24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ

«لوفتهانزا» توفر 200 وجهة في 76 دولة لرجال الأعمال والسياح السعوديين

24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ
TT

24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ

24 رحلة طيران أسبوعية من الرياض وجدة والدمام إلى فرانكفورت وميونيخ

تنطلق رحلات الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» اليومية من كل من جدة الرياض والدمام، مدعومة بثلاث رحلات إضافية أسبوعيا بين الرياض ومركز عمليات لوفتهانزا في ميونيخ - عاصمة إقليم بافاريا - وهو البوابة الرئيسية لكل من جنوب ألمانيا ومنطقة الألب.
وتحافظ الخطوط الجوية الألمانية على ارتباطها التقليدي وحرصها منذ أمد بعيد على بقاء العلاقة بين مجتمعي الأعمال في كل من ألمانيا والسعودية أوثق ما تكون، وبشكل دائم، وفي هذا الإطار تقدم الخطوط الألمانية جدول الرحلات الأعلى كثافة في تاريخ عملياتها بالسعودية على الإطلاق، حيث تسيّر أسبوعيًا 24 رحلة من السعودية، تربط وبلا انقطاع مدن السعودية الثلاث الكبرى بمركزي عصب الحركة الجوية في العالم، فرانكفورت وميونيخ.
ومن محطتي عملياتها في كل من فرانكفورت وميونيخ، وهما المركزان الأكثر حركة جوية في أوروبا، توفر لوفتهانزا لرجال الأعمال والسياح السعوديين هذا الصيف شبكة خطوط جوية تتوجه إلى أكثر من 200 مطار في أكثر من 76 دولة.
وسيكون متاحًا لركاب السعودية مواصلة السفر دون توقف يذكر إلى أي وجهة يقصدونها، وذلك بالاستفادة من كثافة شبكة لوفتهانزا، بما في ذلك المتوجهون إلى كل من الولايات المتحدة وكندا، حيث لهم حرية اختيار الوصول إلى 20 محطة وصول، مما يجعل لوفتهانزا شركة الطيران الرائدة في ربط الشرق الأوسط مع أهم المراكز المالية العالمية في منطقة شمال الأطلسي.
وظلت لوفتهانزا تنفق نحو مليون يورو يوميًا طوال الأعوام الثلاثة الماضية في تحسين مقصورات ركاب أسطول طائراتها، وشمل تحديث مقصورات الدرجات الأولى ورجال الأعمال والسياحية، بالإضافة إلى درجة لوفتهانزا السياحية الممتازة المستحدثة، أخيرا، فيما يزيد على 100 من طائراتها العملاقة للسفريات الطويلة، ومنها ما يخدم السعودية.
وقال هارالد هان، مدير عام الخطوط الجوية الألمانية– لوفتهانزا بالسعودية والبحرين في مناسبة اليوم الوطني لتوحيد ألمانيا: «ما بدأ قبل 55 سنة، وفي الأساس كان رحلات جوية بين فرانكفورت والظهران فقط، أصبح اليوم واحدة من أهم عملياتنا على مستوى العالم».
وأضاف هان: «تظل قناعة ركابنا وراحتهم محور اهتمامنا الدائم، فنحن نسعى جادين لتقديم مزيد من الخدمات ذات السمة الشخصية لكل واحد من عملائنا لتكون رحلته تجربة خاصة ولا تنسى، من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة التي يقصدها، وسيتمتع عملاؤنا الذين يستقلون طائراتنا هذا الخريف بطائفة كاملة من العروض داخلها، ومنها مقصورات الركاب التي تعكس أحدث تصميم في عالم الطيران».
يذكر أن درجة لوفتهانزا السياحية الممتازة دخلت الخدمة بالفعل على متن كثير من الرحلات المتوجهة للسعودية، وستعمم على جميع الرحلات بحلول موسم شتاء 2015 - 2016، أي اعتبارًا من 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وتابع هان: «نحن نستحدث تجربة سفر جديدة بالكامل، تجمع بين كونها ميسرة وفي متناول اليد مع توفيرها الراحة التامة للراكب، ومقاعد هذه الدرجة تمنح الراكب زيادة في المساحة تصل إلى 50 في المائة مقارنة بالدرجة السياحية العادية، مما يضع لوفتهانزا على رأس قائمة الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الممتازة في جميع درجاتها الأربع».
ويتمتع ركاب درجة لوفتهانزا الأولى وفي جميع شبكات رحلاتها بخدمات الراحة الأرفع المتوافرة في عالم الطيران اليوم، ورغم الزيادة المطردة في عدد المحطات المختارة التي ستخدمها لوفتهانزا في كل من قارتي أميركا الشمالية وآسيا، ستكون لكل راكب تجربة جديدة وفريدة وهو في حضن مقصورة نالت الجائزة الأولى لأفضل تصميم توفرها طائرات بوينغ 747 - 8 (ملكة الأجواء) الجديدة التي انضمت إلى أسطول لوفتهانزا، فعلى متنها تتوافر الراحة المطلقة لراكب الدرجة الأولى، حيث يتيح تصميم الكرسي تحويله إلى سرير كامل الاستواء وبطول مترين، وهو تصميم نال جائزة الخمس نجوم التي تمنحها سكايتراكس.
بالإضافة إلى ذلك حدثت لوفتهانزا هذه السنة جميع وكل مقصورات الدرجة السياحية بطائراتها المخصصة للسفريات الطويلة على درجة رجال الأعمال الجديدة لتوفر خاصية تحويل الكرسي إلى سرير كامل الاستواء ووجبات محسنة مع شاشة تلفزيون مقاس 15 بوصة وأفضل ما هو متوفر من أجهزة الترفيه أثناء الرحلات.
وزاد هان: «كيفية تحسين وتعزيز منتجات لوفتهانزا بالكم والكيف المذكورين أعلاه يظهر بقاء لوفتهانزا وفية تجاه التزامها بخدمة السعودية تقديرًا لكونها إحدى ركائز العلاقات السعودية الألمانية الراسخة».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.