أعلنت «تنسيقية القوى المدنية» (تقدم)، التي يترأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بدء «اتصالات بين طرفي القتال في البلاد، وبذل الجهود كافة لإنهاء الحرب، لانتشال البلاد من (حفرة الحرب الأهلية)». ودعت التنسيقية، في بيان، الأربعاء، عقب اجتماع عقدته في نيروبي، إلى «العودة العاجلة للتفاوض عبر (منبر جدة) والاستجابة لمقترح قادة دول (إيغاد) بعقد لقاء مباشر بين القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)».
وأكدت التنسيقية أنه «لا توجد حلول عسكرية مشروعة للأزمة السودانية». وأعلنت «الشروع فوراً في الاتصال بقيادتي القوات المسلحة و(الدعم السريع)، لحثهما على اتخاذ تدابير عاجلة من أجل حماية المدنيين والوفاء بتعهداتهما المعلنة بعدم التعرض للمدنيين، ووقف القتال على الفور واعتماد خيار الحل السياسي التفاوضي».
وفقا للبيان الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، دعا الاجتماع طرفي القتال إلى «العودة العاجلة للتفاوض عبر (منبر جدة) والاستجابة لمقترح قادة دول (إيغاد)، بعقد لقاء مباشر بين القائد العام للقوات المسلحة وقائد (قوات الدعم السريع)، من أجل وقف غير مشروط لإطلاق النار، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وابتدار مسار سياسي سلمي يخاطب قضايا الأزمة السودانية، يفضي للتوافق على مشروع وطني يخاصم الاستبداد ويطوي صفحة الحروب». وأعلن المجتمعون بدء التواصل العاجل مع المجتمعَين الإقليمي والدولي، دعماً لجهود الاستجابة للكارثة الإنسانية ومعالجتها ودعم الحل السلمي التفاوضي، وقالوا: «في هذا السياق، فإننا في (تقدم) ندعو لعقد جلسات عاجلة لمجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن لمتابعة التطورات السياسية في البلاد، وتوفير آليات لحماية المدن، وإيصال المعونات العاجلة من قبل المؤسسات الدولية».
كما حمّل المجتمعون المسؤولية عن قيام الحرب لأنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، بهدف العودة للحكم مجدداً، بعد أن أسقطهم الشعب في ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018. وأضافوا أن أنصار البشير ظنوا أن «إشعال الحرب سينهي مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة ويحقق أحلامهم بالعودة للسلطة».
كما رحّبت «تقدم» بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة التنزاني محمد شاندي، تحقق في الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت منذ اندلاع الحرب. وقالت «تقدم» إنها ستعقد اجتماعها التأسيسي في الأسبوع الأخير من شهر فبراير (شباط) المقبل، بعد إكمال خطة العمل لعقد المؤتمر التأسيسي الجامع للقوى الديمقراطية المدنية، وقررت تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الإعداد للمؤتمر التأسيسي. وتكونت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية – اختصاراً «تقدم» – في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من قوى سياسية ومدنية ونقابية ومهنية؛ أبرزها «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، ولجان المقاومة، والتنظيمات النسوية»، وأوكلت رئاستها لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وتهدف «تقدم»، وفقاً لبيانها التأسيسي، إلى «توحيد القوى التي تطالب باستعادة الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، وتعمل من أجل تعبيد المسار لوقف الحرب في خطوة أولى، ثم العودة للمسار المدني الديمقراطي».
