اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» شركة «ميتا»، الخميس، بأنها «تعمل على إسكات» الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على «فيسبوك» و«إنستغرام» منذ بداية الحرب بين إسرائيل و«حماس».
وقالت المنظمة التي تتخذ مقراً في نيويورك في تقرير صدر (الخميس) إن «سياسات وممارسات (ميتا) تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على (إنستغرام) و(فيسبوك) في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي».
وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في «هيومن رايتس ووتش» ديبورا براون، إن «الرقابة التي تفرضها شركة (ميتا) على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلاً الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير».
كان مجلس الرقابة المستقل في «ميتا» قد انتقد (الثلاثاء) الشركة لإزالتها منشورات تُظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.
أعلنت إسرائيل الحرب على حماس رداً على الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على أراضيها، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أحدث الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
وخلّف الهجوم الإسرائيلي على غزة 20 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، حسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ«حماس».
وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى «الرقابة المنهجية على الإنترنت»، وراجعت أكثر من 1050 «عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى» على «إنستغرام» و«فيسبوك» من أكثر من 60 دولة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني).
نشر المحتوى الذي تعرض للرقابة «فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان»، وفق المنظمة.
وأضاف التقرير: «بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى (ميتا)، الشركة الأم لـ(فيسبوك) و(إنستغرام)، سجلاً موثقاً جيداً من حملات القمع واسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين».
وأكدت المنظمة تواصُل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، «ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها (هيومن رايتس ووتش) تجاوز بكثير 1050 حالة».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة «محتوى سلمياً لدعم فلسطين جرى حظره أو قمعه بشكل غير مبرَّر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل».
وأوضحت أن الرقابة في «إنستغرام» و«فيسبوك» شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات أو متابعة حسابات معينة، فضلاً عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضاً لقيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لـ«هيومن رايتس ووتش»، مما «يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت».
وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «على (ميتا) أن تسمح بالتعبير المحميّ على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية».
