نساء «انتفاضة المُدى» رديف جماهيري في مواجهة «قوة النار» الإسرائيلية

حضورهن اليوم يعيد إلى الأذهان وجودهن أثناء الانتفاضة الأولى

شابتان فلسطينيتان تمدان شابا بحجارة خلال المواجهات في شوارع نابلس أمس (إ.ب.أ)
شابتان فلسطينيتان تمدان شابا بحجارة خلال المواجهات في شوارع نابلس أمس (إ.ب.أ)
TT

نساء «انتفاضة المُدى» رديف جماهيري في مواجهة «قوة النار» الإسرائيلية

شابتان فلسطينيتان تمدان شابا بحجارة خلال المواجهات في شوارع نابلس أمس (إ.ب.أ)
شابتان فلسطينيتان تمدان شابا بحجارة خلال المواجهات في شوارع نابلس أمس (إ.ب.أ)

تهاجم فتيات فلسطينيات من مختلف الأعمار، جنود الجيش الإسرائيلي عند معظم نقاط التماس في الضفة الغربية، في مشهد غاب كثيرا عن الفلسطينيين خلال السنوات القليلة الماضية.
ورغم أن فلسطينيات شاركن في عمليات محددة في انتفاضة الأقصى الثانية، فإن المشاركة النسائية الجماهيرية لم تكن حاضرة، أمام «قوة النار» التي استخدمها الفلسطينيون والإسرائيليون في المواجهة.
لكن هذه المرة عادت «الجميلات» كما يحلو لكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسميتهن، للانتفاض والانغماس مع الشبان في المواجهة المفتوحة يوما بعد يوم.
وأظهرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حضورا مكثفا للفتيات بلباس المدارس والجامعات، وهن يلقين الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال، وأحيانا يتبادلن الحجارة مع الشبان المتقدمين أو يقمن بأعمال أخرى مساندة.
وقالت إحدى الفتيات المشاركات التي فضلت عدم الكشف عن اسمها بسبب «الاعتقالات» الإسرائيلية: «هذا واجبنا. نحن لا ننظر للأمر وكأننا نثبت شيئا، لا فرق بين شاب وفتاة في المواجهة».
وأضافت: «طالما كانت المرأة حاضرة بقوة في الثورات والانتفاضات السابقة، قدن عمليات واستشهدن وجرحن واعتقلن وكان لهن أثر بالغ في دفع الانتفاضة الأولى».
وردا على منتقدي مشاركتهن عقبت بالقول: «إنهم مجموعة من المرضى الذين لا يقدمون شيئا للوطن. ولا نأبه بهم».
وكان ناشطون انتقدوا مشاركة الفتيات إلى جانب الشبان في المواجهات الدائرة في الضفة الغربية لأسباب بعضها عقائدي وآخر أخلاقي وأيضا أمني من وجهة نظر أصحابها، لكن كثيرين ردوا على هذه الانتقادات بالدفاع عن المرأة ودورها وضرورة حضورها. بل ذهب البعض إلى اعتبار هذا الحضور قوة إضافية للمواجهات الحالية.
وقال الشاعر غسان زقطان «ثلاث إشارات قوية تمنح المواجهة قدرة التواصل والإنجاز: عودة المرأة بقوة إلى دورها الذي غيبت عنه طويلا، انحسار حضور التقسيم الفصائلي والمحاصصة الساذجة في مواقع المواجهات، التواصل مع مناطق الـ48».
وتثبت مناطق المواجهات قرب جامعة بير زيت في رام الله والقدس في أبو ديس إن غالبية الفتيات اللواتي يرتدين كل أنواع الملابس، عصرية ومحتشمة للغاية، يخرجن من الجامعات.
وقالت إحداهن لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية «من الجيد أن الفتيات قد دخلن لهذه الدائرة، أنا سعيدة للغاية، لقد انتهت أيام جلوس النساء في المنزل ووقوفهن في المطبخ».
ولم يقتصر الدور النسوي على ضرب الحجارة وحسب، بل اتهمت إسرائيل أكثر من فتاة في القدس ومناطق الضفة بمحاولة تنفيذ عمليات طعن ضد جنود إسرائيليين.
كما أن أمهات شبان قضوا في المواجهات وقفن بكل قوة أمام الكاميرات وشجعن آخرين على استمرار المواجهة.
ودخول الفتيات على خط المواجهة الذي يعطيها قوة معنوية، ليس جديدا، ويحتفظ الفلسطينيون بسجل طويل من أسماء النساء اللاتي شاركن بفاعلية كبيرة في الثورة الفلسطينية المعاصرة ومن بينهن دلال المغربي التي قادت عملية الساحل الشهيرة في 1978 ضد قوات الاحتلال، وقتل فيها 38 إسرائيليا ومجموعة من المنفذين بينهم دلال نفسها، وليلى خالد، التي ما زالت على قيد الحياة وقادت عمليات اختطاف طائرات في حقبة السبعينات، وأخريات كثيرات.
هذا الحضور ظل حاضرا وقويا في الانتفاضة الأولى، ونالت المرأة نصيبها من القتل والاعتقال أو الضرب أو الجرح في ساحات المواجهة.
لكن هذا الحضور «الشعبي» غاب في الانتفاضة الثانية بسبب اعتمادها بشكل أكبر على المواجهات العسكرية وليس الشعبية. وحتى هذا لم يمنع المرأة من المشاركة إذ سجلت عشرات العمليات التفجيرية باسم فتيات خرجن ونفذن عمليات في قلب إسرائيل.
ولم يكن هذا النوع من العمليات حكرا على فصيل وحسب، بل أشركت جميع الفصائل نساءهن في عمليات من هذا النوع بما في ذلك حركة حماس.
ويوجد الآن في السجون الإسرائيلية ما بين 26 إلى 30 أسيرة اعتقل بعضهن في الأسابيع القليلة الماضية، كما يرقد في مستشفيات الضفة مصابات برصاص عناصر الأمن الإسرائيليين.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.