انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %

رجال الأمن تمكنوا من القبض على 70 % من مرتكبيها

انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %
TT

انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %

انخفاض معدل الجريمة في السعودية أكثر من 10 %.. وجرائم النساء تصل إلى 6.6 %

أكدت وزارة الداخلية السعودية انخفاض معدل الجريمة بالسعودية خلال العام الماضي بنسبة 10.01 في المائة، استنادًا إلى التسجيلات اليومية للجرائم التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية، وبلغت نحو 96 ألف جريمة، مشيرة إلى أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على ما يقارب 70 في المائة من مرتكبي هذه الجرائم، وأن جرائم النساء بلغت ما يقارب 6.6 في المائة.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن مؤشر جرائم الاعتداء على الأموال بالسعودية سجل خلال العام الحالي انخفاضا بنسبة 15.24 في المائة، حيث كانت جرائم سرقة السيارات من أبرز تلك الجرائم، ومثلت 31 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال.
وأضاف أن تلك الجرائم سجلت انخفاضا بنسبة 11 في المائة، حيث بلغ عددها 15085 جريمة، بمعدل 50,28 جريمة لكل مائة ألف من سكان السعودية، وسجلت أعلى مستوياتها في العاصمة الرياض بنسبة 37.8 في المائة، تلتها محافظة جدة ثم العاصمة المقدسة، مبينا أن الفئات العمرية الأكثر تورطا في سرقة السيارات كانت من الطلبة الذين تتفاوت أعمارهم بين 19 و24 عاما.
وقال اللواء التركي إن جرائم السرقة من المنازل كانت ثاني أكثر جرائم الاعتداء على الأموال بالسعودية بنسبة 12.6 في المائة، بانخفاض 16 في المائة عن العام الماضي، حيث بلغ عدد تلك الجرائم 6125 جريمة، بمعدل 20.4 جريمة لكل مائة ألف من سكان السعودية، وسجلت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 37.7 في المائة، تلتها محافظة جدة، ثم المدينة المنورة، مبينا أن العاملات المنزليات كنّ من أكثر المتورطين في تلك الجرائم.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت تلك الجرائم فردية أو قامت بها عصابات وشبكات، قال اللواء التركي إن كل جرائم الاعتداء على الأموال كانت فردية أو ما يسمى بالمصطلح المحلي «النخوة»، حيث يحرض أحدهم أصحابه أو رفقاءه على فعل الجريمة.
وأظهر مؤشر وزارة الداخلية انخفاض معدل جرائم الاختلاس في معظم أنحاء السعودية بمعدل 26 في المائة، إضافة إلى انخفاض جرائم النشل بنسبة 36 في المائة، حيث أوضح اللواء منصور التركي أنها كانت ترتبط بشكل كبير بموسم الحج والعمرة، إلا أنها هذا العام برزت في المدن السعودية، وخصوصا في العاصمة الرياض، وكانت المنطقة الشرقية من أبرز المناطق السعودية في جرائم الاعتداء على الأموال ثم مدينة الرياض ثم مكة وجيزان.
من ناحية أخرى، أعلن التركي عن ارتفاع جرائم الاعتداء على النفس بالسعودية هذا العام بنسبة 7.7 في المائة، وأبرز تلك الجرائم الطعن، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 117.2 في المائة إلى 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، يليه جرائم الاعتداء والمضاربة، ثم جرائم القتل العمد الذي سجل انخفاضا هذا العام، إضافة إلى جرائم إطلاق النار وجرائم التهديد ومحاولة القتل.
وسجلت جرائم القتل العمد 0.7 في المائة من جميع جرائم الاعتداء على النفس، مسجلة انخفاضا مقداره 17.72 في المائة عن مثيلتها في العام الماضي، حيث بلغ عددها 339 جريمة بمعدل 1.13 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكان السعودية، وبلغت أعلى مستوياتها في الرياض بنسبة 32 في المائة، يليها محافظة جدة، وكان من أكثر المتورطين في تلك الجرائم من الطلبة. وبيّن مؤشر وزارة الداخلية أن جرائم الطعن 7.03 في المائة من جميع جرائم الاعتداء على النفس، مسجلة ارتفاعا مقداره 117.17 في المائة عن مثيلتها في العام الماضي، وبلغ عدد تلك الجرائم 3427 جريمة، بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكان السعودية، وبلغت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض ثم محافظة جدة ثم الطائف.
وصرح اللواء منير الجبرين، مدير إدارة الضبط الجنائي بالأمن العام، بارتفاع الوعي الأمني بالتنبؤ بالجريمة وحماية الممتلكات مقارنة بالأعوام السابقة.
وتأتي السعودية في المرتبة الـ36 عالميا بالنسبة إلى معدل الجريمة من بين 147 دولة، وكانت نسبة المتورطين في تلك الجرائم من النساء 6.6 في المائة، والجرائم لم يكن لها ارتباط بشبكات التواصل الاجتماعي مقارنة بالقضايا الإرهابية.



الإمارات: جهودنا في المنطقة تركز على خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار

الإمارات أكدت أن نهجها خلال التطورات الإقليمية الأخيرة انصب على احتواء التصعيد (وام)
الإمارات أكدت أن نهجها خلال التطورات الإقليمية الأخيرة انصب على احتواء التصعيد (وام)
TT

الإمارات: جهودنا في المنطقة تركز على خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار

الإمارات أكدت أن نهجها خلال التطورات الإقليمية الأخيرة انصب على احتواء التصعيد (وام)
الإمارات أكدت أن نهجها خلال التطورات الإقليمية الأخيرة انصب على احتواء التصعيد (وام)

أكدت الإمارات استمرار قنوات الاتصال الرسمية مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن الجهات الحكومية في البلدين حافظت على التواصل المباشر منذ بدء العلاقات بينهما قبل أكثر من خمس سنوات، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة وتكهنات بشأن طبيعة الاتصالات بين قيادات الحكومات.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، الثلاثاء، إن الحكومة «لا تعلق على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات».

وأضافت الوزارة أن الإمارات ركزت جهودها، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، على خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحد من العنف.

وشدد البيان على أن الجهات الحكومية في كل من الإمارات وإسرائيل حافظت، منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل أكثر من خمس سنوات، على قنوات اتصال «مفتوحة ومباشرة»، لافتاً إلى استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية عند الحاجة.

ويأتي البيان الإماراتي في ظل تداول تقارير إعلامية وتكهنات بشأن اتصالات بين قادة الحكومات، فيما تؤكد أبوظبي أن نهجها خلال التطورات الإقليمية الأخيرة انصب على احتواء التصعيد، والحفاظ على قنوات التواصل الرسمية.


السعودية وروسيا تؤكدان أهمية دعم الحلول الدبلوماسية للتحديات الإقليمية والدولية

جانب من جلسة المباحثات الرسمية بين وزيرَي الخارجية السعودي والروسي في موسكو الثلاثاء (واس)
جانب من جلسة المباحثات الرسمية بين وزيرَي الخارجية السعودي والروسي في موسكو الثلاثاء (واس)
TT

السعودية وروسيا تؤكدان أهمية دعم الحلول الدبلوماسية للتحديات الإقليمية والدولية

جانب من جلسة المباحثات الرسمية بين وزيرَي الخارجية السعودي والروسي في موسكو الثلاثاء (واس)
جانب من جلسة المباحثات الرسمية بين وزيرَي الخارجية السعودي والروسي في موسكو الثلاثاء (واس)

​أكدت السعودية وروسيا، الثلاثاء، أهمية دعم المسار الدبلوماسي لحل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما فيها القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن، وضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وعلى رأسها مضيق هرمز وباب المندب.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهدئة التوترات.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن زيارته لموسكو تأتي في عام مميز، يحتفي فيه البلدان بمرور مائة عام على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية، التي تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، متطلعاً لمساهمة هذه العلاقات في إثراء الحوار والتشاور بينهما، وتعزيز مسارات التعاون المشترك.

وأضاف الوزير السعودي أن تعاون البلدين أصبح اليوم يشمل طيفاً واسعاً من القضايا السياسية والاقتصادية؛ إذ «أثبت أهميته في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتحقيق التوازن الذي يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين، وأسهم في استدامة النمو الاقتصادي العالمي، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو (واس)

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده تولي أهمية خاصة لهذه الزيارة المتزامنة مع الاحتفاء بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تشهد تطوراً عاماً بعد آخر، في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، مشدداً على رغبة موسكو الصادقة في الإسهام في الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع، ومعالجة القضايا الإقليمية.

ونوَّه الوزيران بأهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ العمل متعدد الأطراف، وإصلاح منظومة العمل الدولية، لتكون أكثر فاعلية لمواجهة الظروف العالمية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وتطلَّع الجانبان للدفع بالعلاقات السعودية- الروسية نحو آفاق أرحب، مستندين إلى إرث يمتد مائة عام من العلاقات الدبلوماسية والتعاون المستمر، والانطلاق بها نحو قرن ثانٍ أكثر طموحاً واتساعاً، بما يعكس عمق شراكة البلدين، ويخدم مصالحهما المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

كان وزير الخارجية السعودي قد شدَّد -خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي- على أن المملكة لن تتردد في دعم ما يصب في مصلحة اليمن والمنطقة، بالتوازي مع تمسكها بحقها في حماية أمنها ومصالحها، والتصدي للاعتداءات بكل الوسائل المتاحة.

بدوره، وصف لافروف -في المؤتمر- الاعتداءات الحوثية على السعودية بأنها «غير مقبولة، وتأتي بنتائج عكسية»؛ حيث تُعرِّض حياة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر، وتُلحق أضراراً بالاقتصاد العالمي، مؤكداً دعم موسكو الكامل لمساعي الرياض المستمرة في تنفيذ خريطة الطريق للتسوية السلمية باليمن.


قطر: نعمل مع شركائنا الإقليميين والصين لاستئناف المحادثات بين أميركا وإيران

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ‌ثاني ‌رئيس ‌الوزراء ووزير ‌الخارجية ‌القطري مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء في بكين (قنا)
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ‌ثاني ‌رئيس ‌الوزراء ووزير ‌الخارجية ‌القطري مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء في بكين (قنا)
TT

قطر: نعمل مع شركائنا الإقليميين والصين لاستئناف المحادثات بين أميركا وإيران

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ‌ثاني ‌رئيس ‌الوزراء ووزير ‌الخارجية ‌القطري مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء في بكين (قنا)
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ‌ثاني ‌رئيس ‌الوزراء ووزير ‌الخارجية ‌القطري مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء في بكين (قنا)

أكّدت قطر دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حلّ يضمن حرية الملاحة البحرية في منطقة الخليج، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وبحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ‌ثاني، ‌رئيس ‌الوزراء ​ووزير ‌الخارجية ‌القطري، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثلاثاء، في بكين، الأزمة في مضيق هرمز والجهود الرامية إلى خفض التوتر الإقليمي، حيث شدد الوزيران على ضرورة حماية أمن وحرية الملاحة البحرية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع عقد في اليوم الثاني والأخير من زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إلى الصين، حيث استعرض الجانبان أبرز التطورات في المنطقة، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية القطري إن بلاده تدعم جميع المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل يحمي حرية الملاحة البحرية. معرباً عن أمله في أن تمهد هذه المبادرات الطريق أمام اتفاق شامل يحقق سلاماً دائماً في المنطقة.

وشدّد الجانبان على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لرئيس الوزراء القطري، الثلاثاء، إن الوضع المتوتر ‌في منطقة الخليج ‌يقوض ​بشدة ‌أمن ⁠الدول ​في المنطقة ⁠و«لا يزال يؤثر على استقرار أسواق الطاقة وحركة الملاحة وسلاسل التوريد».

ونقل إيجاز رسمي ⁠أصدرته الوزارة عن الوزير الصيني ‌القول، ‌خلال الاجتماع، إن «ممارسة الضغوط ‌عبر السلاح والمدافع ليست هي المخرج، بل إن الحوار والتفاوض هما ‌المسار الصحيح».

وأضاف أن الصين تقدر الجهود ⁠الكبيرة ⁠التي تبذلها قطر في الوساطة بشأن قضايا المنطقة والسعي نحو السلام، كما أنها مستعدة لمواصلة التواصل والتنسيق مع قطر فيما يتعلق ​بالشؤون ​الدولية والإقليمية.

إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية (قنا)

الخارجية القطرية: استئناف المفاوضات

أكدت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن الدوحة تعمل مع ‌شركائها ​في ‌المنطقة ⁠وحول العالم، ​بما في ⁠ذلك الصين، لاستئناف المحادثات بين ⁠الولايات المتحدة وإيران.

وقال إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية، خلال إحاطة إعلامية، إنّ دولة قطر «تعمل بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين، ومن ضمنهم الصين، لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف».

وأضاف: «لكن الأهم من ذلك كله هو أن تكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية».

وأكد المسؤول القطري موقف بلاده الداعي لإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» في المنطقة، وقال: «يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللاحرب واللاسلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، ولمقدرات شعوبها، ولاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم».

وبالنسبة للأوضاع في مضيق هرمز، أكد الهاشمي أهمية إعادة فتح المضيق «بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي». وأضاف أن استخدام المضيق «كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته».