تحذيرات من تفكك النسيج الاجتماعي في اليمن بفعل إطالة الحوثيين للحرب

تجنيد الميليشيات للأطفال يتركز في المناطق الفقيرة.. ويستخدم سلاح المذهبية والمناطقية

مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
TT

تحذيرات من تفكك النسيج الاجتماعي في اليمن بفعل إطالة الحوثيين للحرب

مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون للمقاومة الشعبية يعاينون موقعًا شهد انفجار لغم أرضي قرب مدينة مأرب أمس (رويترز)

حذر خبراء ومحللون متابعون للشأن السياسي اليمني من استغلال الانقلابيين من ميليشيات الحوثي وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لحالة الانقسام الحاصل بين أبناء المجتمع اليمني، وتفكيك بنيته بهدف نشر الفوضى. ورأى هؤلاء أن الميليشيات لجأت إلى استغلال حالة الفقر والجهل في أوساط المناطق القبلية لتجنيد عشرات الأطفال والشباب في معارك خاسرة، معتبرين أن الشقاق الذي زرعه الانقلابيون سيكون الوقود الذي يحاولون من خلاله إشعال الصراعات في المناطق التي انكسروا منها.
وقال عبد السلام محمد مدير مركز أبعاد للدراسات والبحوث لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف الحقيقي للحرب والانقلاب الذي يقوده أسرة عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح «ليس الوصول إلى السلطة فقط وحكم اليمنيين بل تمزيق النسيج الاجتماعي، وإطالة أمد الحرب لاستمرار بقائهم في السلطة والحكم تحت لافتات دينية وطائفية ومناطقية». وأضاف: «المخزون الاستراتيجي لمجندي الحوثيين يتركز في المناطق الأكثر فقرا وجهلا وتخلفا، حيث تنعدم فيها المدارس والوضع الاقتصادي سيئ»، موضحا أن «هناك استغلالا واضحا لمناطق الفقر في شمال الشمال لتجنيد الشباب وإيهامهم بأنهم ضمن صفوف الجيش والأمن وبأرقام عسكرية مزيفة وإغرائهم بإعطائهم أسلحة وراتبًا شهريًا، حيث يجري الدفع بكثير من أبناء الطبقة البسيطة في تلك المعارك، ويختارون شخصيات ذات سوابق إجرامية لقيادة المجندين». وأوضح أن القيادة التي تتحكم في جماعة الحوثي استطاعت تشكيل جيش آيديولوجي من أبناء الطبقات الفقيرة في صعدة، وتغذيتهم بالأفكار الطائفية وخرافات النصر والتأييد الإلهي»، ويؤكد عبد السلام محمد أن ميليشيات الحوثي وصالح، كانت تختار شخصيات لها سوابق إجرامية وسيئة السمعة، مستغلين نزعتهم الانتقامية في حروبهم ضد الشعب اليمني، وتابع: «القاتل والمقتول من اليمنيين، في حين تكون قيادة هذه الميليشيات سواء الدينية أو السياسية والعسكرية بعيدة عن الخطر وفي مناطق آمنة، بل إن العشرات من أبناء وأقارب هذه القيادات يدرسون في الخارج».
ومنذ خمس سنوات لا يزال فتحي علي صالح (20 عامًا)، غائبًا عن أسرته، التي عجزت عن الوصول إليه أو الحصول على معلومات عنه، فقد فر فتحي من قريته بمحافظة عمران شمال صنعاء، تحت تأثير الفقر المدقع الذي ينتشر في منطقته، لينضم إلى جماعة الحوثيين المتمردة تاركا خلفه إخوانه الصغار، بينهم ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تكررت هذه الحادثة في أكثر من منطقة حتى أصبحت ظاهرة في القرى والمناطق التي توصف بأنها مناطق فقيرة خاصة في عمران وصعدة وصنعاء والحديدة وذمار، ويرى مراقبون أن المناطق الأكثر فقرًا التي تزيد فيها نسبة الأمية، هي البيئة الخصبة لرفد الجماعات الإرهابية والدينية بالمجندين الجدد.
في المقابل، فإن كثيرا من قادة الانقلاب من الحوثيين وأسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأتباعهم تمكنوا من نقل أبنائهم إلى بلدان خارجية، وبعضهم يدرس في جامعات أميركية رغم رفع شعار «الموت لأميركا».
ويحكي عدد من المجندين الشباب من أبناء صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» عن طريقة تجنيدهم من قبل المتمردين، حيث يقول محمد علي إنه انضم للجان الشعبية التابعة للحوثيين عن طريق صديقه في الحي، حيث كانوا يقضون غالبية أوقاتهم لمشاهدة خطب ومحاضرات لمؤسس الجماعة حسين الحوثي، ومعارك لحزب الله اللبناني، ثم يقومون بعد ذلك بأخذهم إلى إحدى المدارس أو المراكز لتدريبهم على الأسلحة، وتصوير المعركة التي يخوضونها بأنها بين المجاهدين والكفار، وبعدها يتسلمون أسلحة كلاشنيكوف ليجري إرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب أو تعز.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، فإن غالبية القتلى الذي سقطوا في معارك الحوثيين كانوا من أبناء القبائل المحيطة بصنعاء مثل بني حشيش وخولان، وبني مطر. وحصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تفيد بأن منطقة بني حشيش استقبلت لوحدها خلال 43 جثة لمقاتليها المنخرطين في صفوف الميليشيات خلال يوم واحد فقط، وينتمون إلى قرى بيتي السراجي، وغضران، والشرية، ورجام.
أما صفوان محمد علي أحمد الذي لم يتجاوز الـ14 من عمره، فقد جرى أسره من قبل الجيش الوطني في مأرب في المعارك الأخيرة، إلى جانب عدد آخر من أقرانه، موضحا أن الميليشيات جندته في مسقط رأسه في مديرية بعدان بمحافظة إب، وتم أخذه إلى محافظة مأرب لقتال «الكفار» كما أخبروه. ويقول: «جئنا إلى مأرب مع أربعة من الأصدقاء وهم من منطقة سمارة، وكنا نقاتل تحت قيادة شخص من محافظة صعدة يدعى أبو ياسر»، مؤكدا أنه لا يعرف سوى كنيته فقط، ويوضح أن رفاقه كلهم فروا من أرض المعركة إلى جهات مجهولة.
ويرى المحلل السياسي نبيل البكيري أن «ظاهرة تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات ترتكز على بعدين؛ الأول مرتبط بالجهل، وهذا هو المصدر الكبير والبيئة الخصبة لتجنيدهم من قبل الحوثيين وصالح، ويقوم أساسا على البعد الاقتصادي، من خلال استغلال الأوضاع المعيشية للطبقة الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر، وتقوم بالدفع بأبنائها للمعارك، طمعا في الحصول على أموال ربما لا تكفي حاجاتهم الضرورية، لكنهم يعوضون ذلك بإعطائهم حرية النهب لكل منطقة يسيطرون عليها».
أما البعد الثاني بحسب البكيري فهو يرتبط بالبعد المذهبي والمناطقي الذي يتم توظيفه بشكل كبير ويشتغل على هذا البعد كل من الحوثي وصالح على حد سواء، موضحا: «تقوم الميليشيات بتصوير ما يحدث لأتباعهم بأنها حروب ضد أعداء المنطقة التي يتم الزج بأبنائها في قتال لا ناقة لهم فيه ولا جمل».
وبالمقابل يقول البكيري إن «وجود قيادات عسكرية وشعبية في الخطوط الأولى التي تقاتل الانقلابيين يسهم في تعزيز معنويات صفوف الشرعية ويقوي من تلاحمهم وحماسهم، وهو دليل واضح على صدق وطنيتهم وإخلاصهم لقضيتهم وجنودهم، فالمعركة هي بين طرفين، الأول هم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومن يساندهم من أبناء الشعب اليمني الرافض للانقلاب الحوثي وصالح، والطرف الآخر ما يمكن تسميته بالثورة المضادة التي استعانت بالأطفال وبكل من له سوابق إجرامية أو مشكلات نفسية».
وفي حين يدفع أبناء الأسر الفقيرة ثمن الحروب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح في أكثر من منطقة، فإن أبناء القيادات الحوثية وأقارب صالح، تمكنوا من إخراجهم من البلاد خلال الفترة الماضية، وقد حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات من مصادر خاصة في صنعاء عن وجود قائمة بأكثر من 25 طالبًا من أبناء قيادات الحوثي وصالح، تحاول منذ أيام إخراجهم من صنعاء، حيث صدرت توجيهات مما يسمى «اللجنة الثورية» بتمكينهم من السفر إلى الخارج تحت غطاء الدراسة.
وفي المقابل، فإن عشرات القيادات العسكرية والقبلية المناهضة للحوثيين تتقدم الصفوف الأولى في المعارك التي تخوضها ضد الانقلابيين، كما يحصل في محافظة مأرب وتعز، وهناك الكثير من الشباب تركوا دراستهم في الخارج وعادوا إلى قبائلهم ومناطقهم للمشاركة في المعارك ضد الانقلابيين، وكان دافعهم وغايتهم الدفاع عن الوطن والشرعية، فمحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة خسر الكثير من أقاربه، منهم نجله عبد الوهاب، وكذا نجل شقيقه مبخوت عوض العرادة الذي درس الهندسة بالولايات المتحدة، كما خسر أحد رجال الأعمال وهو الشيخ مبارك الشليف أربعة من أولاده، وشهدت المواجهات الأخيرة في مأرب مشاركة شباب تركوا دراستهم في تركيا وانضموا إلى قبيلتهم، كما هو الحال مع الطالب علي أحمد الشليف، وفي تعز يقود المقاومة هناك ضباط من الجيش اليمني مع أولادهم وأقاربهم، أبرزهم العميد صادق سرحان قائد المجلس العسكري، والشيخ حمود المخلافي رئيس مجلس المقاومة الشعبية والأخير خسر شقيقه عز الدين سعيد، ونجله الطبيب أسامة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.