيق في الحوادث، وتوقف العنف».
ودعا التقرير الأممي إلى وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة العسكرية وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، وإلى وضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين، وطالب برفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل.
وأكّد التقرير، أن من بين 300 فلسطيني الذين قُتلوا منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 291 فلسطينياً، وقتل المستوطنون ثمانية، بينما قُتِل فلسطيني واحد إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.
صراع عبثي في السودان
عبّر المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن استيائه من استمرار «الصراع العبثي» في السودان، مجدداً دعوته للجنرالين المتحاربين؛ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، بـ«العودة إلى رشدهما» ووقف القتال.
واستذكر تورك زيارته إلى السودان قبل أكثر من عام، حيث عقد لقاءات «مشجعة للغاية» مع «المدافعين عن حقوق الإنسان، والشباب والنساء الذين كانوا جزءاً من الثورة للإطاحة بثلاثين عاماً من الدكتاتورية العسكرية». وقال: «عندما بدأ القتال مرة أخرى في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين هذين الجيشين، بين هذين الرجلين وجيوشهما، انفطر قلبي لمعاناة جميع السودانيين».
وأشار تورك إلى التدهور السريع الذي شهدته الخرطوم، «حيث اضطررنا إلى إجلاء موظفينا. ويمكنكِ أن تتخيلي ما يعنيه ذلك بالنسبة للناس؛ إذ إن المستشفيات لم تعد تعمل، كما لم تعد المساعدات الإنسانية تصل بالطريقة المناسبة». أما في دارفور، فندد فولكر بـ«استئناف القتال المروع مرة أخرى، بما في ذلك على أساس عرقي، وهو أمر اعتقدنا أنه تم تجاوزه».
واستنكر المسؤول الأممي «استمرار تصعيد لا معنى له»، مستبعداً أن «يتمكن أي طرف من تحقيق أي شيء من خلال الصراعات العسكرية». وقال: «سيتعيّن العودة إلى بناء بلد يكون للمدنيين فيه كلمتهم؛ لأن هذا هو ما يريدون، وحيث تلعب حقوق الإنسان دوراً رئيسياً ومركزياً. هذا ما أراده شعب السودان منذ عقود. ولا يسعنا إلا أن ندعمهم في هذا، وآمل أن يعود كلا الزعيمين إلى رشدهما وينهيا هذه الحرب العبثية».
وكان المفوّض قد حثّ مراراً كلاً من الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» على احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وعلى الطرفَيْن حماية المدنيين والأعيان المدنية. كما شدد على حماية طرفي الصراع العاملين في الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تشتد أهمية عملهم في مثل هذه الظروف الصعبة، وأن يضمنا حصول المدنيين على المساعدات الإنسانية التي هم بأمسّ الحاجة إليها.
قواعد الحروب
وعن صعوبة تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية في حربَي السودان وغزة، ذكّر تورك بمبادئ العمل الإنساني، والتي تشمل الوصول الحر وغير المحدود للمساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وتصنيف المنع التعسفي للمساعدات الإنسانية «جريمة حرب».
وقال: إن «هذه مجالات تحتاج حقاً إلى إعادة تأكيد، ويجب التفكير فيها كمبادئ إنسانية أساسية يجب احترامها». وتابع: «أعتقد أن العالم في حاجة إلى أن ينتبه لذلك، وأن يطالب به جميع الأطراف المتحاربة حول العالم».
تُخاض الحروب وفق قواعد يجب احترامها
فولكر تورك
ولفت تورك إلى أن «هناك أكثر من 50 صراعاً وحالة عنف حول العالم، ونرى أن نوعية الانتهاكات أصبحت بشعة ومروعة لدرجة أنك تتساءل ما إذا كان أولئك الذين يشنّون هذه الحروب، والذين يقفون خلفها، يعرفون حقاً ما هو جوهر الإنسانية»؟.
وشدد على أن «الحروب، عندما تخاض للأسف، فإنها تُخاض وفق قواعد يجب احترامها».
إصلاح الإطار الدولي لحقوق الإنسان
سألت «الشرق الأوسط» تورك عن ما إذا كان الإطار الدولي لحقوق الإنسان في حاجة إلى مراجعة أو إصلاح. فجاء ردّه حاسماً: المشكلة تكمن في آليات التنفيذ، لا في المعايير المتفق عليها دولياً.
وقال: «أعتقد أنه من المهم جداً أن ندرك أن لدينا معايير وإطاراً معيارياً معتمداً. المشكلة تتعلق بالتنفيذ». وتابع: «لدينا هذه المعايير، وقد تم تجربتها واختبارها على مدى عقود. لقد تم تطويرها في كثير من الأحيان بجهد مُضنٍ من قِبل المجتمع الدولي، والدول الأعضاء (في الأمم المتحدة)، والمجتمع المدني على مدى عقود عديدة. لذا؛ فإن الأمر لا يتعلق بالقواعد أو المعايير، بل يتعلق بتنفيذها».
ورأى تورك، أن هناك دعوة واضحة للعمل بحقوق الإنسان، وبالحريات الأساسية في إطار الصراعات وخارجها أيضاً، ولضمان الحريات الأساسية. «وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك المزيد من التثقيف حول قيمة حقوق الإنسان، بحيث تؤثر أيضاً على القرارات السياسية».
ومع إقبال العالم على انتخابات في نحو 70 دولة، وانخراط نحو 4 مليارات شخص في اختيار حكومات وزعماء وبرلمانات جديدة، شدد تورك على أهمية «نظر الناخبين بعناية شديدة إلى البرامج السياسية التي يتم طرحها، وما إذا كانت هذه البرامج السياسية متوافقة مع حقوق الإنسان الحقوق. وإذا لم تكن كذلك، فقد لا يرغبون في التصويت لصالح هؤلاء المرشحين».
أزمة الهجرة ومستقبل أوروبا
مع إقبال عدد من الدول الأوروبية على موسم انتخابي جديد في عام 2024، حذّر تورك من أن تتحول قضية الهجرة وحماية اللاجئين إلى «ورقة مزايدات سياسية»، محذراً من تجريد المهاجرين من إنسانيتهم.
وقال: «يجب أن تُعالج قضايا الهجرة واللاجئين على أساس الحقائق والأدلة (...) بطريقة غير مسيسة. لأن ما أراه بدلاً من ذلك في كثير من الأحيان، هو (تسييس القضية) على أساس الهوية. كما أن العنصرية تظهر أحياناً (في هذه النقاشات) بصراحة»، وتابع: «من المهم حقاً أن نتغلب على ذلك، وأن ننظر إلى الهجرة كقوة من أجل الخير، وكشيء تحتاج إليه المجتمعات».
ورأى تورك أن مستقبل أوروبا يعتمد على الهجرة، آسفاً لتقديم «وسائل الإعلام الجانب السلبي منها فقط».
أما عن قضية اللجوء، وتشدد السياسات الأوروبية تجاهها، دعا تورك إلى العودة «إلى بدايات حركة حقوق الإنسان، التي ضمنت للفارين من الحرب والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان حق طلب اللجوء». وقال: «هذا هو القانون، ويجب احترامه».
وعن السياسات التي تتبّعها المملكة المتحدة في مواجهة الهجرة، قال تورك: إن «ما يقلقني هو تجريد المهاجرين واللاجئين من إنسانيتهم في النقاشات العامة. هذا ليس أمراً جيداً، بل هو مُضِر لأي مجتمع». وتابع أنه يلمس هذا التوجه على نطاق أوسع، «حيث يتم تجريد المهاجرين واللاجئين من إنسانيتهم. ولا يُنظر إليهم كأشخاص لديهم احتياجات ويتمتعون بحقوق».
