قضت محكمة عسكرية تونسية، اليوم الأربعاء، بسجن شيماء عيسى، وهي معارضة بارزة ومنتقدة للرئيس قيس سعيد، لمدة عام مع وقف التنفيذ، بتهمة تحريض العسكريين على العصيان وإهانة الرئيس.
وتنظر المعارضة إلى الحكم على أنه خطوة جديدة تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة لسعيد.
وقال سمير ديلو القيادي في «جبهة الخلاص»، وهي ائتلاف معارض تنتمي إليه عيسى: «ليس للمحكمة العسكرية صلاحية محاكمة المعارضين... محاكمات الرأي يجب أن تنتهي».
وأضاف ديلو وهو أيضا ضمن فريق الدفاع عن شيماء عيسى «ما كان لدولة حصلت فيها ثورة على الظلم وعلى اضطهاد الرأي المخالف أن يُحاكَم فيها المعارضون من أجل أفكارهم وآرائهم».
وأُطلق سراح شيماء عيسى في يوليو (تموز)، بعد نحو خمسة أشهر من توقيفها بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وكام قد ألقي القبض عليها في فبراير (شباط) مع 20 من القادة السياسيين البارزين الآخرين في حملة واسعة تقول المعارضة إنها تهدف إلى إرساء حكم استبدادي لسعيد، الذي عمد عام 2021 إلى حل البرلمان وسيطر على سلطات واسعة النطاق.
ويرفض سعيد اتهامات المعارضة ويقول إنه يعمل على تطهير البلاد من «الخونة والفاسدين».
ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بسجن قادتها ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت شيماء عيسى قبل مثولها أمام المحكمة العسكرية أمس الثلاثاء «تونس كانت منارة للحرية، لكنها اليوم أصبحت سجنا كبيرا يُحاصر فيه الرأي الحر».
