قال وزير المالية الهندي بهاجوات كاراد يوم الاثنين، إن الحكومة الهندية من المرجح أن تحقق هدف العجز المالي البالغ 5.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023 - 2024.
وبلغ العجز المالي للهند في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2024، نحو 8.04 تريليون روبية هندية (96.86 مليار دولار)، أو 45 بالمائة من التقديرات للعام بأكمله، وفقاً للبيانات الصادرة عن الحكومة الشهر الماضي.
وقال كاراد للمشرعين إن الحكومة جمعت 100.5 مليار روبية فقط من بيع حصص في الشركات التي تديرها الحكومة حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مقابل هدفها للعام بأكمله، وهو 510 مليارات روبية. وقال كاراد: «من الصعب توقع حجم العائدات الفعلية من تصفية الاستثمارات خلال السنة المالية الحالية 2023 - 2024»، لأن مبيعات الأسهم تعتمد على عوامل من بينها ظروف السوق وشهية المستثمرين.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي، أن الحكومة الهندية قد لا تتمكن من تحقيق هدف بيع الحصص للعام الخامس على التوالي، وستواجه صعوبة في جمع حتى نصف العائدات التي استهدفتها من المبيعات المخطط لها للشركات التي تديرها الدولة هذا العام.
وفي سياق منفصل، قال دينش كارا رئيس مجلس إدارة «ستيت بنك أوف إنديا» المملوك للدولة، في تقرير صحافي نشر يوم الاثنين، إن أكبر بنوك الهند والمملوك للدولة بدأ يقلص بعض قروضه الاستثمارية في الوقت الذي يركز فيه على نمو قروضه ذات الوضع الجيد.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذه الخطوة تأتي بعد أن طالب البنك المركزي الهندي البنوك التجارية بزيادة مخصصات تغطية القروض الاستهلاكية غير المضمونة، حيث يسعى البنك إلى الحد من ارتفاع الديون عالية المخاطر في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا.
وتضم القروض غير المضمونة لدى البنوك الهندية القروض الشخصية والقروض الاستهلاكية لتمويل مشتريات السلع المعمرة وبطاقات الائتمان.
ونقلت صحيفة «بيزنس ستاندرد» الهندية عن كارا القول إن «القروض غير المضمونة زادت بسرعة كبيرة لتصبح ما بين 30 و33 في المائة من إجمالي قروض النظام المصرفي... بدأنا إبطاء وتيرة تقديم هذه القروض بصورة مقصودة، لتنخفض حصتها إلى 18 بالمائة».
ورغم خفض وتيرة صرف القروض غير المضمونة، يتوقع كارا نمو نشاط الإقراض في «ستيت بنك أوف إنديا» خلال العام المالي الحالي ككل، بما بين 14 و15 في المائة سنوياً.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الهندي العملاق إن قروض الشركات تنمو بوتيرة جيدة خلال الفصول الأخيرة، مضيفاً أن طلبات الاقتراض الجديدة من قطاع الشركات تبلغ 4.7 تريليون روبية (56.63 مليار دولار).
