«أرامكو» تستحوذ على حصة 40 % في شركة «غاز ونفط باكستان»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4723581-%C2%AB%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-40-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%C2%BB
«أرامكو» تستحوذ على حصة 40 % في شركة «غاز ونفط باكستان»
ستؤمّن الصفقة للشركة السعودية منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة وفتح أسواق جديدة
النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في «أرامكو» ياسر مفتي (يمين) يوقع الاتفاقية مع المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«قو» خالد رياض
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«أرامكو» تستحوذ على حصة 40 % في شركة «غاز ونفط باكستان»
النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في «أرامكو» ياسر مفتي (يمين) يوقع الاتفاقية مع المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«قو» خالد رياض
وقّعت «أرامكو السعودية» يوم الثلاثاء اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40 في المائة في شركة «غاز ونفط باكستان المحدودة» (قو)، وهو ما يمثّل أول دخول لـ«أرامكو» إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان، مما يعزز استراتيجية الشركة الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.
وتُعد شركة «قو» التي تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة، واحدة من أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة في باكستان، وفق بيان صادر عن «أرامكو».
وستمكّن الصفقة «أرامكو السعودية» من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة، وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين، بعد استحواذ «أرامكو السعودية» على أعمال المنتجات العالمية لشركة «فالفولين» الأميركية في فبراير (شباط) عام 2023.
ويشرح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد بن يحيى القحطاني أن عملية الاستحواذ هذه هي الثانية المخطط لها في قطاع التجزئة خلال هذا العام، و«يتماشى ذلك مع استراتيجية الشركة للتوسع في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ورؤية الشركة الواضحة لتنمية محفظة أعمالها المتكاملة في مجال التكرير والتسويق، ومواد التشحيم، والتجارة، والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم». وأوضح أن شركة «(قو) تمتلك قدرات تخزينية مهمة، فضلاً عن أصولها عالية الجودة، وفرص النمو المستقبلية. مما يعزز من طموحات (أرامكو السعودية) لإطلاق علامتها التجارية في باكستان».
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093814-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-48
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.
وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.
وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.
وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.
ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.
وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.
توقعات التضخم
وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.
وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.
وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.
وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.
ظروف غير مواتية
بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».
وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.
وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».
وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».