غموض في القرم الأوكرانية بعد تحليق طائرات مجهولة في أجوائها

بوتين يدعو لعدم التصعيد.. ويانوكوفيتش يرفض إطاحته

يانوكوفيتش يعدل نظارته خلال المؤتمر الصحافي في روستوف أون دون بجنوب روسيا أمس (رويترز)
يانوكوفيتش يعدل نظارته خلال المؤتمر الصحافي في روستوف أون دون بجنوب روسيا أمس (رويترز)
TT

غموض في القرم الأوكرانية بعد تحليق طائرات مجهولة في أجوائها

يانوكوفيتش يعدل نظارته خلال المؤتمر الصحافي في روستوف أون دون بجنوب روسيا أمس (رويترز)
يانوكوفيتش يعدل نظارته خلال المؤتمر الصحافي في روستوف أون دون بجنوب روسيا أمس (رويترز)

أكد الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش أمس في أول ظهور علني له منذ فراره إلى روسيا قبل نحو أسبوع أنه «لم تجر الإطاحة به» وإنما اضطر للمغادرة بسبب تلقيه تهديدات، وشدد على رفض انفصال شبه جزيرة القرم. وقال يانوكوفتيش للصحافيين في مدينة روستوف أون دون في جنوب روسيا قرب الحدود الأوكرانية «لم تجر الإطاحة بي من قبل أحد، لقد اضطررت لمغادرة أوكرانيا بسبب تهديد مباشر لحياتي وحياة المقربين مني. أعتزم مواصلة النضال من أجل مستقبل أوكرانيا في مواجهة هؤلاء الذين يحاولون أن ينشروا فيها الترهيب والخوف». وأكد أنه سيعود إلى أوكرانيا ما إن يتلقى ضمانات حول أمنه.
وهاجم يانوكوفيتش الذي غادر أوكرانيا بعدما عزله البرلمان السبت الماضي، السلطات الجديدة المناهضة للكرملين والموالية لأوروبا. وقال: «إن السلطة في أوكرانيا أصبحت في أيدي شبان موالين للفاشية يمثلون الأقلية المطلقة من الشعب في أوكرانيا»، مضيفا أن «هذه هي الفوضى والترهيب».
لكن يانوكوفيتش (63 عاما) الذي تحدث بالروسية قال إنه يريد الاعتذار من الشعب لأنه غادر أوكرانيا بوضعها الحالي. وقال: «أشعر بالخجل. أود أن أقول إنني أعتذر من الشعب الأوكراني على ما حصل في أوكرانيا وأنه لم تكن لدي القوة الكافية لإبقاء الاستقرار». كما أعلن يانوكوفيتش أنه يستغرب «صمت» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتهم الغربيين بالمسؤولية عن الاضطرابات وسقوط ضحايا في كييف. وقال إن «روسيا يجب أن تتحرك وهي مرغمة على التحرك ونظرا لمعرفتي بطبع فلاديمير بوتين أتساءل لماذا هو متحفظ ولماذا يلزم الصمت». وأشار إلى أن الاضطرابات وسقوط ضحايا في أوكرانيا «هما نتيجة السياسات غير المسؤولة للغرب». وقال إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي بعد وصوله إلى البلاد لكنه لم يجتمع به بعد.
وحول الوضع في القرم، ذكر الرئيس الأوكراني المعزول أن التوتر في تلك المنطقة يعد «رد فعل طبيعي» على عملية «استيلاء على السلطة وانقلاب قامت به عصابات» داعيا إلى إبقاء جمهورية القرم التي تحظى بحكم ذاتي ضمن أوكرانيا. وقال يانوكوفيتش «كل ما يحصل في القرم هو رد فعل طبيعي على انقلاب قامت به عصابات، في كييف استولت حفنة من المتطرفين على السلطة» داعيا إلى إبقاء القرم ضمن أوكرانيا.
وفي كييف، أعلن الادعاء العام أمس أن السلطات الأوكرانية ستطلب من موسكو تسليمها يانوكوفيتش «إذا تأكد وجوده في روسيا». ومن جهة أخرى، أكدت السلطات الأمنية الأوكرانية أمس أنها استعادت السيطرة على مطاري القرم اللذين كانا قد سيطر عليهما مسلحون تقول كييف إن لهم علاقات بالجيش الروسي. وتشهد شبه جزيرة القرم توترات انفصالية، علما أن القرم كانت أولا تابعة لروسيا ضمن الاتحاد السوفياتي السابق قبل أن تلحق بأوكرانيا في 1954، وهي تؤوي الآن الأسطول الروسي في البحر الأسود.
بدوره، صوت البرلمان الأوكراني أمس على قرار يدعو الولايات المتحدة وبريطانيا إلى ضمان سيادة أوكرانيا بعد تزايد المشاعر الانفصالية في شبه جزيرة القرم. وطلب القرار من الدول الضامنة «تأكيد التزاماتها» حيال أوكرانيا وبدء «مشاورات فورية (معها) من أجل خفض التوتر». وضمنت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا استقلال أوكرانيا في اتفاقية بودابست الموقعة عام 1994 لقاء تخليها عن الأسلحة النووية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي التي كانت جزءا منه.
وفي العاصمة الليتوانية، أعلن وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيشيوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أمس أن فيلنيوس طلبت من بعثتها في الأمم المتحدة «السعي لإدراج الوضع الأمني في أوكرانيا على جدول أعمال مجلس الأمن». وأقر الوزير الليتواني بأن الخطوة يمكن أن تصطدم بعقبات إذ إنها تحتاج لدعم الدول الدائمة العضوية في المجلس والتي تتمتع بحق الفيتو، ومنها روسيا. كذلك، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا، في بيان مشترك نشر أمس عن «قلقهم إزاء الوضع المضطرب في القرم». وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم إنه «يجب فعل كل شيء لخفض التوتر في المنطقة الشرقية (لأوكرانيا) وتشجيع المحادثات السلمية بين الأطراف المعنيين».
وفي شأن آخر، أعلن البنك المركزي الأوكراني أمس أنه حدد بـ15 ألف هريفنا (نحو 1500 دولار) سقف الأموال التي يمكن سحبها يوميا في مصارف البلاد، وذلك إثر فقدان العملة الأوكرانية ربع قيمتها منذ مطلع العام في وقت باتت فيه البلاد على شفير الإفلاس.



هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

وشنّت الشرطة حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و53 عاماً، بناءً على تحقيق بدأته في أغسطس (آب) 2025.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن الدعاية لتنظيم «داعش»، المصحوبة بترجمة هولندية، «تضمنت دعوات للانضمام إلى القتال وتمجيد الاستشهاد».

وأضافت السلطات أن بعض المنشورات على «تيك توك» حظيت بأكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويُشتبه في أن المعتقلين «يُحرّضون على ارتكاب جريمة إرهابية، وينشرون دعاية تنظيم (داعش)، و/أو يشاركون في تنظيم إرهابي»، حسبما ذكره مكتب المدعي العام.

وكانت السلطات قد أوقفت في يناير (كانون الثاني) شخصاً وُصف بأنه «المشتبه به الرئيسي في التحقيق» ليصبح عدد المتهمين 16 في المجموع.

ويحمل 13 من المشتبه بهم الجنسية السورية والثلاثة الآخرون هولنديون. وأربعة من المشتبه بهم قاصرون.

وقال مكتب الادعاء إن «تمجيد الدعاية ونشرها يُقوّضان الأمن إلى حد كبير»، مُذكّراً بأن نشر الدعاية لتنظيم «داعش» جريمة يُعاقب عليها القانون.

ولم تستبعد السلطات تنفيذ مزيد من التوقيفات في إطار التحقيق.


البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بشكل نهائي نصّين يشددان سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها «آمنة».

وسعت إيطاليا إلى تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا. إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج غير دستوري.

ومن المتوقع أن يُسهّل أحد النصين اللذين أقرهما الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، هذه السياسة، الأمر الذي أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذّرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول.

ووصفت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا هذا الإجراء بأنه «خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني»، والاستهانة بكرامة طالبي اللجوء.

وترفض المفوضية الأوروبية الانتقادات، مؤكدة على ضرورة أن تحترم أي دولة تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج، الحقوق الأساسية.

ومن الإجراءات التي أقرّها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي «آمنة»، مما يحدّ فعلياً من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء.

وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة.

وقالت النائبة المحافظة لينا دوبون أمام البرلمان: «يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة، وهذا ما نفعله اليوم تحديداً».

تحوّل مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ولم يُخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو 25 في المائة في عام 2025 مقارنة بعام 2024، من الضغط السياسي للتحرك بشأن هذه القضية الشائكة.

تقدّم قرابة مليون شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل نحو 440 ألفاً منهم على الحماية.


الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)

قالت كايا كالاس، ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إنها ستقترح قائمة بالتنازلات التي ‌يتعين ‌على أوروبا ‌مطالبة ⁠روسيا ​بتقديمها ‌من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووفقاً لـ«رويترز»، أضافت كالاس لمجموعة من مراسلي وكالات الأنباء ⁠في بروكسل: «‌يتعين على جميع المفاوضين، بمن فيهم ‍الروس والأميركيون، أن يتفهموا ضرورة موافقة الأوروبيين (للتوصل إلى ​اتفاق سلام)».

ومضت تقول: «ولهذا، لدينا ⁠شروط أيضاً. لا بد أن نضع هذه الشروط ليس على الأوكرانيين، الذين يتعرضون لضغوط كبيرة بالفعل، بل على الروس».