رغم توقيع اتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية هذا الأسبوع من أجل إنهاء أزمة أساتذة التعليم في المدارس العامة، يواصل الأساتذة إضرابهم عن العمل الذي بدأ يوم الثلاثاء ويمتد إلى الجمعة، بعدما عدُّوا أن الاتفاق المبرم «غير كافٍ ولا يحل المشكلة، بل يؤجلها فقط». ولجأ أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في المغرب للإضراب منذ بداية العام الدراسي؛ بسبب رفضهم نظاماً جديداً أقرّته الحكومة المغربية لتوظيف ومواصلة مهام أساتذة التعليم العام (الحكومي)، يقوم على عدم إدماج الأساتذة بشكل رسمي في الكادر الوظيفي التعليمي، وإضافة مهام جديدة لهم وفرض عقوبات عليهم. وفي الأسبوع الماضي، عرفت شوارع الرباط مسيرة حاشدة للأساتذة المضربين، الذين قُدّر عددهم بالآلاف، جاءوا من مختلف جهات المغرب رافعين شعار «الموت ولا المذلة»، وشعارات أخرى مناوئة للحكومة، في خطوة تصعيدية بين الحكومة والمضربين. وتفجرت الأزمة عام 2016 عندما أقرّ المغرب في نهاية ولاية رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، «نظام التعاقد» لأساتذة التعليم، الذي يقضي بعدم إدماجهم مباشرة في الوظيفة العمومية، بل عن طريق توظيفهم بواسطة عقد عمل حر. وأضيف إلى هذا النظام، ما توجهت إليه الحكومة المغربية من «إصلاح نظام التعليم» بتوجيهات من البنك الدولي، أطلقت عليه «النظام الأساسي»، الذي يضع الأستاذ المغربي في قلب الخصخصة، ويمنع إدماجه في الوظيفة العمومية. لكن الحكومة أعلنت يوم الثلاثاء توقيع اتفاق مبدئي مع النقابات التعليمية، ينص على مراجعة «النظام الأساسي الجديد»، وإيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التعليم، ومعالجة مشكلات فئات رجال التعليم في المغرب حسب القطاعات، وكذلك زيادة مبلغ 500 درهم لأساتذة التعليم الثانوي، دون نظرائهم من أساتذة الابتدائي والإعدادي. لكن على عكس التوقعات، لم تهدأ الأمور بسبب عدم اقتناع التكتلات الجديدة، التي تشكلت بفعل الأزمة لتمثيل الأساتذة في المفاوضات الرسمية بديلة عن النقابات، بمضمون الاتفاق. وقال مصطفى الكهمة، عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة وأُطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، لوكالة «رويترز» للأنباء: «هي نتائج غير مُرضية لكل نساء التعليم ورجاله؛ لأنها لم تستجب لمطالبهم، وكمثال على ذلك فالأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد لم يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية، ولم يتم رصد مناصب مالية لهم في إطار قانون المالية 2024». وأضاف الكهمة موضحاً: «كان مبرر الحكومة هو أن البنك الدولي لا يسمح للمغرب برصد مناصب مالية، وهذا يعني مع كامل الأسف أنه تم رهن مستقبل البلاد بيد المؤسسات المانحة الدولية، التي أصبحت تتحكم في القطاعات الاجتماعية في البلاد». كما رأى مصطفى، وهو أستاذ تعليم ثانوي، أن زيادة مبلغ 500 درهم لفئتهم دون غيرها، أي لأساتذة التعليم الثانوي، أمر «مجحف في حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي؛ لأنني أعرف ظروف اشتغالهم، ومنحنا 500 درهم هو للتفرقة بيننا». مضيفاً أن ما تم «هو تعديل النظام الأساسي وليس سحبه».
جهات ممثلة للأساتذة
رأى عدد من الأساتذة أن هذه الزيادة «مجرد مناورة»؛ لأن مطلبهم الأساسي «إسقاط نظام التعاقد». وفي هذا السياق، قالت الأستاذة ميلودة بنعزوزي، عضوة لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد: «مطلبنا بالأساس هو إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية وليس الزيادة في الأجور». مشيرة إلى أن الاتفاق «لا يمثلنا والنقابات التي تذهب إلى الحوار لا تمثلنا، مَن تمثلنا هي التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فُرض عليهم التعاقد، لكن لم يتم استدعاؤها للحوار، ومطالبنا لم تتم حتى مناقشتها... مطالب الأساتذة الأساسية هي إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية».
في المقابل، قال عثمان باقة، من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تحاور الحكومة في ملف الأساتذة، لوكالة «رويترز»: إن التمثيل «مرتبط بالآليات الانتخابية، والانتخابات هي من أفرزت النقابات التي لها تمثيل... ولا يمكن لأحد أن يطعن في مصداقيتنا». وتابع موضحاً: «لسنا ضد التنسيقيات إطلاقاً في أن تتحاور مع الحكومة، فهذا حراك تعليمي ونحن نمثل الشغيلة التعليمية». من جهته، أبدى سعد عبيل، عضو اللجنة الإدارية الوطنية في «الجامعة الوطنية للتعليم»، التي شاركت في الحوار الحكومي مؤخراً، بعض الرضا عن نتائج الحوار، الذي أعلنت عنه الحكومة يوم الثلاثاء بقوله: «بالنسبة لي الحكومة قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه، وهي تقول إنها لا تستطيع تجاوز منصب 20 ألف موظف سنوياً كما أوصى بذلك البنك الدولي». مضيفاً أنه «ربما تكون هناك بعض المكتسبات في جولة أخرى من الحوار في مارس (آذار) المقبل، الحكومة وعدتنا خيراً». ومن بين هذه الوعود، تعميم مبلغ 500 درهم على باقي فئات رجال التعليم الأخرى. وأضاف عبيل موضحاً، أن مطالبهم تتمثل بالأساس في «العدالة الأجرية وليس الزيادة في الأجور؛ لأن هناك موظفين في الترتيب الإداري نفسه يتقاضون أكثر من المعلمين والأساتذة، والأمر أصبح أسوأ مع موجة الغلاء الشديدة التي يعرفها المغرب».
مصير الطلاب
انقسم أولياء أمور طلاب المدارس ما بين مناصر للأساتذة، ورأى أن ظروف اشتغالهم في المدارس العامة مجحفة لدرجة أن بعض المظاهرات في البداية شهدت انضمام أهالي الطلاب، وبين من يندب حظه وحظ أبنائه ويتخوف من سنة دراسية بيضاء. تقول زهرة بلماحي (41 عاماً)، وهي ربة منزل: إن مصير ابنها الذي يدرس في الصف التاسع (الإعدادي التوجيهي) من المفترض أن يتحدد هذا العام، إما بالالتحاق بالقسم العلمي أو الأدبي، لكنها تخشى من تأثير الأزمة الجارية على مستقبله. وأضافت: «على الرغم من حرصي على أن يراجع دروسه، فإنني أظن أن مستواه التعليمي في تدهور مستمر». من جانبه، قال إبراهيم كرطيط، الذي يعمل كهربائياً: «لا يهمني من تسبب في المشكل: هل الأساتذة أم الحكومة؟ ما يهمني هو أن أبنائي الثلاثة لا يذهبون إلى المدرسة إلا نادراً، ثم يعودون إلى البيت بحجة إضراب الأساتذة». مضيفاً: «الوضعية المتدهورة التي يشتكي منها الأساتذة هي وضعية عدد من أبناء هذا الوطن، والدولة يجب أن تجد حلاً».
وتوضح إحصاءات الحكومة المغربية للعام المدرسي 2023-2024 تواجد ما مجموعه 7 ملايين و931 ألفاً و841 تلميذاً في المغرب، السواد الأعظم منهم في المدارس العامة. كما تظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من 80 ألفاً من التلاميذ المغاربة في العام الماضي تركوا المدارس العامة (المجانية)، واتجهوا للمدارس الخاصة.
شروط خارجية
في عام 2019 أعطى البنك الدولي قرضاً للمغرب قدره 500 مليون دولار لإصلاح قطاع التعليم، أعقبتها 250 مليون دولار في مارس الماضي «لمساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم»، تستهدف التلاميذ والمعلمين والمؤسسات و«تنفيذ أجندة إصلاحات ذات أثر ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة». لكن بعض المحللين يرون أن التعليم في المغرب «ضحية الليبرالية الجديدة»، حيث تتجه الحكومة إلى التخلي عن مبدأ مجانية التعليم، و«ربط مضمون التعليم بروح المقاولة الرأسمالية».
وفي هذا السياق، كتب الباحث إبراهيم الحاتمي في مقال تحليلي: إن المغرب «بدأ في هذا التوجه منذ ثمانينات القرن الماضي، مع تبني البلاد سياسات التكيف الهيكلي، التي دعت إلى التخلي عن بعض الأدوار الاجتماعية للدولة لصالح تحرير السوق، وسن سياسة التقشف تنفيذاً لتوصيات المؤسسات الدولية». مشيراً إلى تقرير البنك الدولي في عام 1995 حول التعليم في المغرب، الذي انتقد «نمط الإنفاق العام على التعليم، مع الدعوة إلى فتح القطاع للاستثمارات الرأسمالية الخاصة وتحفيزها». بدوره، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة تأسست قبل أكثر من أربعة عقود لـ«رويترز»: إن سياسة الدولة منذ الثمانينات «ترمي إلى تقوية القطاع الخاص على حساب القطاع العام، أو محاولة إفراغ القطاع العام من دوره... إلى أن وصلنا إلى آخر شيء وهو نظام التعاقد، الذي هو من توصيات البنك الدولي». وتفاقم الأمر في عام 2017 عندما جرى طرد أستاذين، دون إشعار مسبق أو تعويض. وبعدها تأسست جمعية تحمل اسم (الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد)، نظموا مظاهرات عدة في السنوات القليلة الماضية.
البحث عن مخرج
للخروج من هذه الأزمة، قال غالي: إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «رصدت أربع نقاط للخروج من الأزمة، تتمثل أولاً في تغيير طاولة المحاورين، فما معنى عدم وجود الوزيرة المكلفة تحديث الإدارة العمومية في الحوار؟... مع العلم أن التعليم قطاع عمومي». وكذلك «تغييرها من ناحية الطرف الآخر بإدخال النقابات وتنسيقيات الأساتذة». مضيفاً: «نحن لأول مرة أمام حراك تعليمي في المغرب، وحركة اجتماعية تستجيب لشروط حراك اجتماعي... وبالتالي التحاور معها يجب أن يكون مختلفاً». مطالباً بمزيد من الشفافية، وأن «يكون هناك ناطق لنعرف من يتحمل المسؤولية في تعطيل الحوار». وبينما تتحدث الحكومة المغربية عن تجميد العمل بالنظام الأساسي، يصر الأساتذة على إلغائه، لتبقى الأزمة قائمة بين الطرفين، وتستمر الأوضاع في المدارس العامة رهن تقارب أوثق للوصول إلى حل نهائي.
