أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، فجر الثلاثاء، حكماً بالسجن في حقّ المدير العام السابق لمؤسسة «الكرامة القابضة» الحكومية، المكلفة بالتصرف في الأملاك المصادرة، وفي حق إطار متقاعد من رئاسة الحكومة، والإبقاء على عشرة مشتبه بهم آخرين بحال سراح مع حجر السفر عليهم، في انتظار مواصلة التحقيقات معهم، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة وتسيير ملف تلك الأملاك، التي تم التحفظ عليها بعد ثورة 2011.
وكانت النيابة العامة التونسية قد أذنت بالاحتفاظ بالمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، وخبير محاسب، مع إحالة 10 آخرين مشتبه بهم بحالة تقديم على أنظارها في إطار الأبحاث المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في إدارة وتسيير ملف أملاك مصادرة، ومن بين المتهمين الذين شملتهم الأبحاث مدير عام سابق برئاسة الحكومة، وإطارات بوزارة المالية، وعدة أطر بشركات خاصة محل مصادرة.
وإثر الانتهاء من عدة أبحاث أمنية وقضائية، وجهت للمتهمين تهمة «الانخراط في تكوين عصابة؛ قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص»، و«استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها»، و«الإضرار بالإدارة»، علاوة على «استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت تحت تصرفه».
وكان الرئيس قيس سعيد قد قدم خلال لقاء جمعه في السابع من هذا الشهر مع ليلى جفال، وزيرة العدل التونسية، معطيات حول الامتيازات المالية التي تمتع بها مسؤولون داخل مؤسسة «الكرامة القابضة»، مؤكداً أن أحدهم كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية، علاوة على مخصصات الوقود، مبرزاً أن أحد القضاة المتعاقدين، الذين تم انتدابهم في هذه المؤسسة، كان يتقاضى 462 ألف دينار تونسي سنوياً (نحو 154 ألف دولار).
واعتبر سعيد أن بعض اللوبيات، التي استولت على شركات مصادرة، «تنخر البلاد، لكنها لن تستطيع بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب؛ لأن العمل مستمر من أجل تطهير البلاد من الفساد، الذي خربها في كل مكان تقريباً، والذي استشرى في تونس»، على حد تعبيره.
كما دعا قيس سعيد القضاء التونسي إلى «أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين، ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج باسم المجتمع المدني، وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية»، حسب تعبيره.
