غارة إسرائيلية تقتل مسؤول إمدادات «الحرس الثوري» في سوريا

الرئيس الإيراني توعد تل أبيب بـ«دفع الثمن»

قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب التي يسيطر عليها «حزب الله» وميليشيات موالية لإيران (فيسبوك)
قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب التي يسيطر عليها «حزب الله» وميليشيات موالية لإيران (فيسبوك)
TT

غارة إسرائيلية تقتل مسؤول إمدادات «الحرس الثوري» في سوريا

قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب التي يسيطر عليها «حزب الله» وميليشيات موالية لإيران (فيسبوك)
قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب التي يسيطر عليها «حزب الله» وميليشيات موالية لإيران (فيسبوك)

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني مقتل مسؤول الإمدادات لقواته بسوريا، في ضربة جوية إسرائيلية على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

واستهدفت صواريخ إسرائيلية موقعين لـ«حزب الله» اللبناني والميليشيات الإيرانية في منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق، الاثنين.

ودوت انفجارات عنيفة وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقعين، وهما مزرعتان قرب إدارة الحرب الإلكترونية التابعة للنظام، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقعين، وسط معلومات عن وقوع قتلى، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بأن ضابطاً رفيعاً في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، رضا موسوي واسمه الحركي «سيد رضي»، قضى في الضربة الجوية الإسرائيلية.

موسوي وقاسم سليماني في صورة أرشيفية نشرتها وسائل إعلام «الحرس الثوري»

وقالت الوكالة إن الضابط من المستشارين القدامى في سوريا، ومن «المرافقين الدائمين» للقائد السابق في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، الذي قضى في ضربة جوية أميركية مطلع 2020.

ولم يعرف عدد القتلى والجرحى المحتملين في الضربة.

وأكدت إدارة العلاقات العامة بـ«الحرس الثوري»، في بيان رسمي، مقتل العميد رضا موسوي، لافتة إلى أنه مسؤول الإمدادات لـ«جبهة المقاومة».

من جانبه، قال السفير الإيراني لدى سوريا، حسين أكبري، للتلفزيون الرسمي، إنه «غادر مكتبه بالسفارة الإيرانية في الساعة الثانية ظهراً، وتوجه إلى منزله في منطقة السيدة زينب».

وأضاف أكبري: «أصيب على ما يبدو بثلاثة صواريخ إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير المبنى، وألقيت جثته إلى الخارج». وقال: «الصهاينة بالإضافة إلى ارتكاب جريمة، اعتدوا على مجال أمن سوريا، المسؤولة عن توفير أمن الدبلوماسيين».

وقال بيان «الحرس الثوري»: «من دون شك سيدفع الكيان الصهيوني ثمن هذه الجريمة».

وكرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بيان، تهديدات «الحرس الثوري»، قائلاً إن «إسرائيل ستدفع بالتأكيد ثمن» قتل موسوي.

وقال رئيسي في بيان: «لا شك أن هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف والعجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة»، مضيفاً أن إسرائيل «ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

تجاوز للحدود

من جهته، ندد «حزب الله» اللبناني باغتيال موسوي، معتبرة إياه «اعتداء صارخاً ووقحاً وتجاوزاً للحدود».
ووصف «حزب الله» في بيان مقتل موسوي بأنه «جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمه واعتداءاته».

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية لرضا موسوي والنائب السابق لقائد «فيلق القدس» محمد حجازي

بدوره، قال حسيني كاظمي قمي، القيادي السابق في «فيلق القدس» والمبعوث الإيراني إلى أفغانستان، إن مقتل موسوي «سيزيد من تعقيد الأوضاع لإسرائيل».

وأضاف كاظمي قمي في تصريح لوكالة «تسنيم»، أن الهجوم الإسرائيلي «يأتي في محاولة لإدخال إيران إلى مرحلة المواجهة المباشرة».

وقال كاظمي قمي إن «تعاون موسوي مع الحكومة السورية ومحور المقاومة، جعله هدفاً لإسرائيل». وأضاف: «لن يكون هناك خلل في مواجهة الظلم». وتابع: «لن يؤدي هذا إلى وضعهم في موقع تلقي الرد».

وتابع: «الرد سيكون على يد المقاومة الفلسطينية في غزة». وقال: «الكيان الصهيوني اليوم في وضع دفاعي للحفاظ على وجوده وعاصفة الأقصى قلبت المعادلات».

وقد وزّعت وكالة «تسنيم» صورة رضا موسوي والنائب السابق لقائد «فيلق القدس» محمد حجازي. وكان «الحرس الثوري» الإيراني، قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفاته في ظروف غامضة.

صورة وزعتها وكالة «سانا» السورية الرسمية لعملية إصلاح مدرج في مطار دمشق تضرر من غارة إسرائيلية 12 يونيو الماضي (أ.ب)

في السياق، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف إسرائيل منذ مطلع عام 2023، للأراضي السورية 70 مرة، كانت 47 منها ضربات جوية و23 برية. وقد أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 138 هدفاً، ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وقد تسببت تلك الضربات في مقتل 116 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 130 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

وأحصى المرصد عدد القتلى وتوزيعهم، حسب الجنسيات، كالتالي: 40 من قوات النظام بينهم ضباط، و35 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية، و6 من ميليشيا «الحرس الثوري» الإيراني، و7 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، و24 من «حزب الله» اللبناني، وعنصران من «الجهاد الإسلامي»، (الفلسطينية)، إضافةً لاثنين مجهولَي الهوية، و4 مدنيين بينهم سيدة. كما تحدث المرصد عن سقوط جرحى مدنيين.

وتوزعت الاستهدافات فوق الأراضي السورية على النحو التالي: 27 لدمشق وريفها، و16 للقنيطرة، و2 لحماة، و3 لطرطوس، و8 لحلب، و4 للسويداء، و13 لدرعا، و4 لحمص، و2 لدير الزور. ولفت تقرير المرصد إلى أن إسرائيل قد تستهدف في المرة الواحدة أكثر من محافظة.


مقالات ذات صلة

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

شؤون إقليمية ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

أعلنت السلطات الأميركية تكثيف جهودها لتعقّب مسؤول بارز بـ«الحرس الثوري» الإيراني، في إطار تحقيق فيدرالي يتناول ما تصفه واشنطن بأنشطة هجومية وتجسسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

إيران تتطلع إلى رئيس حكومة عراقي «يراعي» مصالح البلدين

يقول السفير الإيراني في بغداد إن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات بنفسها، في سياق حديث عن عزمها «حصر السلاح بيد الدولة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية صورة نشرها حساب عراقجي من وصوله إلى مقر المؤتمرات الدولية بمدينة أصفهان الخميس

عراقجي يحذر من «مؤامرة جديدة» تستهدف الداخل الإيراني

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من «مؤامرة جديدة» قال إن خصوم إيران يعملون على تنفيذها عبر تعقيد الأوضاع الاقتصادية وإذكاء السخط الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
المشرق العربي سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية في منطقة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا بشمال شرقي لبنان مما أدى لمقتل شخصين (متداول)

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصراً في «الحرس الثوري» بشمال شرقي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قتل عنصراً مرتبطاً بـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» في ضربة نفذها في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان (أرشيفية-د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر بارز بـ«فيلق القدس» الإيراني في غارة على لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه قتل شخصاً وصفه بأنه عنصر بارز في «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني»، في غارة على منطقة الناصرية بلبنان.


مقتل إسرائيليين طعناً ودهساً على يد فلسطيني

رجال شرطة يتفقدون المكان الذي قام فيه الفلسطيني بدهس وقتل إسرائيلية في عفولة الجمعة (أ.ب)
رجال شرطة يتفقدون المكان الذي قام فيه الفلسطيني بدهس وقتل إسرائيلية في عفولة الجمعة (أ.ب)
TT

مقتل إسرائيليين طعناً ودهساً على يد فلسطيني

رجال شرطة يتفقدون المكان الذي قام فيه الفلسطيني بدهس وقتل إسرائيلية في عفولة الجمعة (أ.ب)
رجال شرطة يتفقدون المكان الذي قام فيه الفلسطيني بدهس وقتل إسرائيلية في عفولة الجمعة (أ.ب)

قُتل إسرائيليان، وأصيب آخران، الجمعة، إثر هجوم مزدوج نفذه فلسطيني من سكان جنين، في مدينة بيسان قرب العفولة شمال إسرائيل.

فقد تعرض رجل يبلغ 68 عاماً للدهس في بيسان، فيما تعرضت شابة تبلغ 19 عاماً للدهس والطعن على طريق 71 قرب كيبوتس عين حارود، شمال إسرائيل، وتوفيت متأثرة بجراحها. كما أصيب شاب يبلغ 16 عاماً بجروح طفيفة في بيسان وتم تقديم العلاج له.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن التحقيقات أظهرت أن المنفذ وهو فلسطيني من بلدة قباطية قضاء جنين شمالي الضفة الغربية، وأنه دخل إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن التحقيقات في الحدث مستمرة، وأن المؤشرات الأولية تظهر أنه تصرف بمفرده، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن المنفذ يدعى أحمد أبو الرب (34 عاماً) وكان يعمل من دون تصريح، واستخدم مركبة صاحب العمل الذي يعمل لديه لتنفيذ الهجوم، مشيرة إلى أنه أصيب بجروح متوسطة بعد تحييده قرب العفولة، ونُقل للعلاج.

وعقب الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل العمل لإحباط كل من يسعى إلى الإضرار بمواطنيها. مضيفاً: «نواجه من حين لآخر أعمالاً دموية رغم تنفيذ عمليات عدة لإحباط الإرهاب خلال العام الماضي».

رجال شرطة يتفقدون المكان الذي قام فيه الفلسطيني بدهس وقتل إسرائيلية في عفولة الجمعة (رويترز)

بينما أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لقواته بالتحرك بسرعة وبقوة ضد قرية قباطية، محذراً من أن أي شخص يدعم العمليات المسلحة سيواجه «العقوبة القصوى».

ودعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى تسليح مزيد من الإسرائيليين، للتصدي لمثل هذه الهجمات، داعياً الإسرائيليين للاستفادة من التسهيلات التي تقدم لهم من أجل الحصول على رخصة سلاح.

وعلى إثر الهجوم، رفعت القوات الإسرائيلية على طول خط التماس مع الضفة الغربية، وكذلك داخل إسرائيل، حالة التأهب القصوى، فيما رحّبت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في بيانات منفصلة، بالهجوم المزدوج. وقالتا إنه رد طبيعي على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.


الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في البرلمان، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحسوبون على رئيس الحكومة نواف سلام.

وبدا أن الحكومة رمت بكرة اللهب إلى ملعب البرلمان، حيث سيخضع مشروع القانون لدراسة معمقة في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. ومهّدت الاعتراضات السياسية بعد الإعلان عن إقراره، لشكل الاعتراض عليه قانونياً في البرلمان، مما يهدد بإطالة البحث فيه، أو إخضاعه لتعديلات جوهرية قبل إقراره.

وبعد أربع جلسات حكومية، عُقدت على مدى ثلاثة أيام، وناقشت مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، أقرت الحكومة مشروع القانون بأكثرية 13 صوتاً، مقابل اعتراض 9 وزراء. وكانت النقاشات بدأت في جلسة، الاثنين، في القصر الرئاسي، ثم استُكملت النقاشات، الثلاثاء والجمعة، في السراي الحكومي، وغاب عن الجلسة الأخيرة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي كان قدم كل الملاحظات للحكومة في الجلستين الماضيتين، وانتقد المشروع في بيان، الثلاثاء الماضي. كما غاب وزير الثقافة غسان سلامة.

مساءلة ومحاسبة

وقال سلام بعد الجلسة: «للمرة الأولى، يتضمن قانون الفجوة مساءلة ومحاسبة»، نافياً ما يُقال إنه يتضمن «إعفاء عما مضى»، وقال: «أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة». ولفت سلام إلى أن «الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين». وطمأن إلى أن الانتقادات «تأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون»، ودعا لعدم مزايدة أحد عليه.

وأعلن سلام أن «قانون الفجوة الماليّة ليس مثالياً، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي».

وأكد سلام «أن 85 في المائة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، في إشارة إلى صغار المودعين الذين لا تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، معلناً أن «السندات ليست وعوداً على ورق، بل هي مدعومة بـ50 ملياراً من موجودات المصرف المركزي»، في إشارة إلى السندات السيادية التي سيحملها المودعون الذين تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، وتستحق على فترات تمتد إلى 15 عاماً.

وأكد سلام «أننا لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حصنّا بمشروع القانون حماية الذهب». وقال: «سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة».

وأوضح سلام «أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات، مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه».

رئيس الحكومة يتحدث مع وزير المال ياسين جابر ووزير الصناعة جو عيسى الخوري في جلسة الثلاثاء الماضي (رويترز)

توازنات البرلمان

وعكس التصويت في مجلس الوزراء، صورة متوقعة عن صعوبات إقرار المشروع في البرلمان، بالنظر إلى أن توازنات مجلس النواب مختلفة عن التوازنات داخل الحكومة. فقد عارض مشروع القانون معظم الوزراء المحسوبين على «حركة أمل» (ما عدا وزير المال ياسين جابر الذي أيّد المشروع)، و«حزب الله»، و«القوات اللبنانية»، والوزير المحسوب على «الكتائب اللبنانية»، والوزيرة المحسوبة على حزب «الطاشناق».

وسينضم هؤلاء إلى لائحة أحزاب أخرى تعترض على مشروع القانون في البرلمان، وهي قوى غير ممثلة في الحكومة، بينهم «التيار الوطني الحر» ومستقلّون... ويمتلك هؤلاء المعترضون أغلبية في البرلمان، مما يعني أن القانون لن يمرّ كما هو، وسيخضع لتعديلات كبيرة في اللجان النيابية قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

اعتراضات سياسية واقتصادية

ومهدت قوى سياسية للنقاشات المقبلة؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار إنه صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية «بسبب غياب وضوح في الأرقام، وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات».

وأعرب وزير الإعلام بول مرقص عن «تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية»، مشدداً على «ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين، والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي، وإعادة تشغيله من جديد»، مشيراً إلى «غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع».

كما أشار النائب غسان حاصباني إلى أن وزراء «‫القوات اللبنانية»، «صوتوا ضد قانون (تعميق الفجوة) الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى».

وإلى جانب القوى السياسية، قال الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شمّاس: «قانون الفجوة المالية سيّئ وسيأخذنا إلى الفوضى المالية، ولم أفهم كيف يمكن خلال 20 ساعة البتّ بأخطر قانون شهد عليه لبنان».


إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
TT

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)

أدانت السعودية والعراق وتركيا والأردن ولبنان وقطر ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي، اليوم الجمعة، الهجوم «الإرهابي» على مسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18.

وتبنّت مجموعة «سرايا أنصار السنّة» المتطرفة تفجير المسجد، وفق بيان لها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على رفض المملكة القاطع «للإرهاب والتطرف» واستهداف المساجد ودُور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة التضامن مع سوريا ودعمها جهود الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار.

وأدانت تركيا الهجوم، وشددت على وقوفها إلى جانب سوريا في مساعيها لدعم الاستقرار والأمن والوحدة «رغم كل الاستفزازات».

وعبّرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن الإدانة الشديدة «للاعتداء الإرهابي الآثم» على مسجد الإمام علي بن أبي طالب.

وشدد العراق على إدانته جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، «أياً كانت دوافعها ومصادرها التي تستهدف المدنيين ودُور العبادة وتُزعزع الاستقرار والأمن وتبث الفتنة في المجتمعات».

وأكد البيان دعم العراق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

واستنكرت «الخارجية» الأردنية الهجوم الإرهابي على المسجد، وعبّرت عن دعمها الكامل لسوريا في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.

وفي بيروت، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء على المسجد في مدينة حمص السورية، مشدداً على دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون تعبيره عن صادق تعازيه وأعمق مشاعر التضامن مع سوريا، مشدداً على إدانته «خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة».

واستنكرت قطر الهجوم على المسجد، وأكدت تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف لحفظ الأمن.

وشددت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها العنف والإرهاب واستهداف دُور العبادة وترويع الآمنين.

واتخذ مجلس التعاون الخليجي موقفاً مماثلاً، مؤكداً، في بيان، رفضه التام ونبذه كل أشكال العنف والإرهاب.

قوات أمن سورية داخل المسجد المتضرر من الانفجار (سانا)

وأدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، التفجير. وشدد، في بيان، على دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مكافحة تنظيم «داعش» ومحاربة كافة صور وأشكال الإرهاب.

وحذر الأمين العام للجامعة العربية من كافة المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار سوريا «من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى»، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا.

كذلك أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بـ«جريمة إرهابية تجرد مرتكبوها من كل معاني الدين والإنسانية، إذ لم يراعوا حرمة النفس البشرية، ولا قدسية الشعيرة، ولا مكان العبادة».

وجدد العيسى التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمُدين للعنف والإرهاب بكل صوره وذرائعه. وأعرب عن «التضامن التام مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها»، معرباً في الوقت نفسه عن «خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، وللشعب السوري كافة».

وعبّرت إلهام أحمد، المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن الإدانة «بأشدّ العبارات» للتفجير في حمص، وألقت اللوم على «جهات مخرِّبة تستثمر في الانقسام والفوضى»، مطالِبة بحماية المدنيين ومساءلة الفاعلين.