شهدت مدينة غدامس، القريبة من مثلث حدود ليبيا مع تونس والجزائر، حالة من التوتر الأمني، خلال اليومين الماضيين، بعد «اقتحام» قوات تابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المدينة بقصد تسلم معبر غدامس الحدودي مع الجزائر وتأمينه، فيما ناقش المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة جويلي، في مقابلة نادرة الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة.
التقيت اليوم بآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي في العزيزية، حيث ناقشنا الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة وضرورة استجابة القادة الليبيين لمطالب شعبهم لإنهاء الجمود الحالي. pic.twitter.com/ZQNQg69QbG
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) December 14, 2023
وقال باتيلي اليوم (الخميس) إنه التقى جويلي في العزيزية (غرب)، وناقش معه الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، و«ضرورة استجابة القادة الليبيين لمطالب شعبهم لإنهاء الجمود الحالي».
ونقل باتيلي عن جويلي «تأكيده إضافة للحاضرين من الضباط العسكريين التزامهم بالإسهام بإيجابية في توحيد المؤسسة العسكرية، وتأمين الحدود، ونزع سلاح وتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة». كما أعربوا عن التزامهم الواضح بتأمين العملية الانتخابية، من أجل وضع البلاد على مسار الاستقرار والازدهار.
في غضون ذلك، جدد المجلس البلدي بغدامس، اليوم (الخميس)، مطلبه بـ«ضرورة إخلاء غدامس من التشكيلات العسكرية المسلحة التي اقتحمت المدينة»، وقال إن «المؤسسات التعليمية والخدمية بالبلدية دخلت في اعتصام، وعلّقت الدراسة لحين إخراج القوات منها».
كما طالب المجلس البلدي بغدامس بضرورة «سرعة إخراج القوات الأمنية كافة من المدينة أياً كانت تبعيتها، وإسناد مهمة تأمين المدينة إلى مديرية أمن غدامس». واشتكي في بيان ألقاه عميده قاسم المانع من «انتهاكات للسلم والأمن الاجتماعي بالمدينة، أقدمت عليها تشكيلات مسلحة»، دون أن يسميها، مشيراً إلى أن «شباب غدامس تصدوا لهذه الممارسات الخارجة عن العرف والقانون».
وطالب المانع الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها، و«التدخل الفوري لإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وإخراج التشكيلات المسلحة خارج الحدود الإدارية للبلدية»، وحمّل المسؤولين عن ذلك «تبعات ما يحدث، أو أي تطور سلبي للحدث قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».
واتهم عدد من أهالي غدامس القوات التي وصلت مدينتهم - دون تسميتها أيضاً - بـ«إحداث فوضى أمنية هناك»، مطالبين بإخراجها، وتكليف مديرية الأمن فقط بتأمين المدينة.
وعلى أثر تصاعد الأحداث في غدامس، طالب مجلس النواب الليبي النائب العام بـ«فتح تحقيق عاجل فيما شهدته المدينة، من اشتباكات نتج عنها أضرار لحقت بمواطنين وعدد من الممتلكات العامة والخاصة». كما طالب المجلس في بيان أصدره مساء أمس (الأربعاء) بــ«خروج التشكيلات المسلحة كافة من غدامس، وترك مهمة تأمينها لمديرية أمنها»، داعياً «الأطراف جميعها إلى الكف عن استخدام غدامس في أي صراعات جهوية أو سياسية أو أمنية».
سياسياً، وفيما لم يعلن بعد عن «الاجتماع الخماسي»، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أطراف الأزمة لبحث العقبات القانونية أمام إجراء الانتخابات، انتهى مجلس النواب إلى رفض المشاركة في أي حوار سياسي يضم حكومة «الوحدة»، التي وصفها بأنها «منتهية الولاية».
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس أقر طلبا مقدماً من 39 نائبا «برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة (منتهية الولاية)، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان».
وأبدت حكومة «الوحدة» استعداداتها للمشاركة «في أي حوار يصل بالبلاد إلى الانتخابات، لكنها شددت على ضرورة ألا يؤدي الحوار لمسارات تساهم في تمديد المراحل الانتقالية».
في شأن مختلف، احتوت سلطات طرابلس، اليوم (الخميس)، إضراباً أمنياً لوحت به القوات المكلفة بتسيير العمل داخل مطار مصراتة الدولي، على خلفية اتهام قوات «جهاز الأمن الداخلي» بالاعتداء على رئيس الجمرك بالمطار.
وبعد ساعتين من انتشار بيان منسوب لرئيس مصلحة الطيران المدني، محمد شليبك، يطلب فيه من مدير عام المطار اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعليق الرحلات كافة من وإلى المطار حتى إشعار آخر، نقلت وسائل إعلام محلية عن وكيل وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة»، خالد سويسي، استئناف الرحلات الجوية.
وتداولت صفحات الـ«سوشيال ميديا» شائعات ترجع أسباب تعليق الحركة الجوية إلى اعتراض أعضاء الجمارك على تهريب كمية من الذهب، تصل إلى 8500 كليوغرام إلى خارج البلاد. واشتكى ضباط وضباط صف جمرك مطار مصراتة في بيان اليوم (الخميس) من تعرض زميلهم، العقيد فتحي إبراهيم مخلوف، رئيس جمرك المطار مصراتة الدولي، ليلة البارحة لمحاولة خطف واستفزاز، مطالبين النائب العام وحكومة الدبيبة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيال تلك الواقعة.
