«توزيع مشروط» لدفعات جديدة من «التاو» على فصائل المعارضة السورية المعتدلة

المعارك تتواصل في الشمال وسط 55 غارة روسية.. والمعارضة تنفي سيطرة النظام على كفر نبودة

صواريخ «التاو» المضادة للدروع، جرى توزيعها على «فصائل معتدلة»
صواريخ «التاو» المضادة للدروع، جرى توزيعها على «فصائل معتدلة»
TT

«توزيع مشروط» لدفعات جديدة من «التاو» على فصائل المعارضة السورية المعتدلة

صواريخ «التاو» المضادة للدروع، جرى توزيعها على «فصائل معتدلة»
صواريخ «التاو» المضادة للدروع، جرى توزيعها على «فصائل معتدلة»

نفت المعارضة السورية أمس، سيطرة القوات النظامية على بلدة كفرنبودة في الريف الشمالي لمحافظة حماه المتصل بريف إدلب الجنوبي، مؤكدة أن المعارك «تواصلت بعد إحراز قوات النظام تقدمًا في المنطقة، مصحوبًا بغطاء جوي روسي»، في وقت أكدت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» أن دفعة جديدة من صواريخ «التاو» المضادة للدروع، جرى توزيعها على «فصائل معتدلة» في الشمال السبت الماضي: «بهدف تعزيز القدرات العسكرية للفصائل المعارضة لصد هجمات النظام».
وقالت المصادر الموجودة في الشمال، بأن منصات وصواريخ «التاو» «سُلّمت لفصائل معتدلة نهاية الأسبوع الماضي، بعد إثبات هذا الصاروخ فعاليته في صد الهجمات التي أطلقتها القوات النظامية لاستعادة السيطرة على مناطق واسعة في سهل الغاب وريف إدلب»، مؤكدة أن الفصائل التي تسلمتها «هي فصائل تابعة للجيش السوري الحر حصرًا».
وتتضارب المعلومات حول عدد الدبابات والآليات العسكرية التي أعطبتها صواريخ «تاو» أثناء هجوم النظام في ريفي حماه وإدلب. ففي حين قال معارضون بأن 50 آلية، بينها 26 دبابة، استهدفها المقاتلون المعارضون منذ الأربعاء الماضي، قال آخرون بأن عدد الدبابات والعربات المدرعة وناقلات الجند بلغ عددها بالمجمل 26 آلية، وأدى استهدافها بصواريخ التاو إلى إعطابها.
من جهته، أكد القيادي المعارض محمد الشامي المقرب من فصائل الجيش الحر في الشمال لـ«الشرق الأوسط»، أن «أيًا من الأسلحة الجديدة التي يحتاجها الثوار لم يصل بعد»، موضحًا أن منصات «التاو» وصواريخه التي وزعت في الشمال «لم تصل من الخارج، بل كانت موجودة في مستودعات تابعة لفصائل في الشمال»، مشيرًا إلى أن صواريخ «التاو»، هي «متوفرة أصلا، ونستخدمها منذ الشتاء الماضي».
ولفت الشامي إلى أن الدفعة الجديدة التي أخرجت من المستودعات «تسلمتها فصائل معتدلة حصرًا، بشرط أن تكون تابعة للجيش السوري الحر»، مشددًا على أن الشرط الآخر «تمثل في أن يعيد المقاتلون الصواريخ الفارغة، لضمان أنها استخدمت، وسلمت على دفعات متتالية».
وقال: إن هذا النوع من السلاح، ليس السلاح المطلوب، ذلك أن الفصائل المعتدلة، وبينها «جيش الإسلام» و«حركة أحرار الشام»، طالبت بالحصول على صواريخ من نوع «سام»، و«كوبرا 21» المضادة للطائرات، مشيرًا إلى أن هذا النوع الأخير من السلاح «يعد من الصواريخ الحرارية، يُضرب من الكتف، ويعطي إشارة تحضير إطلاق لحامله بمجرد دخول الطائرة المروحية مجاله على بعد 5 كيلومترات، كما يطلق إشارة ثانية هي بمثابة أمر بإطلاق النار، كون الطائرة باتت في مرمى نيرانه». وأكد الشامي أن هذا النوع من السلاح «لم يصل بعد، ولم نتلق إشارات على قرب وصوله من عدمه».
وتأتي تلك المعلومات بموازاة مواصلة قوات النظام هجماتها في الشمال، في محاولة للسيطرة على بلدات خاضعة لسيطرة المعارضة منذ أكثر من عامين. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، بأن قوات نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) «أطلقت ثلاث هجمات متوازية في ريف حماه الشمالي الغربي، بهدف فصل المنطقة عن ريف إدلب الجنوبي، وتسير بالهجوم في شرق الطريق الدولي وغربه، كما انطلق الهجوم باتجاه كفرنبودة من الغرب باتجاه الشرق، وذلك بهدف الوصول إلى خان شيخون». وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تمكن النظام من الوصول إلى خان شيخون يكون قد حاصر قوات المعارضة في مثلث سهل الغاب، وفصل المقاتلين عن ريف إدلب الجنوبي الذي يعد قاعدة إمداد لهم»، فضلاً عن هجوم آخر أطلقته قوات النظام من ريف اللاذقية الشمالي نحو الشرق «بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى جسر الشغور».
وتضاربت الأنباء أمس حول السيطرة على بلدة كفرنبودة. ففي حين أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري سيطرتها على البلدة، أكد رامي عبد الرحمن أن الاشتباكات «لا تزال متواصلة»، فيما أعلن الإعلامي المعارض هادي العبد الله استعادة السيطرة على البلدة.
وقال محمد الشامي بأن كفرنبودة، هي «إحدى المناطق المحررة منذ وقت طويل، وباتت خط جبهة دائمة، لم تستطع قوات النظام استرجاعها خلال هجمات سابقة»، مشيرًا إلى أن المحاولة الأخيرة للنظام «سبقها تمهيد بالطائرات ودخلت الدبابات النظامية، قبل أن يحصل التحام وتضطر قوات النظام للانسحاب منها»، مشيرًا إلى أن المعارك «تواصلت بعد الظهر».
بدوره، قال عبد الرحمن بأن قوات النظام «سيطرت على الحي الجنوبي من بلدة كفرنبودة الواقعة في ريف حماه الشمالي تحت غطاء جوي من الطائرات الحربية الروسية التي شنت أكثر من عشرين غارة منذ الصباح»، موضحًا، أن تقدم قوات النظام داخل البلدة يأتي بعد «اشتباكات (مع الفصائل) هي الأعنف في سوريا منذ بدء الحملة الجوية الروسية في 30 سبتمبر (أيلول) في سوريا»، لافتا إلى «سقوط عشرات الشهداء» من دون حصيلة محددة.
وبدأ النظام هجومه على كفرنبودة وفق المرصد، من تلة المغير الاستراتيجية المجاورة والواقعة جنوب البلدة، في حين استقدمت الفصائل تعزيزات إضافية إلى محيط كفرنبودة. وترافقت الاشتباكات في كفرنبودة وفق المرصد، مع قصف عنيف لقوات النظام على مناطق عدة في ريف حماه الشمالي وريف إدلب الجنوبي (شمال غرب) المجاور. وقال مصدر عسكري سوري لوكالة «الصحافة الفرنسية» بأن الجيش النظام السوري بات بعد تقدمه في كفرنبودة «يحاصر خان شيخون من جهة الغرب ومن جهة الشرق (...) ويتجه لأولى معاركه في ريف إدلب من بوابتها الجنوبية».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة 55 طلعة جوية من مطار حميميم السوري وقصف 53 هدفا لتنظيم داعش. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف: «تواصل وسائل الاستطلاع الجوية والفضائية الروسية البحث عن أهداف جديدة للبنى التحتية لـ(داعش) على الأراضي السورية لتدميرها لاحقا». كما أعلن انضمام مقاتلات «سو - 30» إلى مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا.
وفي سياق متصل، أعلنت القيادة العامة للجيش السوري النظامي، فرض السيطرة على كامل المنطقة الحرة في حلب و13 قرية وبلدة ومنطقة في ريفي حماه واللاذقية، خلال العملية العسكرية البرية التي يخوضها الجيش بتغطية من الطيران الحربي.
وشككت قوات المعارضة بهذا العدد. وإذ أشار عبد الرحمن إلى أن بعض القرى التي ذكرتها «هي أصلا خاضعة لسيطرة النظام»، قال الشامي بأن النظام «يتبع سياسة دعائية، وهي أنباء غير صحيحة، بدليل غياب مقاطع فيديو تؤكد ذلك، في وقت نوثق نحن كل الإنجازات بالصورة».



تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.


الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية تكثف أنشطتها لاستقطاب الأطفال وصغار السن وتقليص وجودهم في المدارس (أ.ف.ب)

بدأت الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، سلسلةً واسعةً من الفعاليات واللقاءات والاجتماعات في مناطق سيطرتها؛ للتهيئة لتحويل شهر رمضان المقبل إلى محطة تعبوية ومرحلة انتقالية بين التعليم النظامي والمراكز الصيفية، إلى جانب فعاليات عقائدية تشمل جميع السكان ومن مختلف الفئات.

وكثَّفت الجماعة اجتماعاتها الرسمية، بمشارَكة السلطات المحلية، وقطاعات التربية، والأوقاف، والتعبئة العامة، والشباب، والأمن، والمرور، التابعة لها في مشهد تصفه مصادر محلية بـ«تعبئة شاملة» لمؤسسات الدولة والأنشطة والفعاليات المجتمعة، تحت عناوين خدمية ودينية واقتصادية، تجمعها التهيئة المبكرة لمسميات «البرامج الرمضانية» و«الدورات الصيفية»، بوصفهما مشروعاً تربوياً متكاملاً.

وتشير المصادر إلى أن المضامين المعلَنة لهذه اللقاءات تؤدي إلى تحويل شهر رمضان من مناسبة دينية للمجتمعات العربية والإسلامية، إلى محطة تعبوية كبرى لإعادة توجيه الوعي المجتمعي، وضبط الخطاب الديني، وتكريس مفهوم ما تُسمى «الهوية الإيمانية» الذي تتبناه الجماعة.

ونوَّهت مصادر تربوية إلى أن الجماعة باتت تعمل خلال السنوات الأخيرة على فرض تداخل متعمد بين التقويم الدراسي والبرامج التعبوية، إذ تتزامن التهيئة للفعاليات الرمضانية مع اجتماعات رسمية لمناقشة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مستعجلة إنهاء العام الدراسي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، والذي يفترض أن يتزامن مع بدء هذا الفصل الدراسي.

فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

وذكرت المصادر أن الجماعة غيَّرت مواعيد الدراسة وقلَّصت فترتها إلى أقصى حدٍّ استطاعته؛ لإفساح المجال لتنظيم المعسكرات الصيفية التعبوية، التي تبدأها فور انتهاء إجازة عيد الفطر.

تهيئة حثيثة

ونظَّمت الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، اجتماعات في قطاع التربية الذي تسيطر عليه، في محافظات إب والمحويت وريمة والحديدة؛ للشروع المبكر في الإعداد للمعسكرات الصيفية، تمهيداً للدفع بالطلاب بعد إجازة العيد للالتحاق بها.

ووفقاً للمصادر ووسائل إعلام الجماعة، كلَّف المشرفون الحوثيون على هذا القطاع إدارات المدارس والمعلمين بتهيئة الطلاب وأولياء الأمور نفسياً وفكرياً لهذه المرحلة، ووجَّهوا، بالتنسيق مع جهات تابعة لقطاعات الأوقاف والزكاة والأمن والمرور والمرأة، لتضمين الفعاليات التعبوية خلال شهر رمضان خطابات حول المراكز الصيفية، وتحفيز العائلات على إلحاق أطفالها بهذه المراكز.

وتحذِّر المصادر من أن الجماعة، ورغم ما تواجهه من غضب شعبي داخلي مرتبط بما أوصلت مناطق سيطرتها إليه من تدهور معيشي وخدمي، وما تعرَّضت له من استهداف خارجي، سواء بالضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية، أو بالعقوبات المُشدَّدة المفروضة عليها، فإنها ما زالت تمتلك أدوات التعبئة، وتستطيع إجبار السكان على المشارَكة في فعالياتها التعبوية.

تدهور المنظومة التعليمية يعزز من قدرة الحوثيين على استقطاب الأطفال وتجنيدهم (رويترز)

ونبَّهت إلى أن هذا الربط المباشر بين المدرسة والدورات الصيفية يحوّل التعليم النظامي إلى مجرد جسر عبور نحو برامج بديلة ذات طابع آيديولوجي.

ويأتي وصف الدورات الصيفية في خطابات القادة الحوثيين على أنها «مشروع تربوي وتعليمي متكامل»، يهدف إلى «صناعة جيل واعٍ»، و«تحصين المجتمع من الحرب الناعمة»، و«بناء الإنسان المرتبط بالقرآن».

ومن المنتظر، خلال الأيام المقبلة، عقد لقاءات أخرى مكثفة في مختلف المحافظات الخاضعة للجماعات، وفي القطاعات كافة التي يمكن استغلالها في الحشد والتعبئة وإقناع السكان بالمشاركة.

تقليص دور المدرسة

وإلى جانب القادة التعبويين، يشارك في الفعاليات التحضيرية للبرامج الرمضانية الحوثية عدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين، ويجري إنشاء غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة التنفيذ، ما يعكس اهتمام المستويات القيادية كافة في الجماعة بهذه الأنشطة.

محافظة الحديدة شهدت لقاءات حوثية مكثفة للإعداد للمراكز الصيفية (إعلام حوثي)

ويقول باحث في السياسة والإعلام يقيم في مناطق سيطرة الجماعة، إن الورش التعريفية الخاصة بالمعسكرات الصيفية، والتي شارك فيها عشرات القادة الحوثيين ومسؤولو غرف العمليات، تكشف عن بنية تنظيمية دقيقة، تُعامل هذه الأنشطة بوصفها استثماراً استراتيجياً، ويتضح ذلك أكثر عندما يرد وصفها في خطابات قادة الجماعة بوصفها «سلاحاً»، مع حرصهم على التشديد على تنظيمها في كل عزلة وقرية.

والعزلة في النظام الإداري اليمني هي وحدة تقسيم إداري فرعية تقع ضمن نطاق المديرية، وتستخدم بشكل رئيسي في المناطق الريفية، وتتكوَّن من مجموعة قرى ومحلات تابعة.

ويضيف الباحث الذي طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن كثافة هذه الأنشطة وتزامنها الجغرافي والقطاعي، يؤكدان أنها ليست مجرد برامج موسمية منفصلة، بل سياسة ممنهجة لإعادة ضبط العام الدراسي من خلال تقليص دور المدرسة، وإفساح الوقت والمساحة للمراكز الصيفية التي يجري فيها التحكم بالمحتوى والخطاب والهوية، رغم أن المناهج التعليمية في المدارس قد تعرَّضت بدورها لتحريف كبير.

المنظومة التعليمية شهدت تغيرات جذرية خلال أكثر من عقد على انقلاب الحوثيين (أ.ف.ب - أرشيفية)

ويُفسَّر إصرار الجماعة على تقليص دور المدرسة مقابل إعلاء شأن المراكز الصيفية، بسعيها للوصول بالمدارس إلى ما يشبه «المعلامة»، وهي التسمية اليمنية لـ«الكُتّاب»، وما يمثله ذلك من عزل للأطفال عن التعليم الحديث الذي ستحاول أن يكون مقتصراً على فئة محدودة من الموالين والتابعين لها.

وتتضمن الفعاليات الاستعدادية الحوثية لشهر رمضان استغلال الأنشطة الخدمية والاقتصادية والترفيهية، سواء التي تخضع لإدارة الجماعة مثل حملات النظافة ومهرجانات الأسر المنتجة وبرامج الإحسان، أو التي تأتي بمبادرات مجتمعية مثل الأنشطة الرياضية، بوصفها غطاءً اجتماعيً موازياً.

وتتوقع الجماعة أن تعزز هذه الفعاليات القبول الشعبي بالأنشطة التعبوية، وتخلق ارتباطاً ذهنياً بينها وما تزعم تقديمه من خدمات ومساعدات، خصوصاً خلال شهر رمضان، بما يخفف من حساسية المشروع التعبوي الأساسي.