تعرض المصارف الصينية قروضاً معدومة للبيع بوتيرة قياسية، حيث يضغط المنظمون من أجل التخلص بشكل أسرع من الديون المتعثرة وسط ارتفاع حالات تخلف المستهلكين عن السداد خلال التعافي الاقتصادي المتعثر بعد فيروس «كورونا».
وأظهرت بيانات من وكالة تصنيف ائتماني أن إصدار الأوراق المالية المدعومة بالقروض المتعثرة هذا العام من المتوقع أن يقفز بنحو 40 في المائة، مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى مستوى قياسي، مع اندفاع المقرضين لتفريغ الأصول المتعثرة المرتبطة بالرهن العقاري وبطاقات الائتمان والقروض. وقروض المستهلكين.
وفي هذا الأسبوع وحده، تخطط ستة مصارف بما في ذلك مصرف تشاينا إيفربرايت ومصرف جيانغسو، لإصدار أوراق مالية مدعومة بالأصول بقيمة 1.5 مليار يوان (210.49 مليون دولار) على أساس القروض المعدومة، وفقاً لنشرات المبيعات التي استعرضتها «رويترز».
و«المشترون النموذجيون» هم مديرو الصناديق وشركات إدارة الثروات والمستثمرون المتخصصون في الديون المتعثرة وبعض صناديق التحوط.
وقال كان تشو، رئيس تصنيفات التمويل المهيكل في «وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال» (الصين) للتصنيفات الائتمانية: «لقد أصبح التوريق أداة منتظمة للمصارف الصينية للتخلص من القروض المعدومة. إنها تتسم بالكفاءة والمرونة، ويمنح المنظمون موافقات أسرع نسبياً لمثل هذه المنتجات».
وأضاف أن الإصدارات آخذة في الارتفاع «أيضا لأنه في ظل الانكماش الاقتصادي، هناك عرض متزايد من الأصول المتعثرة»، متوقعاً أن تنمو السوق بشكل أكبر في العام المقبل.
من جهتها، أدرجت السلطات الصينية على القائمة السوداء 8.57 مليون شخص تخلفوا عن سداد أقساط من جميع المستويات، من الرهن العقاري إلى القروض التجارية. وارتفع الرقم التراكمي بنسبة 50 في المائة عن 5.7 مليون متخلف عن السداد في بداية عام 2020، مما يسلط الضوء على الندوب الناجمة عن الوباء وتداعياته.
واعتباراً من 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، باعت المصارف الصينية ما قيمته 42.5 مليار يوان (5.96 مليار دولار) من الأوراق المالية الشبيهة بالسندات على أساس القروض المعدومة هذا العام، بزيادة 37 في المائة عن إجمالي عام 2022 والأعلى منذ بدء تسجيلها في عام 2016، وفقًا لبيانات من وحدة «سي سي إكس آي»، وهي وكالة التصنيف الصينية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تداول ما قيمته 60 مليار يوان من القروض المعدومة في السوق الرسمية للأصول الائتمانية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول)، بزيادة 61 في المائة عن إجمالي العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات من وكالة تابعة للهيئة التنظيمية المصرفية في الصين.
وتسلط السوق المزدهرة للقروض المعدومة الضوء على التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الذي يتصارع مع أزمة العقارات ومشاكل ديون الحكومات المحلية وارتفاع معدلات التأخر في السداد الفردي مع تلاشي التعافي في الصين بعد «كوفيد - 19».
وبلغت القروض المتعثرة في المصارف الصينية 3.2 تريليون يوان في نهاية سبتمبر، بزيادة الثلث من 2.4 تريليون يوان في نهاية عام 2019، وفقاً للهيئة التنظيمية المصرفية في البلاد.
التوريق
ولدرء المخاطر المالية النظامية، تحث بكين المصارف على تسريع عملية التخلص من الأصول المتعثرة.
وقال تشو من «ستاندرد أند بورز»: «إن تجميع القروض المعدومة في منتج أمني ليتم بيعه للمستثمرين يساعد في تقليل القروض المتعثرة في دفاتر المصارف، وتنشيط الأصول الخاملة».
بالمقارنة مع وسائل التخلص الأخرى، مثل الشطب التام أو البيع لشركات إدارة الأصول التي تم إنشاؤها خصيصاً للتعامل مع القروض المعدومة، يتم استخدام الأوراق المالية المدعومة بالأصول بشكل أكبر للقروض الشخصية المتعثرة.
وقال تشو إن سندات كبار المساهمين القائمة على القروض المعدومة التي تدر عائداً يتراوح بين 2 في المائة إلى 3.5 في المائة تعدُّ جذابة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في الصين، لكن المستثمرين يخاطرون بمعدل استرداد أقل إذا تدهور الوضع الاقتصادي.
وكان مصرف تشاينا سيتيك يبيع يوم الاثنين الأوراق المالية المدعومة بقروض استهلاكية، في حين يعتزم بنك التعمير الصيني إصدار سندات مدعومة بالرهن العقاري يوم الثلاثاء. وقال بنك جوانجفا الصيني إنه سيصدر سندات من هذا النوع يوم الجمعة مدعومة بقروض بطاقات الائتمان المتعثرة.
