أثار حزب المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، جدلاً واسعاً وسخطاً كبيراً بين الألمان المسلمين، بعد أن كشف المسودة الأولى لبرنامجه الذي سيخوض على أساسه انتخابات عام 2025، معلناً فيه أن «المسلمين الذين يتشاركون قيمنا فقط ينتمون لألمانيا». وفي هذا ابتعاد واضح عما أعلنته ميركل بحزم عام 2018 من أن «المسلمين ينتمون لألمانيا» من دون أن تضيف أي شروط لاعتبارهم ألماناً. وكانت ميركل ترد آنذاك على تصريحات لوزير داخليتها هورست زيهوفر الذي أشعل جدلاً بعد إعلانه أن المسلمين لا ينتمون لألمانيا.
لكن الزعيم الحالي للحزب فريدرش ميرتز الذي نجح في انتزاع الزعامة بعد محاولتين فاشلين إثر استقالة ميركل من زعامة «المسيحي الديمقراطي»، يشد الحزب نحو اليمين بشكل مستمر منذ انتخابه. ورغم مواجهته اتهامات بأنه «يغازل» اليمين المتطرف ويحاول سحب أصوات من حزب «البديل لألمانيا»، فإنه يبدو عازماً على تحويل أفكاره التي تقف إلى اليمين الأقصى من الحزب، لسياسات يخوض الانتخابات المقبلة على أساسها.
وحتى الآن، تبدو استطلاعات الرأي في صالح الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي يأتي في المقدمة، ومتوقع أن يفوز بالانتخابات المقبلة.
ووصفت منظمات ألمانية مسلمة ما ورد في مسودة برنامج الحزب بأنه «إقصائي». وقال أيمن مزيك، رئيس مجلس المسلمين في ألمانيا، إن هذه النقاشات «تعد إقصائية وتؤدي إلى استبعاد شريحة واسعة من المواطنين... وتجعل من الصعب على المسلمين أن يشعروا بالانتماء إلى ألمانيا».
ورأى مزيك أيضاً أن هذه التصريحات تشير إلى مساعي حزب ميركل للتقرب من ناخبي اليمين المتطرف، ليضيف أن «التجربة تُظهر أن الناخبين يختارون الحزب الأصلي في النهاية»، في إشارة إلى أن الحزب سيفشل في كسب ناخبي «البديل لألمانيا» رغم تبنيه كثيراً من سياساتهم المتطرفة.
وتتضمن مسودة «الحزب المسيحي الديمقراطي» نقاطاً أخرى جدلية، مثل ضرورة الالتزام بـ«ثقافة متفوقة» من قبل كل سكان ألمانيا. وتقول المسودة حول هذه النقطة: «كل من يريد العيش هنا عليه أن يعترف بثقافتنا من دون أي اعتراضات... أولئك الذين يلتزمون بثقافتنا الطاغية فقط يمكنهم أن يندمجوا ويصبحوا ألماناً. الشريعة لا تنتمي لألمانيا، والمسلمون الذين يتشاركون قيمنا هم ألمان».
وتدعو المسودة كذلك لتشديد قوانين اللجوء، وإرسال المتقدمين بطلبات لجوء إلى «دولة ثالثة» ريثما يتم البت في طلباتهم. كما يريد إخضاع الأطفال من سن الرابعة إلى فحوصات في اللغة الألمانية. وتتحدث المسودة المقدمة كذلك عن ضرورة «التقليل من مخاطر التطرف الإسلامي» ويربط ذلك بمعاداة السامية وإسرائيل التي يريد أن يصبح الاعتراف بها جزءاً أساسياً من إقامة المهاجرين في ألمانيا.
وتسعى الحكومة الحالية أصلاً لتشديد القوانين حول معاداة السامية، وتريد إضافة بند إجباري للاعتراف بحق إسرائيل في الوجود للمتقدمين، للحصول على الجنسية، في قانون الجنسية الجديد الذي يسعى الائتلاف الحاكم لتمريره حالياً، والذي يخفض مدة الانتظار للتقدم بالحصول على جواز من 8 سنوات إلى 5 سنوات ويسمح بازدواجية الجنسية.
ورغم أن «الحزب المسيحي الديمقراطي» يعارض تعديل القانون، ويقول إنه «يجعل من قيمة الجنسية الألمانية بخسة الثمن» فإنه لم يأتِ على ذكر إعادة تعديله مجدداً في برنامجه الانتخابي. وتسعى الحكومة الحالية التي يديرها «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» ويشارك فيها «الخضر» والليبراليون، إلى تحديث القانون، بهدف جذب مزيد من العمالة الماهرة التي يفتقدها البلد بشكل كبير.
ولم تعلق ميركل على توجهات حزبها الجديدة تلك؛ خصوصاً أنها كانت قد اصطدمت مع ميرتز في الماضي قبل أن تصبح مستشارة حول سياساته المتطرفة، ونجحت في إبعاده عن الحزب طوال السنوات الـ18 التي قادته فيها. وقد ابتعدت عن السياسة منذ نهاية ولايتها عام 2021، وقالت إنها ستتفرغ «للقراءة والنوم». ولكن في مؤشر قد يوحي بأنها بدأت فعلاً تبتعد عن حزبها، أعلنت قبل يومين مغادرتها مجلس إدارة منظمة «أديناور» وهي منظمة دراسات مرتبطة بالحزب «المسيحي الاشتراكي». وكان رئيس المنظمة قد طلب من ميركل أن ترأس مجلس إدارتها، ولكنها لم ترد فقط بالرفض؛ بل بالاستقالة بشكل كامل من المنظمة.
ومع أن الاقتراحات التي تقدم بها ميرتز ما زالت مجرد مسودة، وقد تدخل عليها تعديلات قبل تبنيها في تصويت عام، فهي من دون شك تؤشر إلى أن الحزب الذي فتح الباب على مصراعيه أمام مليون لاجئ سوري، لم يعد نفسه بعد مغادرة ميركل. حتى بدأ يسير في الاتجاه المعاكس، ويقترب أكثر من اليمين المتطرف.
