غوتيريش يحض على البحث عن حلول وسيطة لقضايا المناخ في «كوب 28»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4721886-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AD%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%A8-28%C2%BB
غوتيريش يحض على البحث عن حلول وسيطة لقضايا المناخ في «كوب 28»
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
ينتظر أن يسدل الستار يوم الثلاثاء على مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (كوب 28) المنعقد في دبي، في وقت لا تزال التوافقات على المسودة الأخيرة مع تأكيدات بأن المجالات التي تحتاج إلى التفاوض ضاقت بشكل كبير.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت حان للمضي قدماً في التفاوض بحسن نية والارتقاء إلى مستوى التحدي الذي حددته رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، مشيراً إلى أنه «علينا أن نحقق أقصى قدر من الطموح ومن المرونة في التعامل مع تحديات تغير المناخ»، داعياً جميع الأطراف لضمان أقصى قدر من الطموح بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق العدالة المناخية. وقال إنه يجب على المفاوضين تجاوز الخطوط الحمراء وتكتيكات التعطيل.
وأوضح أن «كوب 28» يمكن أن يظهر أن التعددية تظل أفضل أمل في مواجهة التحديات العالمية.
ممثلو السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم وهم يتحدثون خلال جلسة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) (أ.ف.ب)
من جهته، قال الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سايمون ستيل، في مؤتمر خاص بآخر المستجدات حول المفاوضات الجارية في «كوب 28»: «لدى المفاوضين هنا فرصة خلال الساعات الـ24 المقبلة لبدء فصل جديد»، لافتاً إلى أن أعلى طموح مناخي يعني المزيد من الوظائف، واقتصادات أقوى، ونمواً اقتصادياً أقوى، وتلوثاً أقل، وصحة أفضل.
وأضاف: «أمن 8 مليارات شخص هو الذي على المحك، والعلم هو العمود الفقري لاتفاقية باريس، خاصة عندما يتعلق بأهداف درجة الحرارة العالمية والحد الأقصى للكوكب، وهو 1.5 درجة».
وأشار إلى أن «المزيد من المرونة يسهم في حماية الناس في كل بلد من تداعيات تغير المناخ التي على أبوابنا جميعاً»، مشيراً إلى «طاقة آمنة وبأسعار معقولة وآمنة للجميع، من خلال ثورة الطاقة المتجددة التي لا تترك أي بلد أو مجتمع وراءها»، ومؤكداً أهمية التمويل باعتباره الأساس لتوسيع نطاق العمل المناخي على جميع الجبهات.
وعدّ أنه خلال وقت قصير ستُطرح مسودة جديدة لاتفاق «كوب 28»، سيناقشها المشاركون خلال المفاوضات النهائية، لافتاً إلى أن المجالات التي تحتاج إلى التفاوض ضاقت بشكل كبير.
وأوضح: «نحن الآن هنا لمناقشة مسألتين: الأولى حول مدى طموحنا بشأن التخفيف. والثانية، هل نحن على استعداد لدعم هذا التحول بالوسائل المناسبة؟»، مؤكداً أن أعلى مستويات الطموح ممكنة لكلتيهما، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن التقليص من إحداهما، «يقلل من قدرتنا على الحصول على أي منهما».
وحض المفاوضين على رفض التدرج، لافتاً إلى أن كل خطوة تخفض أعلى الطموح ستكلف ملايين لا حصر لها من الأرواح في كل بلد الآن وليست في الدورات الاقتصادية والسياسية المقبلة التي سيتعامل معها قادة المستقبل.
وأكد على الحفاظ على مكانة كل طرف واحترامه، لافتاً إلى أن الشمول والتمثيل والشفافية تعد من المبادئ الأساسية لهذه العملية.
وأشار إلى أن كافة الأنظار تتجه إلى الجائزة، لافتاً إلى أن أعلى النتائج الطموحة يجب أن تظل في المقدمة وفي المركز، عادّاً أن فوز طرف وخسارة آخر تعني خسارة وفشل الجميع.
ودعا ستيل إلى إزالة «المعوقات التكتيكية» للتوصل إلى اتفاق للتعامل مع مشكلة تغير المناخ في قمة «كوب 28»، وقال إنه «تم تضييق بعض الفجوات».
وتواصل وفود نحو 200 دولة المفاوضات المكثفة للتوصل إلى اتفاق؛ إذ تم إلغاء العديد من الفعاليات العامة المعلن عنها في اللحظة الأخيرة، الاثنين، في حين لا يزال الجميع ينتظر صدور مسودة جديدة للنص الختامي.
وبعد صدور النص الجديد، ستبدأ جلسات مكثّفة من المفاوضات يصل خلالها المندوبون والمراقبون الليل بالنهار. وخلال 28 عاماً، نادراً ما انتهت مؤتمرات المناخ في الوقت المحدد، إلا أنّ رئيس «كوب 28» الإماراتي سلطان الجابر وعد باتفاق «تاريخي» في 12 ديسمبر (كانون الأول) الذي يصادف الذكرى السنوية لإعلان اتفاق باريس الذي يؤكد أنه يهتدي به.
وقال الجابر يوم الأحد الماضي: «على الجميع أن يتحلوا بالمرونة»، مضيفاً: «علينا أن نمضي قدماً بوتيرة أسرع بكثير»، وقال: «هناك قضيتان رئيسيتان لا تزالان قيد المناقشة: مدى استعداد الدول الطموحة للتصدي لتغير المناخ، وحجم التمويل والدعم الذي ستقدمه لدعم هذا الهدف».
ومن المتوقع أن تصدر رئاسة «كوب 28» مسودة جديدة لنص اتفاق نهائي من المأمول أن يخرج عن هذه القمة.
جناح جامعة الدول العربية
إلى ذلك، أطلق جناح جامعة الدول العربية المشارك للمرة الأولى في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، ثلاث مبادرات مناخية جديدة هي: الاقتصاد الدائري، والحلول المبنية على الطبيعة، والتنوع البيولوجي، بحسب الدكتور محمود فتح الله وزير مفوض رئيس جناح جامعة الدول العربية في «كوب 28».
وقال فتح الله في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام): «إن التصحر والجفاف والأمن الغذائي من أبرز التحديات الناجمة عن التغير المناخي في المنطقة العربية».
وحول مستقبل التعاون العربي المناخي، أشار فتح الله إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، المقرر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيبحث قضايا المشاركة في مؤتمر الأطراف الـ16 الخاص بمكافحة التصحر، والذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض ديسمبر 2024.
وتعاني الدول العربية من ظاهرة التصـحر؛ إذ بلغ مجموع المساحات المتصحرة نحو 9 ملايين كم، تمثل نحو 68 في المائة من مساحة هذه الدول، وتتركز معظم هذه المساحة في منطقة المغرب العربي بنسبة 53.4 في المائة، وتقدر مساحة الأراضي المهددة بالتصحر بنحو 3.6 مليون كيلومتر، وفق بيانات التقرير الاقتصادي العربي 2022.
وأضاف رئيس جناح جامعة الدول العربية في «كوب 28»، أن الدول العربية ستعقد اجتماعات تحضيرية في العاصمة السعودية الرياض قريباً، تمهيداً للمشاركة في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في كينيا أواخر فبراير (شباط) 2024.
وأفاد بأن المنظمات العربية المتخصصة هي الذراع الفنية لجامعة الدول العربية لإعداد دراسات وتقارير بشأن التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، مشيراً إلى أن المنظمة العربية المعنية بالتنمية الزراعية تعمل على تأهيل الخبراء العرب للتعامل مع هذه القضايا.
يسعى «إيفاد» إلى تضييق فجوة التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية عبر رؤية تقوم على تحويل صغار المنتجين من مستفيدين من المساعدات إلى شركاء في النشاط الاقتصادي.
توقيف رئيس باراغواي سانتياغو بينيا وعزله إثر انهيار «بنك أوينو»، وسط جدل حول استغلاله خطابه الشهير بالقدس عام 2024، لخطب ودّ إسرائيل والتغطية على أزماته.
سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
تجاوز الفائض التجاري للصين حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مدفوعاً بطفرة الطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.
«الشرق الأوسط» (بكين)
إردوغان يشهد توقيع اتفاق سعودي - تركي لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339759-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7
إردوغان يشهد توقيع اتفاق سعودي - تركي لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط
إردوغان يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين وزير الطاقة السعودي ونظيره التركي على هامش مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إكس)
شهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين السعودية وتركيا، عقب استقباله وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، الذي تستضيفه ولاية أنطاليا التركية.
وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن الاتفاق الجديد يدفع العمل قدماً لاستكمال المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها شركة «أكوا» السعودية في تركيا، ضمن إطار تعاون حكومي بين البلدين.
الرئيس التركي يستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في أنطاليا خلال زيارته لتركيا للمشاركة في مؤتمر «كوب 31» للمناخ في أنطاليا (إكس)
وأوضح الوزير، في منشور على حسابه، أن الاتفاق الحكومي الذي وقّعه البلدان في الرياض في 3 فبراير (شباط)، ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، وضع إطاراً لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط في تركيا، تنفذها «أكوا» على مرحلتين.
وأشار إلى أن العمل يتقدم في المرحلة الأولى، التي تضم مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ ألفي ميغاواط في ولايتي سيواس وقرمان، معرباً عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم الجديدة في أنطاليا يعزز الجهود الرامية إلى إدخال القدرة الإضافية المستهدفة في المرحلة الثانية، والبالغة 3 آلاف ميغاواط، حيز التشغيل. وتشمل هذه المرحلة، وفق الوزير، تطوير محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، تدعمها بنية تحتية لنقل الكهرباء باستخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد، إلى جانب أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات.
COP31 marjında, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sn. Abdulaziz bin Salman Al Saud’u kabulünde yer aldık.Kabulün ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda, Suudi mevkidaşımla Elektrik Projelerinde İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı... pic.twitter.com/ISYZRpoRTm
وأكد الوزير التركي أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على زيادة قدرات تركيا في مجال الطاقة المتجددة، بل تعمّق أيضاً التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة مع السعودية، من خلال مشاريع من شأنها تعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء ورفع مرونة منظومتها وقدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.
وقال إن بلاده ستواصل تحويل الثقة في مسار تحولها بقطاع الطاقة وفي بيئة الاستثمار التركية إلى مشروعات ملموسة، في إشارة إلى أهمية الاستثمارات السعودية في دعم خطط تركيا لتوسيع قدراتها في الطاقة النظيفة.
من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339722-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاء
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
قد تبدأ رحلة محصول زراعي في قرية أفريقية صغيرة، لكنها لا تصل بالضرورة إلى السوق التي تمنحها قيمتها الحقيقية. فبين المزارع الذي ينتج الغذاء والمستثمر الذي يبحث عن فرص في سلاسل الإمداد، تمتد فجوة من التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية والمعرفة. وهي فجوة يسعى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إلى تضييقها، عبر رؤية تقوم على تحويل صغار المنتجين من مستفيدين من المساعدات إلى شركاء في النشاط الاقتصادي.
ومن هذه النقطة، تتشكل أفكار أولية لتوسيع التعاون بين الصندوق والسعودية، بما قد يتيح مستقبلاً ربط الاستثمارات الزراعية بصغار المنتجين في أفريقيا، وتعزيز دور التمويل والمعرفة في تطوير النظم الغذائية.
ويقول نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في «إيفاد»، إن الصندوق يتطلع إلى تعزيز علاقته بالمملكة والاستفادة من فرص التعاون في الاستثمار الزراعي والتنمية الريفية، مع التركيز على تحسين وصول صغار المنتجين إلى الأسواق.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش «أسبوع القاهرة للمياه»، أوضح تلاحيق أن التعاون لا يزال في مرحلة تبادل الأفكار وبحث المقترحات وآليات تمويلها، مشيراً إلى وجود اتفاق موقّع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من دون أن يكون قد جرى تنفيذ مشروعات مشتركة حتى الآن.
نوفل تلاحيق المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في «إيفاد»
وبين الاتفاق والتنفيذ، يرى المسؤول الدولي أن دور «إيفاد» يتمثل في توفير الخبرة الفنية والمعرفة المتعلقة بسلاسل القيمة، وتنظيم صغار المنتجين، وربطهم بالاستثمارات الأكبر والأسواق.
وتأتي هذه التطلعات في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي وكفاءة استخدام المياه والابتكار الزراعي، وهي مجالات تتقاطع مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للسعودية.
• السعودية... من التمويل إلى بناء الأسواق
لا ينظر «إيفاد» إلى التعاون المحتمل مع السعودية بصفته مسألة تمويل فقط، بل فرصة لتبادل الخبرات وتطوير نماذج تربط الاستثمار بالتنمية الريفية.
ويوضح تلاحيق أن العلاقة مع الدول المانحة، ومنها السعودية، يمكن أن تشمل التعاون المعرفي وتطوير سلاسل القيمة، واستخدام أدوات مثل الزراعة التعاقدية لتعزيز ارتباط المنتجين بالأسواق.
وتقوم الفكرة على أن يستفيد المستثمرون من سلاسل إمداد أكثر تنظيماً واستقراراً، في حين يحصل المزارعون على فرص أفضل للوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والمشترين.
لكن هذه الرؤية، فيما يتعلق بالتعاون السعودي المطروح حالياً، لا تزال في إطار الأفكار والتطلعات، ولم تتحول برنامجاً استثمارياً مشتركاً منفذاً.
ويشير تلاحيق إلى أن تطوير هذه الشراكات يتطلب الجمع بين التمويل والخبرة الفنية والمؤسسات المحلية القادرة على تنظيم الإنتاج، بما يضمن ألا تتوقف المنافع عند مراحل التصنيع والتجارة، بل تصل إلى بداية السلسلة الغذائية.
• الميل الأول... حيث تبدأ المعادلة الاقتصادية
يطلق «إيفاد» على المرحلة التي يعمل فيها صغار المنتجين اسم «الميل الأول» من النظم الغذائية. هناك، قبل وصول المحصول إلى المصانع والموانئ والمتاجر، تبدأ سلسلة طويلة من القرارات الاقتصادية.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
فالمزارع يحتاج إلى المياه والبذور والطاقة والتمويل، لكنه يحتاج أيضاً إلى معرفة ما يمكن بيعه، ولمن، وبأي سعر.
ويقول تلاحيق إن أكبر الفجوات تتركز في هذه المرحلة، حيث يصعب الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق والبنية التحتية. ومن هنا تأتي فلسفة الصندوق، الذي يضم 180 دولة ويجمع بين طبيعة مؤسسة تمويل دولية ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.
فالمطلوب، وفق تلاحيق، ليس إبقاء المزارع قادراً على الإنتاج فحسب، وإنما مساعدته على بناء نشاط تجاري مستدام.. ويلخص ذلك بقوله: «إذا لم يستفد المزارع مالياً من الزراعة، فلن تكون مستدامة».
• من مصر... اختبار جديد لاقتصاد المياه
على امتداد وادي النيل، تأخذ هذه الرؤية شكلاً أكثر ارتباطاً بالمياه. ففي محافظتي بني سويف والمنيا، يستهدف مشروع «الإدارة المائية المقاومة للمناخ على مستوى المزارع في وادي النيل»، المعروف باسم «كراون» «CROWN»، دعم نحو 90 ألف أسرة ريفية وتحسين إدارة المياه على مساحة 30 ألف فدان.
وحسب المعلومات المقدمة عن المشروع، تبلغ مساهمة «إيفاد» التمويلية 63 مليون دولار، في حين تصل الاستثمارات الإجمالية، وفق ما ذكره تلاحيق خلال الحوار، إلى نحو 153 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى مساعدة المزارعين على استخدام المياه بكفاءة أكبر، وتحسين الإنتاجية والدخول، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
وتشمل التدخلات إعادة تأهيل المساقي والمراوي، وتحسين قياس المياه وتوزيعها، وتطوير أنظمة الري، بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والري بالتنقيط.
لكن القضية لا تتوقف عند البنية التحتية. فالمشروع يركز أيضاً على جمعيات مستخدمي المياه، بصفتها المؤسسات التي ستتحمل مسؤولية الإدارة والصيانة بعد انتهاء التمويل.
ويشير تلاحيق إلى أن غياب القياس الدقيق لاستهلاك المياه يمثل تحدياً في بعض المناطق؛ لأن تحسين الكفاءة يبدأ بمعرفة حجم الاستخدام الفعلي.
ومن هنا، يصبح الاستثمار في المعلومات والحوكمة المحلية مكملاً للاستثمار في شبكات الري.
• مشروعات تنتهي... ومؤسسات يجب أن تبقى
تقدم مصر مثالاً آخر على هذه الفلسفة من خلال مشروع «الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش» المعروف باسم «SAIL»، الذي يقترب من الاكتمال بعد أكثر من عقد من العمل. فقد وصل المشروع إلى أكثر من 40 ألف أسرة ريفية، وأسهم في تعزيز 65 جمعية لمستخدمي المياه، إلى جانب تقديم أكثر من ألف منحة لبدء مشروعات تقودها نساء.
كما دعم منظمات المزارعين، ووسع فرص الوصول إلى التمويل الريفي، وساعد صغار المنتجين على تحسين الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.
لكن تلاحيق يرى أن الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات لن يُقاس عند إغلاق المشروع، بل بما تتركه وراءها من مؤسسات ومهارات وقدرة على الاستمرار.
فالمنحة قد تساعد امرأة ريفية على بدء نشاط اقتصادي، لكن نجاح التدخل يتوقف على قدرة هذا النشاط على البقاء والتوسع.
وجمعية مستخدمي المياه قد تستفيد من بنية تحتية جديدة، لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية تظهر عندما تستطيع إدارتها وصيانتها دون اعتماد دائم على الدعم الخارجي.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
• في الصحراء... أكثر من 2100 فرصة للنساء
وفي البيئات الصحراوية المصرية، تتخذ المرونة الاقتصادية شكلاً مختلفاً. فمن خلال مشروع «تعزيز القدرة على الصمود في البيئات الصحراوية» المعروف باسم «برايد» «PRIDE»، يدعم الصندوق حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأراضي، مع إمكان التوسع في حلول مبتكرة مثل التحلية صغيرة النطاق.
وقد قدم المشروع أكثر من 2100 حزمة لدعم سبل العيش للنساء، شملت أنشطة مرتبطة بالثروة الحيوانية والحِرف اليدوية.
والفكرة هنا لا تقوم على زيادة الإنتاج الزراعي وحده، بل على تنويع مصادر دخل الأسرة؛ حتى لا يؤدي تعثر موسم زراعي أو تراجع الأمطار إلى فقدان مصدر الرزق الوحيد.
ويرى تلاحيق أن مثل هذه التجارب قابلة لتبادل الخبرات بين الدول التي تواجه تحديات مناخية متشابهة.
ويكشف عن العمل مع الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين دول الجنوب، مع منحة مرتقبة لدعم تبادل المعرفة والتجارب.
• السودان... حين تصبح الطاقة الشمسية وسيلة للبقاء
في السودان، لا تُختبر استدامة المشروعات الزراعية أمام الجفاف وارتفاع التكاليف فقط، بل أمام الحرب والنزوح وتعطل النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، واصلت مجتمعات استفادت من «برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل العيش» الزراعة رغم النزاع.
فقد ساعد الري بالطاقة الشمسية المزارعين على تشغيل أراضيهم في وقت ارتفعت فيه أسعار الوقود وأصبح الحصول على الديزل أكثر صعوبة.
وفي عدد من مناطق المشروع، أفادت مجتمعات محلية بأنها استقبلت أسراً نازحة داخلياً بحثاً عن أماكن لا يزال فيها الإنتاج الزراعي وبعض الأنشطة الاقتصادية الأساسية مستمرين.
وهكذا تحولت الاستثمارات السابقة في الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية والمؤسسات المحلية عناصرَ ساعدت على استمرار سبل العيش أثناء الأزمة.
ويوضح تلاحيق أن هذه التجربة تكشف عن أهمية بناء القدرة على الصمود قبل وقوع الصدمات، بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد انهيار الإنتاج.
• اليمن... استعادة الأرض من السيول
وفي اليمن، تقدم الفيضانات الموسمية صورة أخرى للتحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية. ففي بعض المناطق، كانت السيول تجرف التربة السطحية وتدمر الأراضي الزراعية بصورة متكررة؛ ما يقلص قدرة الأسر على الإنتاج.
ومن خلال «مبادرة الاستجابة للأزمات» التابعة للصندوق، استثمرت المجتمعات المحلية في إجراءات لحفظ التربة والمياه، شملت حواجز حجرية لحماية المجاري المائية ومنشآت لإعادة تأهيل الأحواض.
وساعدت هذه التدخلات على الحد من انجراف التربة وحماية الأراضي الزراعية، بل واستعادة أراضٍ فقدت بسبب الفيضانات في بعض المواقع.
وبالنسبة إلى المزارعين، لم تكن النتيجة مجرد إصلاح أضرار بيئية، بل استعادة فرصة إنتاج الغذاء وتحقيق الدخل.
وتعكس التجربة اتساع مفهوم الاستثمار الزراعي في مناطق النزاعات، ليشمل حماية الأصول الطبيعية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي المحلي.
قد تبدو الفجوة بين صغار المزارعين والمؤسسات المصرفية واسعة إلى حد يصعب تجاوزه، خصوصاً في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.
لكن بعض التجارب تبدأ من أدوات مالية بسيطة. ففي ولاية النيل الأزرق بالسودان، دعم «برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود» مجموعات نسائية للادخار والائتمان، بينها مجموعة «الوفاق». وجمعت العضوات مدخراتهن، وحصلن على قروض داخل المجموعة، ثم استخدمن تلك المدخرات ضماناً للحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الأصغر.
وساعد ذلك النساء على الاستثمار في الإنتاج الحيواني والمشروعات الصغيرة.
• سوريا... التمويل يبدأ من الادخار
أما في سوريا، فقد وسع «مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية» آليات التمويل المحلي، لتصل إلى أكثر من 39 ألفاً و500 مستفيد مباشر، تشكل النساء 54 في المائة منهم.
وقدمت هذه الآليات خدمات الادخار والائتمان الأصغر للأسر الريفية، خصوصاً الأسر التي تعيلها نساء.
وتكشف التجربتان عن أن معالجة فجوة التمويل لا تتطلب دائماً البدء بمؤسسات مصرفية كبيرة؛ فقد تبدأ ببناء الثقة والقدرة على الادخار داخل المجتمع نفسه.
• مليارا دولار... ولكن الاحتياجات أكبر
على المستوى الإقليمي، تبلغ المحفظة الجارية لـ«إيفاد» في نطاق عمل تلاحيق نحو ملياري دولار، يأتي نصفها تقريباً من موارد الصندوق، والنصف الآخر من التمويل المشترك.
ويقول إن كل دولار يُعبّأ من مساهمات المانحين يساعد على حشد نحو ستة دولارات من الاستثمارات.
ومع ذلك، فإن حجم الاحتياجات، خصوصاً في البنية التحتية المائية، يتجاوز الموارد المتاحة.
وعندما سُئل عن وجهة مليار دولار إضافي لو توافر للصندوق، رجح أن يذهب الجزء الأكبر إلى البنية التحتية، مع تخصيص جزء لخطوط الائتمان التي تساعد المنتجين على توسيع أعمالهم وخلق وظائف.
لكن تحديد الأولويات، حسب تلاحيق، يجب أن ينطلق من احتياجات كل حكومة، سواء تعلقت بالمياه أو فرص العمل أو الإنتاجية أو الأمن الغذائي.
ويرى أن الاستثمار العام ضروري لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص؛ فالمستثمر لن يتجه بسهولة إلى منطقة تفتقر إلى الطرق أو المياه المستدامة.
• هل تكفي زيادة الإنتاج؟
مع اشتداد الضغوط المناخية، لم يعد ارتفاع حجم المحاصيل مؤشراً كافياً لنجاح السياسات الزراعية.
يسأل تلاحيق: «إذا زدت الإنتاج وأنا أستنزف موارد المياه العذبة، فماذا أترك للجيل المقبل؟». ويدعو إلى أنظمة إنتاج تحقق إنتاجية أعلى باستخدام موارد أقل، عبر الري الكفء والأصناف المقاومة للجفاف والملوحة والتكامل بين المحاصيل والثروة الحيوانية. كما يرى أن الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر يمكن أن تساعد على التنبؤ بمخاطر المحاصيل وتحسين إدارة الموارد.
غير أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي إذا بقي صغار المنتجين عاجزين عن الحصول على التمويل أو الوصول إلى الأسواق.
وهذا ما يجعل الاستثمار في المعرفة والتدريب والتنظيم المحلي جزءاً من المعادلة نفسها.
• الاختبار الأخير... ماذا يبقى بعد انتهاء التمويل؟
مع تقدم دورة التجديد الرابعة عشرة لموارد «إيفاد»، يركز الصندوق على تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، وخلق فرص العمل للشباب والنساء، وتحسين الوصول إلى الأسواق، مع اهتمام أكبر بالابتكار والقطاع الخاص.
وبين الأفكار الأولية للتعاون مع السعودية، ومشروع المياه في وادي النيل، وتجارب النساء في السودان وسوريا، واستعادة الأراضي الزراعية في اليمن، تتضح فكرة واحدة: الاستثمار الزراعي لا ينجح بمجرد وصول الأموال إلى المجتمعات الريفية.
فالأهم هو ما إذا كانت تلك الأموال ستترك وراءها مزارعاً يستطيع تمويل نشاطه، ومؤسسة محلية قادرة على إدارة مواردها، وسلسلة إنتاج تصل إلى السوق، وأسرة تستطيع مواجهة الأزمة التالية دون أن تفقد مصدر دخلها.
لهذا؛ يختصر تلاحيق التحدي بالقول إن «العمل كالمعتاد لم يعد خياراً».. ففي منطقة تتزاحم فيها تحديات المياه والغذاء والطاقة والنزاعات، لم يعد السؤال الاقتصادي الأهم هو مقدار ما يمكن إنتاجه اليوم، بل قدرة المجتمعات التي يبدأ عندها إنتاج الغذاء على الاستمرار غداً.
اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
يقترب لبنان من تجديد تفاهمه الأولي مع صندوق النقد الدولي، بعد نحو أربع سنوات على الاتفاق الذي لم يتحول إلى برنامج نهائي، في محاولة جديدة لوضع الأزمة المصرفية على مسار المعالجة واستعادة الانتظام المالي. غير أن الجولة الراهنة من المفاوضات في بيروت تطرح مفارقة لافتة؛ إذ يجري البحث في مصير نحو 80 مليار دولار من الودائع والتوظيفات المصرفية، وتحديد المسؤوليات عن الخسائر، في غياب ممثلين للمصارف والمودعين، وهما الطرفان الأكثر تأثراً بالحلول المطروحة. وبينما تعوّل الحكومة على إنجاز اتفاق أولي مع البعثة بنهاية الأسبوع، يبقى الانتقال إلى برنامج نهائي مرتبطاً بإقرار قانون «الفجوة المالية»، واستكمال الإصلاحات التشريعية، وسط خلافات لم تُحسم بشأن ترتيب تحمّل الخسائر وحصة الدولة منها.
وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات في بيروت، الثلاثاء، باجتماع جمع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة أرنستو راميريز ريغو، بالجانب اللبناني الذي ضم الفريق الوزاري المعني وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب ممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة وخبراء ومستشارين. وتأتي هذه الجولة وسط ترجيحات بالتوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين بنهاية الأسبوع، بما يجدد التفاهم الذي أبرمته حكومة نجيب ميقاتي مع الصندوق في ربيع 2022، ولم يستكمل طريقه إلى برنامج تمويلي نهائي.
ولا يعني تجديد التفاهم تجاوز العقبات التي حالت دون الانتقال إلى اتفاق نهائي، إذ لا يزال ذلك مشروطاً باستكمال الإصلاحات التشريعية المطلوبة، وفي مقدمتها إقرار مشروع قانون استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، لينضم إلى قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إصلاح القطاع المصرفي. كما يتطلب إحراز تقدم في حسم الخلافات المتعلقة بترتيب تحمّل الخسائر والمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
ووفق رصد «الشرق الأوسط»، فإن الانطلاقة الإيجابية للمباحثات، لم تخل من إشارات مبهمة تكمن في عدم مشاركة ممثلين لطرفين أساسيين في الاجتماعات، أي المصارف والمودعين بوصفهما الأكثر تأثراً في حصيلة اعتماد المقاربات المطروحة لمعالجة الحقوق العالقة ضمن رباعي الأزمة إلى جانب الدولة والبنك المركزي ونواتها الصلبة، وذلك لبتّ مصير نحو 80 مليار دولار، التي تمثل بالرقم ذاته تقريباً كتلة توظيفات البنوك لدى مصرف لبنان، وإجمالي مدخرات المودعين.
وحسب مسؤول معني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، يُتوقع أن يلقي غياب الطرفين بظلاله على المناقشات المقبلة لمشروع قانون «الفجوة المالية» في اللجان النيابية، ولا سيما لجنة المال والموازنة، بما قد يؤخر إقراره. وتبرز في هذا السياق مواقف حازمة لكتل نيابية وازنة ونواب، تتمسك بتحميل الدولة المسؤولية الأساسية عن رد الأموال التي سُحبت من مصرف لبنان، وبإعطاء الأولوية لإعادة رسملته، قبل اتخاذ أي تدابير لتوزيع الخسائر على المصرف المركزي والمصارف والمودعين.
وقد عُقدت الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة الصندوق برئاسة راميريز في وزارة المال، الثلاثاء، وترأس الجانب اللبناني وزير المالية، ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين لرئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى فريق الخبراء والمستشارين، لتتواصل لاحقاً في مقر إقامة الفريق الدولي في فندق فينيسيا، وسط بيروت.
وفي الإيجاز الأولي، عقب الاجتماع، تحدث جابر عن «التوصّل خلال الأسبوع الحالي، إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ»، منوها إلى أن الحكومة الحالية «لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها»، ومشدّداً على أنّ «لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي».
وفي إشارة لافتة، أكد جابر وجود اتفاق على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث «تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها»، موضحاً أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكّل المدخل لبدء معالجة «الأزمة المصرفية»، وعقد اتفاق برنامج مع الصندوق، ومؤكداً «وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع الصندوق، أو في مناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب».
كما لفت إعلان وزير المال إلى أن «الدولة ستتحمّل ما تسمح به قدرتها، مع ضرورة مراعاة استدامة الدين العام، والأخذ في الاعتبار ملف حملة سندات (اليوروبوندز) الذي يتعيّن عليها معالجته أيضاً». وأكد «التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، وضرورة دعمه لتمكينه من النجاح في هذه المهمة»، قائلاً: «لا خلاف أساسياً، بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمّل».
وبالنسبة إلى الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقّعها المودعون، أوضح أنّ «المسار يبدأ بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يُتّفق عليه لتسديد أموال المودعين». وأشار إلى أنّ «مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة»، لافتاً إلى زيادة المبالغ المسدّدة للمودعين أخيراً، ونعرف «أنّ كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة، لكننا أمام أزمة مضى عليها سبع سنوات من دون حلّ».
وفيما يتعلق بالمهلة المتوقّعة لإقرار قانون الفجوة المالية، أشار جابر إلى أنّ «لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة، على أن يتركّز الجهد بعد الانتهاء منها على دراسة مشروع القانون». معرباً عن أمله في إنجازه في أسرع وقت ممكن، لا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل، مع تأكيده أنّ الأمر يعود في النهاية إلى مجلس النواب.
وفيما حرص البنك المركزي في بيان رسمي، على تأكيد أنّه «لن يصدر، طوال فترة هذه المشاورات، أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية، ولن يقدّم لأي وسيلة إعلامية أي معلومات عن سير المشاورات أو مضمونها»، أكد الوزير أنّ سعر صرف الليرة مستقر، والسياسة المتّبعة تقوم على حُسن إدارة السيولة، لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة. والدولة تسدّد المستحقات في مواعيدها وبكاملها، ولن نسمح باستغلال السيولة للمضاربة وضرب الاقتصاد اللبناني كما حصل في الماضي.
