مصادر: الأمن العراقي يصد هجوماً لفصيل مسلح على مركز شرطة في بغداد

المسلحون كانوا يحاولون تحرير معتقل ينتمي لـ«كتائب حزب الله»

تشييع عناصر من «كتائب حزب الله» قُتلوا بغارة أميركية على جرف الصخر في بغداد - 22 نوفمبر (رويترز)
تشييع عناصر من «كتائب حزب الله» قُتلوا بغارة أميركية على جرف الصخر في بغداد - 22 نوفمبر (رويترز)
TT

مصادر: الأمن العراقي يصد هجوماً لفصيل مسلح على مركز شرطة في بغداد

تشييع عناصر من «كتائب حزب الله» قُتلوا بغارة أميركية على جرف الصخر في بغداد - 22 نوفمبر (رويترز)
تشييع عناصر من «كتائب حزب الله» قُتلوا بغارة أميركية على جرف الصخر في بغداد - 22 نوفمبر (رويترز)

باستثناء بيان مقتضَب لوزارة الداخلية العراقية تحدثت فيه عن «تكريم» عدد من الضباط والمنتسبين، لقيامهم باعتقال مجموعة حاولت الاعتداء على أحد مراكز الشرطة في بغداد، لم تكشف السلطات عن أي معلومات تتعلق بخلفية الهجوم والجهة التي قامت به، في حين تكهَّن كثيرون بأن الحادثة على صلة بمنفذي الهجوم الأخير على السفارة الأميركية.

وبدأت القصة، أمس (الجمعة)، حين هاجم مسلحون يُعتقد أنهم يعملون لصالح نائب في البرلمان العراقي مركز شرطة العلوية، وسط العاصمة، بهدف تحرير «عنصر مسلح موقوف لدى الشرطة».

وقالت مصادر أمنية إن ضباط ورجال الشرطة صدوا الهجوم واعتقلوا 8 من المهاجمين وصادروا أسلحتهم، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين أمنيين إن عدد المعتقلين الذين تورطوا بالهجوم وصل إلى 10 أشخاص.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات كانت تفيد بأن الموقوف داخل مركز الشرطة ضالع بالهجوم الأخير على السفارة الأميركية، وأن الفصيل المسلح الذي ينتمي إليه حاول إخراجه بالقوة.

وبالتزامن، روَّجت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد أمر باعتقال قيادي بارز في «كتائب حزب الله» مسؤول عن إطلاق الطائرات المسيرة لاستهداف البعثات الدبلوماسية ومواقع في المنطقة الخضراء، ليتم احتجازه في مركز للشرطة.

وشن مسلحون، قبل نحو أسبوعين، هجوماً بسبعة صواريخ، استهدف اثنان منها مقر السفارة، وضربت مجموعة أخرى مقر جهاز الأمن الوطني في بغداد، ولم يسجل الطرفان أي خسائر بشرية.

وتحدثت السفارة الأميركية عقب الهجوم عن «مؤشرات تشير إلى أن الهجمات شنتها ميليشيات متحالفة مع إيران تعمل بحرية في العراق».

وفي وقت لاحق، أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اعتقال عناصر شنَّت هجوماً على السفارة الأميركية ومقر الأمن الوطني.

لكن الهجوم على مركز الشرطة غير مرتبط بحادثة المنطقة الخضراء، وأن عناصر من «كتائب حزب الله» هاجمته لإخراج معتقل ينتمي إليهم، لكنهم فشلوا بعدما تمكنت الشرطة من اعتقالهم ومصادرة أسلحتهم.

ونشرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن جهات أمنية لم تعرف عن نفسها، أسماء المهاجمين وصوراً للأسلحة المصادرة، وكانت جميعها من النوع الخفيف عيار 9 ملم، إلى جانب عجلتي «دفع رباعي» كانوا يستخدمونهما.

صورة وزَّعتها جهة أمنية لمنصة صواريخ عثرت عليها الأسبوع الماضي بعد استهداف السفارة الأميركية

ما حقيقة الهجوم؟

قال ضابط عراقي على صلة بالتحقيق في الحادث إن «الاعتداء على مركز الشرطة مرتبط بمنفذي الهجوم على السفارة الأميركية».

وأوضح الضابط الذي طلب إخفاء هويته أنه «يستبعد الصلة بقضية السفارة، لأن المتهمين في مثل هذه القضايا لا يتم احتجازهم في مراكز الشرطة العادية، بل يُنقلون إلى أماكن غير معروفة، في عهدة مؤسسات أمنية تتعاطى مع قضايا الإرهاب».

وأكد الضابط أن «المجموعة التي هاجمت المركز على صلة بأحد النواب الذين يمثلون (كتائب حزب الله) في العراق، وكانوا قد أحضروا عنصراً مصاباً بحادث مجهول إلى مستشفى الشيخ زايد، وأثناء وجودهم احتكوا وتشاجروا مع الطاقم الطبي».

ودفع الاحتكاك إدارة المستشفى إلى الاتصال بمركز شرطة العلوية طلباً للتدخل، وبعد حضور عناصر الدورية اقتادوا عدداً من عناصر حماية النائب إلى مركز الشرطة، وفقاً للضابط.

وفي وقت لاحق، هاجم 8 مسلحين مركز الشرطة بإطلاق عيارات نارية في الهواء بهدف تحرير زميلهم.

وبحسب الضابط، فإن مسؤولاً بارزاً في وزارة الداخلية وصل صباح اليوم (السبت) على الفور إلى مركز الشرطة لدعم عناصره في مواجهة الاعتداء.

وغالباً ما يرتبط اسم «كتائب حزب الله» بالهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على المنطقة الرئاسية «الخضراء» في بغداد وبقية المناطق والمعسكرات.

وفي وقت سابق، الشهر الماضي، قال الجيش الأميركي إنه استهدف مواقع في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، وقتل ما لا يقل عن 8 من عناصر «كتائب حزب الله».


مقالات ذات صلة

تحذيرات عراقية من عودة «داعش»

المشرق العربي تحذيرات عراقية من عودة «داعش»

تحذيرات عراقية من عودة «داعش»

تخشى بغداد أن يعيد «داعش» تنظيم صفوفه بعدما استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني يعلن استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء الخميس أن البعثة الدبلوماسية العراقية «فتحت أبوابها وباشرت مهامها في دمشق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي صورة متداولة لحافلات سورية وصلت إلى الحدود العراقية لنقل الجنود

بغداد تعيد المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع دمشق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، أنها باشرت إعادة المئات من الجنود السوريين إلى بلادهم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي اهتمام لافت باستقبال ولي العهد السعودي لرئيس الوزراء العراقي في الخيمة

بغداد تواصل مساعيها لتطويق تداعيات الأزمة السورية

يتحرك العراق داخلياً وخارجياً من أجل تطويق الأزمة السورية وتداعياتها.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة أرشيفية تظهر قوات من الجيش السوري بمجمع عسكري جنوب غربي حلب في 5 سبتمبر 2016 (رويترز)

العراق يواصل إعادة الجنود السوريين الهاربين إلى بلادهم

واصل العراق، الخميس، إعادة الجنود السوريين الذين فروا إلى العراق بعد عملية الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل نحو أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

عون يتقدم رئاسياً ويصطدم برفض «الثنائي الشيعي» تعديل الدستور

من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
TT

عون يتقدم رئاسياً ويصطدم برفض «الثنائي الشيعي» تعديل الدستور

من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)

يتبين من خلال التدقيق الأولي في توزّع النواب على المرشحين لرئاسة الجمهورية، أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لا يزال يتقدم على منافسيه، ويحظى بتأييد وازن من النواب السنة، ويلقى معارضة لتعديل الدستور يتزعمها الثنائي الشيعي، مع أن الجدل القانوني أخذ يتصاعد بين فريق يدعو لتعديله، وآخر يؤكد انتفاء الضرورة له، باعتبار أن الشغور الرئاسي مستمر منذ أكثر من سنتين، ما أدى إلى إسقاط المُهَل التي تفرض على المرشحين ممن يتولون مناصب الفئة الأولى الاستقالة قبل سنتين من الترشح للرئاسة الأولى.

فالجدل الدستوري يبقى قائماً إلى أن تحسمه الهيئة العامة للبرلمان، بعد أن أنيط بها تفسير الدستور، بخلاف ما نصت عليه «وثيقة الوفاق الوطني» المنبثقة عن الطائف التي كانت قد أوكلت التفسير إلى المجلس الدستوري.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية، بأن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، كان قد استمزج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل أن يبادر «اللقاء الديمقراطي» إلى دعم ترشيح العماد عون؛ لكنه لم يلقَ التجاوب المطلوب بذريعة أنه في حاجة لتعديل الدستور، وهذا ما لا يؤيده.

وأكدت المصادر النيابية أن تأييد «اللقاء الديمقراطي» للعماد عون، جاء على خلفية الأجواء التي سادت اجتماعه ونجله رئيس «التقدمي» تيمور جنبلاط بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصورة غير رسمية، وبعيداً عن الأضواء. وقالت بأن ترشيحه له يأتي من خلال قراءته للموجة الدولية المؤيدة له، ليأخذ على عاتقه تطبيق القرار 1701 فور تثبيت وقف النار في الجنوب. ولفتت إلى أن جنبلاط الأب أوفد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور للقاء الرئيس بري، ووضعه في أجواء القرار الذي اتخذه «اللقاء» بتأييده العماد عون، وقالت إنه بقي متمسكاً بموقفه بأنه في حاجة إلى تعديل الدستور، وهو من جانبه لا يؤيده مع احترامه لخياره في تأييده لقائد الجيش.

وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن لا مجال لإعادة النظر في موقفه بامتناعه عن تأييد تعديل الدستور لانتخاب العماد عون رئيساً، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نسمع كثيراً عن وجود ضغط دولي مؤيِّد لانتخابه، وهذا ما تروج له بعض الكتل النيابية، ونحن من جانبنا لم نتلقَّ إشارة في هذا الخصوص». ورأى المصدر نفسه أن الفريق الآخر «يأخذ علينا تمسكنا بترشيح زعيم تيار (المردة) سليمان فرنجية، ويتهمنا بأننا لا نريد التوافق على رئيس يجمع ولا يفرّق، ولا يشكل تحدياً لأحد، بخلاف ما ينادي به الرئيس بري»، وقال بأن «دعوتنا للتوافق تعني –حكماً- استبعاده، وهذا يفترض أن ينسحب على الفريق الآخر الدخول في حوار ينتج التوافق على اسم الرئيس».

وكشف عن أن اجتماع المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل بفرنجية، لم ينتهِ إلى خلاف كما أشيع، وقال إنه جاء في إطار التشاور معه، انطلاقاً من أن الثنائي الشيعي لم يتخلَّ حتى الساعة عن دعمه له؛ لكن الظروف السياسية تبدلت في لبنان من دون أن تتغير موازين القوى، ولم تعد تسمح بتأمين عدد النواب لإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا بد من التوافق معه على مرشح يحظى بتأييد نيابي بالتفاهم مع المعارضة.

وأكد المصدر أن فرنجية أبدى تفهماً لوجهة نظر النائب خليل، وقال إنه يتعاطى بواقعية مع انتخاب الرئيس، و«نحن على تواصل معه رغم أنه أعلن مضيَّه بالترشح»، وأوحى المصدر بأن لا مشكلة في ترشحه، وقد يكون ضرورياً لقطع الطريق على احتمال ترشح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

لكن المصدر نفسه لا يتطرق للأسباب التي أملت على الثنائي الشيعي الوقوف ضد تعديل الدستور لمصلحة ترشح العماد عون، مع أن انتخابه من وجهة نظر المعارضة والقوى الدولية الداعمة لترشحه يشكل ضمانة لتطبيق القرار 1701، وتثبيت وقف النار في ظل إصرار إسرائيل على تثبيته، من وجهة نظرها، بالنار، بمواصلة خروقها وتدميرها للمنازل على مرأى من لجنة الرقابة الدولية المشرفة على تثبيته.

وبالمناسبة، يتصرف الثنائي الشيعي -حسب المصدر- بأن الامتناع عن تعديل الدستور يكون جامعاً بين «حزب الله» وحركة «أمل»، مع أن الغموض لا يزال يكتنف الخطة «ب» في حال أن دورة الانتخاب الأولى لم تؤدِّ لانتخاب رئيس بأكثرية 86 صوتاً، والأمر نفسه بالنسبة للثانية بتعذر انتخابه بـ65 نائباً، ما يفتح الباب أمام رفع الجلسة إفساحاً في المجال للتوافق على رئيس بالتفاهم مع المعارضة التي يمكن أن تتمسك بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بخلاف رهان خصومها على أن هناك استحالة أمام أي طرف لتأمين الأكثرية المطلوبة لإيصاله إلى «بعبدا»، وبالتالي لا خيار سوى التوافق على مرشح يحظى بحيثية مسيحية، ويرضى عنه الثنائي الشيعي، ولا يشكل استفزازاً له.

وعليه، فإن الحراك النيابي يقف حالياً أمام دخول البلد في عطلة الأعياد، وما إذا كانت ستسمح بفتح ثغرة في الحائط الرئاسي المسدود، بينما تتابع الحكومة بقلق استمرار الخروق الإسرائيلية لوقف النار، وتعد مذكرة احتجاج ترفعها إلى رئيس هيئة الرقابة، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، تطلب منه التدخل لدى تل أبيب لوقف خروقها؛ خصوصاً أن اجتماعها الأول في الناقورة -كما علمت «الشرق الأوسط»- لم يكن مثمراً، واصطدم بعناد ممثلها في اللجنة.