استدعى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الخميس، سفير مالي لدى الجزائر، ماهامان أمادو مايجا، وذلك ردا على استدعاء وزارة الخارجية في باماكو سفير الجزائر لدى مالي.
وكانت وزارة الخارجية في مالي قد أعلنت أنها استدعت، أمس الأربعاء، سفير الجزائر «لإبلاغه احتجاجا شديدا» من جانب السلطات المالية، وذلك «على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي». كما تأخذ مالي على الجزائر خصوصاً عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.
وبحسب بيان الخارجية المالية فإنّ باماكو تأخذ على الجزائر خصوصاً «الاجتماعات المتكرّرة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات، ومن دون أدنى علم، أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة» على اتفاق 2015، والتي «اختارت المعسكر الإرهابي». وحذّر البيان من أنّ من شأن هذه الأفعال «أن تفسد العلاقات الجيّدة» التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.
وتستضيف الجزائر حالياً قادة عدد من الجماعات الانفصالية الطوارقية، وفقاً لهذه الحركات. والثلاثاء، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في الجزائر العاصمة رجل دين ماليا نافذا، هو الإمام محمود ديكو، بحسب ما أعلن الأخير. علما أن هذا الإمام ينتقد باستمرار الجيش الممسك بالسلطة في بلاده.
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية المالية إنّ باماكو تعد «هذه الأعمال تدخّلاً في الشؤون الداخلية لمالي». ودعا البيان «الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي».
وقال بيان للخارجية الجزائرية إن عطاف «ذكّر بقوة بأن كل المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية، لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا».
وأبرز المصدر ذاته، تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، إضافة إلى قناعتها العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام.
ونتيجة لهذين المبدأين، ترى الجزائر أن المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى، التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكل أبنائها، دون أي تمييز أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن ترسيخ سيادة مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما لفت المصدر إلى أن عطاف أشار إلى بيان وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) 2023، الذي دعت فيه الجزائر جميع الأطراف المالية إلى «تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة».
كما تم التأكيد لسفير مالي على أن الاجتماعات الأخيرة، التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان.
