الكوفية... رمز القضية الفلسطينية الذي أصبح مثيراً للجدل

متظاهرون يغطون وجوههم بالكوفية يشاركون في مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في سراييفو - البوسنة والهرسك 10 ديسمبر 2023 (إ.ب.أ)
متظاهرون يغطون وجوههم بالكوفية يشاركون في مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في سراييفو - البوسنة والهرسك 10 ديسمبر 2023 (إ.ب.أ)
TT

الكوفية... رمز القضية الفلسطينية الذي أصبح مثيراً للجدل

متظاهرون يغطون وجوههم بالكوفية يشاركون في مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في سراييفو - البوسنة والهرسك 10 ديسمبر 2023 (إ.ب.أ)
متظاهرون يغطون وجوههم بالكوفية يشاركون في مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في سراييفو - البوسنة والهرسك 10 ديسمبر 2023 (إ.ب.أ)

أصبح غطاء الرأس الفلسطيني الشهير «الكوفية» بلونيه الأبيض والأسود رمزاً للتضامن مع القضية الفلسطينية في العالم كله مع احتدام الحرب بين إسرائيل ومقاتلي حركة «حماس» في غزة. لكنه تحول مشكلةً بالنسبة لمن يرتدونه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ويرى أنصار إسرائيل، أن الوشاح ذا المربعات يمثل استفزازاً ويعدّ علامة على دعم ما يعتبرونه إرهاباً.

ووضع آلاف الأشخاص الكوفية في أثناء احتجاجات ضخمة في بريطانيا وأماكن أخرى في تعبير عن الدعم للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار.

لكن نشطاء يقولون: إن الشرطة في فرنسا وألمانيا، وهما تقمعان الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، حذرت أو فرضت غرامات أو احتجزت الأشخاص الذين يضعونها.

الشاعر الفلسطيني السوري رامي العاشق (34 عاماً) ينظر بعد حصوله على وشم على ساعده على شكل رقعة الشطرنج بالأبيض والأسود لونَي الكوفية الفلسطينية لفنانة الوشم تانا تور في برلين - ألمانيا 13 ديسمبر 2023 (رويترز)

ويعتقد رامي العاشق، وهو شاعر من أصول فلسطينية وسورية يعيش في برلين، أنه وجد طريقة للتغلب على هذه المشكلة. فقد رسم وشماً على ساعده بشكل الكوفية.

وقال: «الكوفية، عم يتم تجريمها ومطالبين الناس إنه تشلحها (تخلعها) ليقدروا يدخلوا لمكان. أنا قررت إنه بدكن تشلحوني ياها أوكي، فيكن تشلحوني ياها بس بدكن تقطعوا إيدي إذا بدكن تشلوحوني ياها. أخدت هاد القرار».

وأضاف لوكالة «رويترز» بينما كانت رسّامة الوشم تضع اللمسات الأخيرة على عملها: «أنا أحتفل بغضبي وثقافتي التي تتعرض للتجريم. إنه أمر جميل أيضاً ويذكرنا بألا ننسى أبداً أن هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين قُتلوا».

كوفية فلسطينية على رف بينما تعمل فنانة الوشم تانا تور وشم كوفية للشاعر الفلسطيني السوري رامي العاشق (34 عاماً) في برلين - ألمانيا 13 ديسمبر 2023 (رويترز)

لكن صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية وصفت الكوفية بأنها «قماش المشكلة»، واقترحت على المتظاهرين الألمان المؤيدين للفلسطينيين ارتداء الزي النازي بدلاً من ذلك.

ويقول أنصار إسرائيل: إن هذا يظهر تجاهلاً إزاء 1200 إسرائيلي معظمهم من المدنيين قُتلوا في الهجوم الذي شنّه مقاتلو «حماس» عبر الحدود في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والذي أثار الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ويشير مؤيدو الفلسطينيين إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص في الهجوم واستمرار احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية. وفي هذه الأجواء المشحونة، وقعت أعمال عنف. ففي فيرمونت بالولايات المتحدة في الشهر الماضي، تم إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني، كان اثنان منهم يرتديان الكوفية؛ مما أدى إلى إصابة أحدهم بالشلل.

أشخاص يرتدون الكوفية يركبون درّاجة نارية تلبية لدعوة للإضراب تضامناً مع غزة والشعب الفلسطيني في مخيم برج البراجنة للاجئين في بيروت - لبنان 11 ديسمبر 2023 (رويترز)

رمز الثورة

ظلت الكوفية لزمن طويل رمزاً للقومية الفلسطينية، التي جسّدها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، الذي نادراً ما تم تصويره من دونها. وكان يطويها بطريقة تصور شكل فلسطين التاريخية.

وقالت مؤرخة التصاميم آنو لينجالا لـ«رويترز»: إن القماش اكتسب أهمية سياسية لأول مرة مع الثورة التي استمرت بين عامي 1936 و1939 ضد الحكم البريطاني عندما غطى مقاتلون ريفيون وجوههم به. وأضافت، أنه كان يظهر «مقاومة موحدة».

وجاء النمط الأبيض والأسود في الخمسينات، عندما خصصه القائد البريطاني الجنرال جون جلوب للجنود الفلسطينيين في الفيلق العربي لتمييزهم عن الجنود الأردنيين ذوي اللونين الأحمر والأبيض، حسبما ورد في كتاب «ذكريات الثورة» للمؤرخ الأميركي تيد سويدنبيرغ.

وارتداها في وقت لاحق مقاتلون فلسطينيون، مثل ليلى خالد، التي اختطفت طائرة أميركية من طراز «تي دبليو إيه» في عام 1969. وكان زعيم جنوب أفريقيا المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا، الذي كان مؤتمره الوطني الأفريقي مقرباً من منظمة التحرير الفلسطينية، يرتدي الكوفية في بعض الأحيان.

ومع حظر رفع العلم الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة التي تحتلها إسرائيل بين عامي 1967 و1993، أصبحت الكوفية رمزاً للنضال من أجل إقامة دولة فلسطينية.

وقال الشاعر رامي العاشق: إن «ما كان يستخدم لتغطية هوية المتمردين المناهضين للاستعمار البريطاني أصبح الآن رمزاً لإظهار هذه الهوية».

عامل يعمل في مصنع نسيج خاص بإنتاج الكوفية الفلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في 20 نوفمبر 2023... يضع لمساته خلال إنتاج كوفية (أ.ف.ب)

زيادة الطلب على الكوفية

منذ بداية الغزو الإسرائيلي لغزة، زادت طلبات شراء الكوفية عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لمصنع الحرباوي، وهو آخر مصنع للكوفية في الأراضي الفلسطينية.

وقال نائل القسيس، شريك الشركة في أوروبا، لـ«رويترز»: إن القدرة الإنتاجية الشهرية البالغة 5000 كوفية، تعني أن الوفاء بالطلبات المتراكمة للأشخاص البالغ عددهم 150 ألفاً الذين أبدوا اهتماماً بالكوفية سيستغرق سنوات.

وقال لؤي حياتلة، البائع في أحد متاجر الزينات الشرقية في برلين: إن حرب غزة أدت إلى زيادة الطلب بنسبة 200 في المائة. وقال حياتلة الذي لفت متجره انتباه الشرطة بسبب العلم الفلسطيني الذي علّقه فوق نافذة المتجر: «تعين علينا أن نحصل على شحنتين جويتين من سوريا».

وقالت شرطة برلين وباريس: إن ارتداء الكوفية ليس مخالفاً للقانون إلا إذا كانت تغطي الوجه. لكن شرطة برلين قالت: إنها تستطيع فرض قيود أو حظر التجمع في الهواء الطلق إذا اعتقدت أن السلامة العامة في خطر داهم، وقد يشمل ذلك حظر الكوفية. ورفضت شرطة باريس التعليق على حالات محددة.

وأوقفت الشرطة غسان مزوغي أثناء خروجه من مسيرة في باريس، في نوفمبر (تشرين الثاني). وطُلب من مزوغي أن يخلع كوفية حمراء كان يلفها على كتفيه. وقال مبرمج الكمبيوتر البالغ من العمر 39 عاماً: «كانوا هادئين، لكن الرسالة كانت واضحة... اخلعها وإلا فلن تغادر».

وطلبت الشرطة من العالمة يسرا مساعي (44 عاماً) خلع وشاحها أثناء ركوبها مترو باريس. وعندما رفضت، تم تغريمها 30 يورو بتهمة تنظيم احتجاج غير مصرح به. وقالت: «لقد صُدمت وبكيت بالدموع. إنه رمز، وهذا أقل ما يمكننا القيام به».


مقالات ذات صلة

الرياض وطوكيو نحو تعاون أعمق في مختلف المجالات الفنية والثقافية

يوميات الشرق الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع توشيكو آبي وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان (الشرق الأوسط)

الرياض وطوكيو نحو تعاون أعمق في مختلف المجالات الفنية والثقافية

تهدف «مذكرة التفاهم» إلى تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الرياض وطوكيو واليابان في مختلف القطاعات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
المشرق العربي مبنى مقر «اليونيسكو» في باريس (رويترز)

«اليونيسكو» تعزز مستوى حماية 34 موقعاً تراثياً في لبنان

أعلنت «اليونيسكو» أنها منحت عشرات المواقع التراثية المهددة بالغارات الإسرائيلية في لبنان «حماية مؤقتة معززة»، لتوفر لها بذلك مستوى أعلى من الحماية القانونية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية أعربت القنصلية الفرنسية في القدس في بيان عن «غضب» باريس من عمليات الهدم الإسرائيلية مشيرة إلى أنها دعمت المركز الثقافي المدمر (مقر جمعية البستان) «بأكثر من نصف مليون يورو» منذ عام 2019 (وفا)

فرنسا تطلب «تفسيراً» من السلطات الإسرائيلية بعد هدم مركز ثقافي في القدس

أكدت الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن باريس طلبت «تفسيراً من السلطات الإسرائيلية»، بعد هدم مقر جمعية البستان الذي موّلته فرنسا في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق اجتماع اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية استعرض الإنجازات (وزارة الخارجية السعودية)

اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن «العُلا» تناقش توسيع التعاون

ناقشت اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير العُلا سبل توسيع التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات الآثار والرياضة والفنون.

«الشرق الأوسط» (باريس)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.