ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا

البلدان يلعبان دورًا مؤثرًا في القضايا الإقليمية والعالمية

ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا
TT

ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا

ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا

تصف ألمانيا علاقتها بالسعودية بالشراكة المهمة بين البلدين، وذلك عطفًا على نقاط الاتصال في الأهمية التي يلعبها كلا البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية، في الوقت الذي تؤكد فيه ألمانيا أن علاقتها بالرياض تشهد زخمًا كبيرًا.
وبحسب تقرير صادر من السفارة الألمانية في الرياض فإن السعودية تعتبر شريكا مهما بالنسبة لألمانيا.. و«في الواقع فإن السعودية تلعب دورا رياديا ومحوريا في منطقة مهمة للغاية»، مشيرا إلى أن التنسيق الوثيق بين البلدين الشريكين والعضوين في مجموعة العشرين يخدم المصالح المشتركة لهما ويكتسب أهمية متزايدة.
ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن العلاقات الودية بين البلدين الصديقين تشهد منذ فترة طويلة زخما كبيرا في مختلف المجالات، فإن الروابط بينهما لا تزال تزداد تطورا وتماسكا، في الوقت الذي أشار فيه في هذا السياق إلى الزيارات العديدة المتبادلة بين قادة الدولتين، وكذلك بين وزيري خارجية البلدين في السنوات الأخيرة، إضافة إلى التعاون المتنامي بين البرلمان الألماني الاتحادي (البوندستاغ) ومجلس الشورى السعودي.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان «العلاقات السياسة والاقتصادية بين ألمانيا والسعودية» أن التواصل بين الشعبين الألماني والسعودي يزداد أيضا باطراد، حيث أصبحت ألمانيا من أهم الوجهات المفضلة للمواطنين السعوديين للسياحة والعلاج، إضافة إلى مجالات أخرى مثل دراسة اللغة والتعليم العالي ومزاولة الأعمال التجارية.
والعلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا ممتازة، ويعود تاريخها إلى فترة ما قبل تأسيس الدولة السعودية الحديثة. فقد قامت الشركات الألمانية في أوائل القرن العشرين ببناء سكة حديد الحجاز، وما زالت منذ ذلك الحين حاضرة في كل خطوة من خطوات تنمية الاقتصاد الحديث للسعودية وتطوير بنيتها التحتية. كما تقوم الشركات الألمانية اليوم على سبيل المثال بالمشاركة في إنشاء شبكة حديثة للنقل العام في الرياض، وكذلك تنويع صناعة البتروكيماويات السعودية. والشركات الألمانية من الرواد في مجال تقنية الطاقة، وتقوم بدعم استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية.
وأشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري الرسمي المثير للإعجاب بين البلدين بلغ نحو 11 مليار يورو في عام 2014، ولا يزال في نمو مستمر طوال السنوات الأخيرة، ولكن لا يعكس هذا الرقم مجمل الأنشطة الاقتصادية الثنائية بين البلدين حيث لا يزال التبادل في مجال البضائع التقليدية (كمنتجات الهندسة الميكانيكية والمنتجات الكيماوية في مقابل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية) يلعب دورا مهما.
وأشار إلى أن النفط الخام والصادرات الأخرى من السعودية لا تصل إلى ألمانيا فقط من خلال الطرق المباشرة، ولكن أيضا عن طريق الموانئ الأوروبية الأخرى، مما يعني أن نسبة الصادرات السعودية إلى ألمانيا أعلى بكثير من تلك التي يتم نشرها ضمن بيانات ميزان التبادل التجاري بين البلدين. وعلى الرغم من أن الشركات الألمانية لم تعد تعمل كالسابق بالدرجة الأولى كـ«مقاولين عامين»، فإنها لا تزال تشارك في اتحادات الشركات التي تنفذ مشاريع البنية التحتية العملاقة في السعودية أو تقوم بدور المورد لشركات أخرى، لذلك فإن مدفوعات المقاولين العامين الأجانب إلى المقاولين الألمان من الباطن قد تذكر وقد لا تذكر ضمن بيانات ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
ولفتت السفارة الألمانية في تقريرها إلى أن السعودية تضع اليوم جل اهتمامها في إنشاء الصناعات التحويلية القائمة على المواد الخام المتوافرة محليا، مثل النفط الخام والغاز والألمنيوم. وطبقا لتعريف الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية تعتبر ألمانيا من المستثمرين الرائدين بكل ما تعنيه الكلمة، إذ إن المزيد من الشركات الألمانية تقرر إنشاء مقار لها للصناعات التحويلية في السعودية (الاستثمار الأجنبي المباشر)، حيث تقوم إما بمفردها أو بالتعاون مع شريك سعودي بنقل المعرفة التقنية إلى السعودية وتوفير وظائف عالية الجودة إضافة إلى تأهيل قوة عاملة محلية جديدة.
وتتألف نسبة لا يستهان بها من الشركات الألمانية في السعودية من الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم، حيث تمثل هذه الشركات العمود الفقري للصناعة الألمانية، وتكون غالبا من رواد السوق في مجال تخصصها، كما تعتبر ذات كفاءة عالية وملتزمة بمواعيد التسليم ونزيهة في التعامل مع الغير، لذا فإن الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم «شركاء مقدرون عاليًا» من قبل رجال الأعمال السعوديين.
ويؤكد التاريخ أن العلاقات الاقتصادية الألمانية السعودية ليست وليدة اللحظة، وزاد الرابط مع تأسيس الدولة السعودية، وما زالت منذ ذلك الحين حاضرة في كل خطوة من خطوات تنمية الاقتصاد السعودي الحديث والمساهمة الألمانية لتطوير البنية التحتية.
وتبين المشاريع الحكومية السعودية مدى مشاركة الشركات الألمانية متمثلة في مشاريعها الحديثة، إضافة إلى تنويع صناعة البتروكيماويات السعودية، باعتبار ألمانيا من الرواد في مجال تقنية الطاقة، كما تقوم بدعم استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية.
وتبحث ألمانيا والسعودية عن تعزيز العلاقات التجارية على أوسع نطاق، وتوجد رغبة من الطرفين في تحسين تسويق المنتجات المتبادلة وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، في الوقت الذي يتوقع أن يشهد تسهيلات تتعلق بانسياب منتجات البلدين إلى بعضهما بعضا، حيث تتوافر فرص متميزة للشركات الألمانية للحصول على اتصال مع السوق السعودية، مع وجود شركات تبحث عن شركاء أعمال تجاريين سعوديين جدد.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.