إعلام «الحرس الثوري» يطالب بقرارات تدفع الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات

انتقادات نادرة من رجل دين لخامنئي تجتاح شبكات التواصل

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني من لقائه مجموعة من المحاربين القدامى في طهران اليوم
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني من لقائه مجموعة من المحاربين القدامى في طهران اليوم
TT

إعلام «الحرس الثوري» يطالب بقرارات تدفع الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني من لقائه مجموعة من المحاربين القدامى في طهران اليوم
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني من لقائه مجموعة من المحاربين القدامى في طهران اليوم

طالبت صحيفة تابعة لـ«الحرس الثوري» الحكومة والبرلمان بتجنب قرارات اقتصادية تدفع بالإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة مطلع مارس (آذار) المقبل.

وحذرت صحيفة «جوان» من خطط حكومية لزيادة كبيرة في فرض الضرائب، والنفقات العامة. وقالت في عددها الصادر الخميس إن هذا سيؤدي إلى عدم إقبال الناس على صناديق الاقتراع.

ودعت الصحيفة إلى اتخاذ قرارات لتحسين معيشة الناس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، للتأثير على دوافع الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات.

وكتبت الصحيفة: «في هذه المرحلة؛ القرارات وترتيبات رجال الدولة، لا سيما الأجهزة ذات الصلة بالوضع الاقتصادي والمعيشي، عامل لا يمكن إنكاره في تشكيل سلوك المجتمع، ويعتقد أغلب الخبراء الاجتماعيين أن ناتج قرارات الأداء الاقتصادي للحكومة في مجال التضخم والغلاء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيؤثر مباشرة على الدافع الانتخابي للمواطنين».

وأضافت: «تتابع مجموعة من المراقبين بقلق وتوتر توجهات الحكومة في مشروع الموازنة، وخطتها لزيادة الضرائب، أو زيادة النفقات العامة للمواطنين».

وإلى جانب الملف الاقتصادي، قالت الصحيفة إن «السياسات وتوجهات الجهاز الدبلوماسي والتجارة الخارجية للحكومة في تنظيم العلاقات الإقليمية والدولية، ستكون تحت مجهر الرأي العام خلال موسم الانتخابات». وأضافت: «ستؤثر نتائج هذه التوجهات بشكل مباشر على توجهات المواطنين الانتخابية».

ورفض البرلمان الإيراني الخطوط العريضة للموازنة التي قدمها في وقت سابق من هذا الشهر الرئيس إبراهيم رئيسي. وقال النواب المنتقدون مسودة الموازنة إنها تقدم أرقاماً غير واقعية، وقد تؤدي إلى نقص في الموازنة.

وجاء تحذير الصحيفة الخاضعة للمكتب السياسي في «الحرس الثوري»، في وقت انتشر فيه على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو من انتقادات نادرة على لسان رجل دين إيراني موجهة للمرشد علي خامنئي.

وانتقد محمد تقي أكبر نجاد، رئيس الحوزة العلمية (مدارس رجال الدين الشيعة)، في مدينة كنغاور، الواقعة في محافظة كرمانشاه، مجلس خبراء القيادة الذي يضم 88 من رجال الدين المتنفذين ومن واجباته الدستورية الإشراف على إدارة المرشد.

ويسرد أكبر نجاد حواراً دار بينه وبين مواطن إيراني في أحدى الجوامع. يقول إنه سمع المواطن «يتحدث بحزن» عن أن المرشد الإيراني علي خامنئي «ليس قائدنا؛ وإنما قائد اليمنيين والفلسطينيين. أشعر أنه يفكر بهم أكثر منا».

محمد تقي أكبر نجاد رجل الدين الإيراني المنتقِد خلال حوار مسجل على موقعه الرسمي

ووفق أكبر نجاد، فإنه واجه أسئلة من المواطن بشأن أسباب «صمت المرشد» عن قفزات سعر الدولار إلى مستويات قياسية. ويقول: «المرشد لم يتخذ أي إجراء. لم يقل إن شعبنا خط أحمر. شعبنا يجب ألا يواجه هذه الورطة، وألا ترتفع الأسعار. يجب حل هذا الموضوع؛ ولو تطلب تغيير سياستنا الخارجية، يجب أن تكون هذه أولويتنا». ويضيف: «إنني لست أولوية خامنئي؛ أولويته اليمن وفلسطين».

ومن ثم يقول أكبر نجاد: «لا شأن لي بصحة قول المواطن من عدم صحته، لكنني أتحدث عن انطباعه؛ إنه يشعر أن المرشد يعلن عن موقف عندنا حين ينزف أنف مواطن فلسطيني، لكن يقضي 20 ألف إيراني سنوياً في حوادث السير؛ آلاف النساء تترمل، ويُيَتّم آلاف الأطفال، لكن المرشد لم يتخذ أي موقف، لم يطالب بحل هذه القضية». ويتابع: «هذه محور التنمية، وسياسية، وليس أن نتخذ القرارات في الخارج ونعمل على تعميمها بالداخل. المسألة واضحة يجب أن نفتح أعيننا، وألا نخدع أنفسنا».

وأشار إلى «ابتعاد الإيرانيين من التدين» وقال: «ما تقولونه إن الإيرانيين أكثر تديناً بعد ثورة 1979؛ فلماذا لا نرى ذلك وترونه أنتم فقط؟».

وأبدى استغرابه من صمت مجلس خبراء القيادة. وقال: «أين هم؟ هل على قيد الحياة أم موتى؟ كيف لم يسألوا المرشد ولو مرة واحدة؛ لماذا لا يوضح لنا أين هذه القمة التي يتحدث عنها؟ لماذا لا يراها الناس؟ لقد نزل الناس إلى الشارع بعد إطلاق الوعود بالوصول إلى القمة».

وقال أكبر نجاد إنه سأل أحد المدافعين عن سياسات المرشد الإيراني: «لو كان خامنئي رئيساً للجمهورية بهذا الأداء؛ أفما ستكون من بين منتقديه بدلاً من تبرير تصرفاته؟».


مقالات ذات صلة

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

شؤون إقليمية صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

أثار تدخل فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول خضوعه لقيود غير معلنة على نشاطه العام.

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية جانب من محطة «الضبعة النووية» في مصر نهاية الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

مصر تدعو إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني»

تواصل مصر اتصالاتها لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ودعت، السبت، إلى «حلول دبلوماسية» للملف «النووي الإيراني».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

اتهمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومقربيه بـ«تقديم الخدمة لإسرائيل».

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية إطلاق صاروخ إيراني خلال مناورات عسكرية في مكان غير معلن بإيران 20 أغسطس 2025 (رويترز)

إيران تطلق صواريخ خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن إيران أطلقت صواريخ ضخمة في بحر عمان وبالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي خلال اليوم الثاني من مناورات بحرية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)

«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

يواجه الإيرانيون العاديون عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو حتى الإعدام إذا استخدموا منصة «إكس» لكتابة أي شيء تراه الحكومة انتقاداً لها.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
TT

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)

نقل تلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله، السبت، إن إحياء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يعتمد على نهج الإدارة الأميركية.

وجدد عراقجي التأكيد على استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، بحسب القناة الرسمية.

كانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر (أيلول) الماضي فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بعد أن فعّلت مجموعة الترويكا الأوروبية «آلية الزناد»، متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وأعلنت واشنطن انسحابها منه بعدها بنحو 3 سنوات.


رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يحترم رأي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوجوب إصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد، لكنه أضاف أن «إسرائيل دولة ذات سيادة»، وأكد احترام النظام القانوني في البلاد.

وأضاف هرتسوغ لموقع «بوليتيكو» الإخباري: «الجميع يفهم أن أي عفو استباقي يجب أن ينظر في أسس القضية».

وتابع، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هناك العديد من القضايا تحتاج إلى بحث. من ناحية، المساواة الكاملة أمام القانون، ومن ناحية أخرى، الظروف الخاصة بكل قضية على حدة».

وقال، في إشارة إلى طلبات ترمب المتكررة بضرورة إصدار عفو عن نتنياهو: «أحترم صداقة الرئيس ترمب ورأيه».

واختتم: «لأنه هو نفس الرئيس ترمب الذي لجأنا إليه وطلبنا منه إعادة رهائننا (من غزة)، والذي قاد بشجاعة خطوة هائلة لإعادة هؤلاء الرهائن وتمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن إسرائيل، بطبيعة الحال، دولة ذات سيادة، ونحن نحترم تماماً النظام القانوني الإسرائيلي ومتطلباته».

وحث ترمب هرتسوغ خلال زيارته إلى إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، على العفو عن رئيس الوزراء في خطاب ألقاه أمام البرلمان في القدس. ونتنياهو متهم منذ عام 2019 في ثلاث قضايا منها مزاعم بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة تقارب 700 ألف شيقل (211832 دولار). ورغم الدور الشرفي لمنصب رئيس إسرائيل، يتمتع هرتسوغ بسلطة العفو عن المدانين بقضايا جنائية في ظروف استثنائية.

ولم تنته بعد محاكمة نتنياهو التي بدأت عام 2020، ويدفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ووصف رئيس الوزراء المحاكمة بأنها مطاردة مدبرة من تيار اليسار تهدف إلى الإطاحة بزعيم يميني منتخب ديمقراطياً.

وقدّم نتنياهو طلباً رسمياً إلى هرتسوغ، نهاية الشهر الماضي، للعفو عنه في محاكمة مستمرة منذ سنوات بتهم فساد، معتبراً أن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شؤون إسرائيل، وأن العفو يخدم المصلحة العامة للدولة.

وينفي نتنياهو، صاحب أطول مدة في منصب رئيس الوزراء بإسرائيل، منذ قيام الدولة، منذ فترة طويلة تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.


مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
TT

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

أطلق تدخل أعضاء فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول ما إذا كانت تُفرض عليه قيود غير معلنة في ما يتعلق بنشاطه العام.

وبحسب لقطات مصورة نشرها موقع «إنصاف نيوز»، اعترض أحد حراس أحمدي نجاد طريق مراسلة، قائلاً بلهجة حاسمة: «لا تجروا مقابلة... من الأفضل كذلك».

وكان أحمدي نجاد قد سئل للمرة الثانية عن موقفه من الدعوات إلى الوحدة والتماسك الوطني عقب حرب الـ12 يوماً. وبعد ثوانٍ، أشار نحو المراسلة قائلاً: «سمعتم ما قالوا؟!».

وشكلت الواقعة مدخلاً لموجة جديدة من الأسئلة حول ما إذا كان أحمدي نجاد الذي كان رئيساً للبلاد بين عامَي 2005 و2013، يخضع فعلياً لإجراءات غير رسمية تحد من ظهوره، في ظل التراجع الواضح في نشاطه السياسي والعام خلال الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة.

وأثار ما جرى تساؤلات حول موقع أحمدي نجاد الراهن، بعد الشائعات التي أحاطت به خلال الحرب الأخيرة قبل نفيها رسمياً. ورغم غياب أي قرار معلن بتقييد تحركاته، بدا من رد فعل فريق حمايته أن ظهوره يخضع لحسابات دقيقة في ظل احتدام النقاش حول مرحلة الخلافة واحتمالات صعود شخصيات جديدة.

ويتنامى النقاش حول الحادث في ظل مناخ سياسي يتسم بتوتر متزايد مع دخول ملف خلافة المرشد علي خامنئي مرحلة أكثر حساسية، وهو ملف أعاد خلال الأشهر الماضية بروز أسماء شخصيات سابقة في الدولة، بينها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في وقت تُطرح فيه احتمالات حول محاولات بعض الأقطاب السياسية إعادة تموضعها استعداداً لأي تغيير محتمل في هرم السلطة.

وارتفعت التساؤلات بشأن وضع أحمدي نجاد العام بعد أن اعتبرت أوساط سياسية أن عدداً من المسؤولين السابقين يسعون لطرح أنفسهم كـ«نسخة معدلة» للنظام، الأمر الذي جعل أي مؤشر إلى تقييد ظهورهم أو تحركاتهم يقرأ ضمن سياق حساس يرتبط بمستقبل القيادة في البلاد. وقد أعاد سلوك فريق حمايته تجاه المراسلة، وما تلاه من تفاعل واسع، طرح أسئلة حول مدى حرية تحركاته في مرحلة تشهد تنافساً مكتوماً بين شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقل موقع إخباري إيراني عن مصادر مطلعة أن مركزاً معتمداً في مجال استطلاعات الرأي، أجرى استطلاعاً سرياً لقياس تقييم المواطنين لأداء الحكومات المتعاقبة، وأظهر تصدر حكومة أحمدي نجاد مستويات الرضا الشعبي على المستوى الوطني. وذكر موقع «رويداد 24» أن نتائج الاستطلاع لم تُنشر رسمياً، لكن المعطيات المسرَّبة تشير إلى حلول حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني في المرتبة الأخيرة من حيث رضا المواطنين.

وتفيد المعلومات بأن نتائج طهران جاءت متفاوتة مقارنةً بسائر المحافظات؛ إذ سجل أحمدي نجاد شعبية أقل في العاصمة رغم تصدّره الترتيب العام على مستوى البلاد. كما جاء ترتيب الحكومات اللاحقة في الاستطلاع وفق التسلسل التالي: إبراهيم رئيسي، محمد خاتمي، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومير حسين موسوي، ثم حسن روحاني، في حين حل مستوى الرضا عن السنة الأولى من حكومة مسعود بزشكيان في ذيل القائمة.

وقبل ذلك، أفاد تقرير تحليلي لمؤسسة «غمان» لقياس الرأي العام، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، نُشرت نتائجه في 20 أغسطس (آب) 2025 استناداً إلى استطلاع واسع أُجري داخل إيران في يونيو (حزيران)، بأن أحمدي نجاد ما زال يحتفظ بكتلة دعم ملحوظة بين الشخصيات المحسوبة على المعسكر الحاكم؛ إذ حصل، إلى جانب المرشد علي خامنئي، على تأييد نحو 9 في المائة من المشاركين، متقدماً على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف الذي لم تتجاوز شعبيته 6 في المائة، في سياق عام تُظهر فيه نتائج التقرير تراجع الثقة بنظام الحكم وصعود التأييد لشخصيات معارضة.