وزير التعليم المصري لـ {الشرق الأوسط}: قريبا.. مناهج دراسية بمعايير عالمية

أبو النصر شدد على تطبيق الخطة القومية للتعليم بدعم من مؤسسة الرئاسة

محمود أبو النصر
محمود أبو النصر
TT

وزير التعليم المصري لـ {الشرق الأوسط}: قريبا.. مناهج دراسية بمعايير عالمية

محمود أبو النصر
محمود أبو النصر

في أول تصريحات له بعد إعادة تكليفه بالموقع الوزاري، قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم في الحكومة المصرية الجديدة، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه سيعمل على تطبيق الخطة القومية للتعليم المصري التي وضعها أساتذة التربية في أغسطس (آب) الماضي ولاقت دعمًا من مؤسسة الرئاسة، وتم عرضها للنقاش المجتمعي في ثلاث محافظات، لافتا إلى أن مشروع تطوير التعليم أصبح تحت إشراف الرئيس وهو من سيتولى بنفسه الإشراف عليه، ومن أجل ذلك سمحت الوزارة لكثير من الأحزاب السياسية والهيئات والشركات والمعلمين والطلاب والمعنيين بالعملية التعليمية وكل أطياف الشعب من علماء متخصصين وأساتذة بالاشتراك في وضع الخطة الاستراتيجية التي ستستمر حتى عام 2022. وتعهد الوزير أبو النصر بمواصلة النهوض بالتعليم المصري وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء به في تلك المرحلة التي تعيشها مصر.
وتقدم وزارة التعليم الخدمات التعليمية لما يقرب من 17 مليونا و769 ألف طالب بمراحل التعليم قبل الجامعي، من خلال 46 ألفا و727 مدرسة، تحتوي على 479 ألفا و255 فصلا دراسيا، ويبلغ عدد البنين تسعة ملايين و120 ألف طالب وعدد البنات ثمانية ملايين و648 ألف طالبة.
وعين الدكتور أبو النصر (61 عاما) وزيرا للتربية والتعليم في أول حكومة جرى تشكيلها عقب 30 يونيو (حزيران)، في 17 يوليو (تموز) الماضي، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزير أبو النصر أصدر قرارات جريئة في حكومة الببلاوي منها الإطاحة بالمستشارين المنتمين للإخوان من الوزارة، وتغيير نظام الدراسة بالصف الثالث الثانوي، وتوزيع (التابلت) التعليمي على فصول الصف الأول الثانوي العام والفني بالمحافظات الحدودية، وإلغاء قرار إلغاء الشهادة الابتدائية الذي كان يريد الإخوان تطبيقه، والإعلان عن تثبيت 85 ألف معلم من معلمي العقود على مستوى الجمهورية، ووضع المدارس المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان تحت تحفظ الوزارة».
وقال محمود أبو النصر، إن «الوزارة اهتمت بتحسين العملية التعليمية بمدارس الإخوان بعد ضمها، وشارك لأول مرة أولياء الأمور في إدارة المدرسة للاطمئنان على سير العملية التعليمية».
وقدر مراقبون عدد مدارس الإخوان في مصر بنحو 400 مدرسة، وعقب صدور حكم بحل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها انتقلت ملكياتها للدولة، وانتهى الحلم الإخواني بتحويل الأطفال إلى «إخوان صالحين» في المستقبل وفقا لأدبيات الجماعة التي يحاكم أغلب قياداتها بتهم العنف والتخابر بعد عام واحد من وصولهم لحكم مصر.
وأكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم، أن «الفترة المقبلة سوف تشهد اعتماد النظام الجديد للثانوية العامة بعد إدخال التعديلات عليه بما يتناسب مع الطلاب في هذه المرحلة العمرية، والانتهاء من وضع المناهج الدراسية الجديدة والتي تم تشكيل لجان لإعدادها وفقا للمعايير العالمية»، لافتا إلى أنه سيتم خلال أيام تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للمعلمين على المناهج الجديدة وكيفية شرحها وتوصيل المعلومة للطلاب، مؤكدا أن المناهج الجديدة تخلو من الحشو والتكرار‮، بعدما كانت في السابق‬ أكثر تعقيدا لاعتمادها على الحفظ والتلقين‮.
وقال الوزير إن هناك مقترحات لتصغير شكل الكتاب المدرسي على هيئة «ملزمة»، وهناك ثلاثة مراكز بحثية داخل الوزارة ما زالت تعمل على تطوير العملية التعليمية في مصر وفقا لمشروع متكامل.
وشرعت جماعة الإخوان في تغيير المناهج الدراسية بما يتناسب مع أفكارها، كما ألغت فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك من كتب التاريخ؛ لكن الوزير محمود أبو النصر أوقف طباعة هذه الكتب، وأكد أن الوزارة سوف ترصد كل الأحداث التي مرت بالبلاد في الكتب دون التحيز لأحد.
وعمل الوزير محمود أبو النصر لمدة عامين رئيسا لقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، وضع خلالهما استراتيجية محكمة للتعليم الفني وتطويره، وأبرم الكثير من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمنحة الأميركية لتطوير التعليم الفني في مصر، واستقال من منصبه كرئيس لقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم محتجا بعد أن لاحظ انتشار جماعة الإخوان في الوزارة، خلال فترة حكم مرسي.
وقال أبو النصر إن «الوزارة تهدف في المرحلة المقبلة، إلى القضاء على الأمية في خلال عام»، لافتا إلى أن للتعليم دورا أساسيا ومحوريا في إصلاح الأوضاع المعيشية أو السياسية أو الاقتصادية وفي محاربة الفساد، كما هو أداة فاعلة لضبط السلوكيات والاتجاهات. وأضاف وزير التربية والتعليم «تسعى الوزارة لإعادة الاعتبار للتعليم الفني والاهتمام به من أجل تخريج خريجين فنيين مهرة.. وكذا تصدير العمالة المدربة التقنية لجميع دول العالم»، مؤكدا أن جميع المحاولات لن تعوق الوزارة الجديدة عن استكمال مسيرتها التي بدأتها لتطوير التعليم وبناء‮ ثلاثة آلاف مدرسة بمحافظات مصر خلال هذا العام من إجمالي‮ ‬10‮ ‬آلاف مدرسة تحتاجها البلاد، للقضاء على التكدس في الفصول الدراسية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.