تتواصل المساعي السياسية للتوصل إلى اتفاق يمنع الفراغ في قيادة الجيش في موازاة انعقاد جلسة تشريعية أقرت عدداً من القوانين وأجّلت بحث موضوع قيادة الجيش بانتظار ما سينتج عن جلسة الحكومة التي ستعقد، الجمعة، حيث بتوقع أن يطرح مجلس الوزراء التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون من خارج جدول الأعمال.
وعقد البرلمان، الخميس، جلستين، صباحية ومسائية، شاركت فيهما معظم الكتل التي سبق أن أعلنت نيتها الحضور، وقاطعت كتلة «التيار الوطني الحر» التي يعارض رئيسها النائب جبران باسيل التمديد لقائد الجيش.
وأتت مشاركة نواب حزب «القوات اللبنانية» الذي كان يرفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، بناء على «اتفاق» بين الحزب ورئيس البرلمان نبيه بري، بأن يشارك في الجلسة لتأمين ميثاقيتها ونصابها، مقابل أن يتم طرح موضوع التمديد للعماد عون عبر اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي قدمها عدد من الكتل النيابية، وعلى رأسها «القوات»، وهو ما رأى فيه البعض «استدراجاً» من بري لـ«القوات»، فيما أكدت الأخيرة أن تبدل موقفها ينطلق من أسباب وطنية متعلقة بالوضع اللبناني الأمني والسياسي.
وقاطع حزب «الكتائب اللبنانية» رافضاً التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، ومؤكداً دعمه التمديد للعماد عون، وتابع نواب «تكتل تجدد» (ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي) و«تحالف التغيير» (ميشال دويهي ومارك ضو ووضاح الصادق) وفراس حمدان وياسين ياسين وبولا يعقوبيان وملحم خلف، من شرفة الإعلام في الطبقة العلويّة من قاعة مجلس النواب، المشاركة عند طرح البند المتعلق بالتمديد إذا فقد النصاب.
ومع بدء العد العكسي لإحالة قائد الجيش على التقاعد في بداية العام المقبل، لا يزال رئيس البرلمان نبيه بري يعول على أن تنجز الحكومة التمديد في جلسة اليوم، وإذا لم يحصل ذلك، فسيتولى البرلمان المهمة في جلسة مجلس النواب المقبلة، وهو ما سبق أن أعلنه بري قبل ذلك.
وتتجه الأنظار إلى ما ستحمله جلسة الحكومة التي قد تطرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال، وهو ما تطرق له عدد من النواب، وفي حين تمسّك عدد منهم بضرورة إنجاز التمديد، أو تأجيل التسريح، عبر قانون في البرلمان، معتبرين أن القانون يبقى أقوى من المرسوم الصادر عن الحكومة، تعد مصادر نيابية أخرى أنه إذا أصدرت الحكومة المرسوم فلن يعود من حاجة لإقراره في البرلمان.
