الأسواق على مشارف أرقام قياسية قبل ختام 2023

الحديد يتألق... والذهب في ذروة 3 أسابيع

الأسواق على مشارف أرقام قياسية قبل ختام 2023
TT

الأسواق على مشارف أرقام قياسية قبل ختام 2023

الأسواق على مشارف أرقام قياسية قبل ختام 2023

وسط انتعاش آمال خفض الفائدة، شهد الأسبوع الأخير «القصير» في تعاملات الأسواق المالية العالمية ارتفاعات رغم ضعف التعاملات في مثل هذا الوقت من العام، ليقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي من أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ لا يفصله سوى أقل من 1 في المائة لكسر الرقم القياسي المسجَّل في يناير (كانون الثاني) عام 2022 عند 4796.56 نقطة.

وفي حين كانت المؤشرات المستقبلية في «وول ستريت» مستقبلة قبل فتح التداول، صعدت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسهم التعدين بفضل بيانات صينية قوية، في حين تلقت أسهم التكنولوجيا دعماً من صعود «وول ستريت» وسط التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار).

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.31 في المائة إلى 479.10 نقطة. وكان قطاع الموارد الأساسية من أكبر الرابحين، إذ ارتفع 0.4 في المائة مع زيادة أسعار معظم المعادن الأساسية وخام الحديد بعد أن أظهرت بيانات تحسن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، وهي مستهلك رئيسي، الشهر الماضي. كما ارتفعت أسهم الطاقة 0.6 في المائة.

وقفز قطاع التكنولوجيا، الذي يضم شركات صناعة الرقائق الكبرى في أوروبا، 0.7 في المائة وذلك على أثر نظيراتها من الشركات في «وول ستريت». لكنَّ قطاعَي الاتصالات وشركات التأمين انخفضا 0.4 في المائة لكل منهما، مما حدَّ من المكاسب.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني ارتفاعاً حاداً، يوم الأربعاء، إذ عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير، وصعدت أسهم شركات الرقائق مقتفيةً أثر مكاسب حققتها نظيراتها الأميركية خلال الليل.

وقفز سهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 4.23 في المائة بعد ممارسة خيار الحصول على أسهم في شركة الاتصالات «تي - موبايل يو.إس» بقيمة 7.59 مليار دولار تقريباً دون أي تكلفة إضافية.

وصعد المؤشر «نيكي» 1.13 في المائة إلى 33681.24 نقطة عند الإغلاق، مع ارتفاع 212 من أسهم الشركات المدرجة عليه وعددها 225 سهماً، مقابل انخفاض 12 فقط واستقرار سهم واحد. وارتفع المؤشر في وقت سابق إلى مستوى وصل إلى 33755.75 نقطة. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.13 في المائة.

وارتفعت كل القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، يوم الأربعاء، بقيادة قطاع شركات الشحن الذي صعد 4.25 في المائة. وانخفض الين قليلاً إلى 142.83 للدولار خلال الجلسة مما أدى إلى تحسن التوقعات بشأن الأرباح الخارجية لشركات التصدير.

كما ارتفعت أسعار أسهم أغلب شركات الصلب الآسيوية في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع أسعار خام الحديد إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2022 على خلفية التفاؤل بتعافي الطلب على الصلب في الصين نتيجة الإجراءات الحكومية لإنعاش القطاع العقاري المتعثر.

وارتفع سعر خام الحديد، الثلاثاء، إلى أكثر من 140 دولاراً للطن. ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة، يوم الخميس الماضي، الجولة الثالثة من تخفيضات أسعار الفائدة المصرفية خلال العام الحالي بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي. وجاء ذلك بعد إعلان حكومة الصين الشهر الماضي عن خطة بقيمة تريليون يوان (127 مليار دولار) لتطوير المناطق الحضرية، وهو ما يمثل دعما للقطاع العقاري في ظل موجة تخلف شركات التطوير العقاري الصينية عن سداد ديونها.

ومع توقعات زيادة الطلب على الصلب، ستواجه شركات التعدين التي قلّصت مخزوناتها من خام الحديد خلال الفترة الماضية ضغوطاً من أجل إعادة تكوين المخزونات، وهو ما سيمثل ضغطاً على المعروض في الأسواق وارتفاع الأسعار.

من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع، وسط توقعات السوق بأن يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 في المائة إلى 2068.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:34 بتوقيت غرينتش، واتجه لتحقيق مكاسب تزيد على 13 في المائة هذا العام، ستكون الأفضل منذ 2020، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 2079.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.09 دولار للأوقية، واتجهت لتحقيق مكاسب بنحو 0.5 في المائة على مدار العام. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 980.18 دولار. وصعد البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1192.12 دولار. ويتجه كلاهما إلى تسجيل انخفاض سنوي، مع هبوط البلاديوم نحو 34 في المائة منذ بداية العام، في أسوأ تراجع منذ عام 2008.


مقالات ذات صلة

بورصات الخليج ترتفع... و«أرامكو» عند أعلى مستوى في 52 أسبوعاً

الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم بالسوق القطرية (رويترز)

بورصات الخليج ترتفع... و«أرامكو» عند أعلى مستوى في 52 أسبوعاً

افتتحت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأربعاء، رغم حذر المستثمرين من تداعيات الحرب على إيران، وصعد سهم «أرامكو السعودية» لأعلى مستوى منذ 52 أسبوعاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

الأسهم الأوروبية تستأنف تراجعها في اليوم الثاني عشر من الحرب

استأنفت الأسهم الأوروبية انخفاضها يوم الأربعاء، في وقت قيَّم فيه المستثمرون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط التي استمرت 12 يوماً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع وسط تضارب الإشارات حول نهاية الحرب مع إيران

تراجع الدولار، يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ظل تضارب التصريحات بشأن إمكانية التوصل لحل للنزاع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتماسك وسط ترقب «إشارات النهاية» للحرب مع إيران

سجَّلت معظم الأسهم الآسيوية ارتفاعاً، رغم تراجع عدد من المؤشرات الرئيسية عن مكاسبها المبكرة، في ظل حالة ترقب بين المستثمرين لأي إشارات قد تحدد موعد انتهاء الحرب

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني داخل بورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)

صعود جماعي للمؤشرات الأوروبية إثر تفاؤل الأسواق بقرب نهاية الحرب

سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب يوم الثلاثاء مع تحسن معنويات المستثمرين بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.


بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.