صادرات السعودية غير البترولية ووارداتها تنخفض في الربع الثاني لعام 2015م

الإمارات والصين والهند ومصر وسنغافورة أهم خمس دول تم التصدير إليها

صادرات السعودية غير البترولية ووارداتها تنخفض في الربع الثاني لعام 2015م
TT

صادرات السعودية غير البترولية ووارداتها تنخفض في الربع الثاني لعام 2015م

صادرات السعودية غير البترولية ووارداتها تنخفض في الربع الثاني لعام 2015م

تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية خلال الربع الثاني 2015م لتسجل نحو (46.64) مليار ريال مقابل نحو (56.19) مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بانخفاض (9.55) مليار ريال بنسبة (17%).
في المقابل سجلت قيمة واردات المملكة خلال الربع الثاني انخفاضاً نسبته (2.2%) لتسجل نحو (166.23) مليار ريال بتراجع بلغ (3.82) مليار ريال عن نفس الربع من العام الماضي الذي سجلت فيه نحو (170.05) مليار ريال.
وأوضح التقرير الربعي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للربع الثاني 2015م، أن قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية قد سجلت انخفاضاً نسبته (1%) مقارنة مع الربع السابق (الأول 2015م) الذي سجلت فيه نحو (47.10) مليار ريال، كما سجلت قيمة واردات المملكة ارتفاعاً نسبته (2.3%) مقارنة بالربع السابق الذي سجلت فيه نحو 162.53 مليار ريال.
وبين مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في المصلحة أن نسبة صادرات السعودية السلعية غير البترولية للواردات (أي تغطية الصادرات السلعية غيـر البترولية للواردات) بلغت (28.06%) في الربع الثاني 2015 مقابل (33.04%) لنفس الربع من العام الماضي ، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الربع السابق (الأول 2015م) الذي سجلت فيه (28.98%).
ويوضح التقرير أن (25.47%) من الواردات كانت سلعا رأسمالية و (38.90%) سلعا وسيطة و (35.63%) من الواردات كانت سلعا للاستهلاك النهائي.
كما يلاحظ إلى أن التراجع في قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في الربع الثاني لعام 2015م مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة للتراجع الجماعي للأقسام الرئيسة للسلع المصدرة وفي مقدمتها معدات النقل وأجزاؤها التي تراجعت بنسبة ( 23.65%) بقيمة (988) مليون ريال.
وأوضحت بيانات التقرير أن الانخفاض الذي شهدته الصادرات السلعية غيـر البترولية لم يقتصر على القيمة فقط بل الكميات أيضا ، إذ انخفض إجمالي الكميات المصدرة من السلع غير البترولية إلى نحو (12.88) مليون طن في الربع الثاني 2015م مقابل نحو (13.41) مليون طن في الربع الثاني 2014م أي بانخفاض (4%) ، كما ارتفعت كمية الواردات في الربع الثاني 2015م إلى نحو (21.22) مليون طن مقابل نحو (20.17) مليون طن لنفس الربع من العام الماضي بارتفاع (5.2%) .
وحول التوزيع الجغرافي لصادرات المملكة من السلع غيـر البترولية، أوضح التقرير أن الصادرات إلى مجموعة الدول الأسيوية غيـر العربية والإسلامية ، والتـي تأتي في مقدمة المجموعات التـي تم التصدير إليها ، سـجلت انخفاضا بنسبة (20.92%) لتسـجل (15.37) مليار ريال في الربع الثاني 2015م مقابل نحو (19.44) مليار ريال في الربع الثاني 2014م .
وانخفضت الصادرات إلى دول الإتحاد الأوروبي بنسبة (25.70%) لتسجل نحو (4.82) مليار ريال ، أما دول مجلس التعاون الخليجـي فقد تراجعت الصادرات إليها لنسبة (10.84%) لتسجل (11.24) مليار ريال.
وشكلت كل من الإمارات العربية المتحدة والصين والهند ومصر وسنغافورة أهم خمس دول تم التصدير إليها في الربع الثاني 2015م ، حيث شكلت الصادرات لها نحو (40.76%) من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية مقابل (41.46%) في الربع الثاني2014م.
فيما شكلت كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان أكبـر خمس دول تم الاستيراد منها في الربع الثاني 2015م حيث شكلت الواردات من هذه الدول نحو (45.23%) مقابل (43.83%) في الربع الثاني2014م.
وبيّن التقرير أن الواردات من ألمانيا كانت الأكثـر انخفاضاً بنسبة (17.70%) ، كما انخفضت الواردات من اليابان بنسبة (3.10%) ، وارتفعت الواردات من كوريا الجنوبية بنسبة (16.50%) من إجمالي الواردات.



مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان، وخليج نيوم الدولي، ومطار شرورة، المراكز المتقدمة حيث حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 81 في المائة.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق المملكة) على المركز الأول بنسبة 81 في المائة، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصول مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 91 في المائة.

وحصل مطار خليج نيوم الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 97 في المائة، وحقق مطار شرورة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 97 في المائة.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يناير الماضي، وفقاً لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من بعد الوقت المجدول لها، مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر.

وعلى مستوى شركات الطيران، احتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الأول بين الناقلات الوطنية بنسبة التزام 86 في المائة في القدوم، و88 في المائة في المغادرة، كما حققت طيران «ناس» 71 في المائة في القدوم و75 في المائة في المغادرة، فيما سجلت «أديل» 80 في المائة في القدوم و83 في المائة في المغادرة.

كما سلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، حيث شهدت رحلة (أبها - جدة) التزاماً بنسبة 95 في المائة بالحركة الجوية المحلية، فيما احتلت رحلة (الدمام - دبي) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام 93 في المائة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل بالهيئة، المهندس عبد العزيز الدهمش، أن هذا التقرير يُعد مكملاً لتقارير الأداء الشهرية التي تقيّم المطارات وشركات الطيران بناءً على جودة الخدمة، و«من خلال هذه المبادرة نؤكد على دور الهيئة بوصفها جهة تنظيمية تضع المسافر أولاً، وتحفز التحسين المستمر في القطاع بالمملكة». وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الطيران، وذلك عبر تحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.