تفجير المنازل... سلوك حوثي يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب

تقارير حقوقية رصدت نسف مئات المباني بعد نهبها

بقايا أحد المنازل التي فجرتها جماعة الحوثي انتقاماً من ملاكها (إكس)
بقايا أحد المنازل التي فجرتها جماعة الحوثي انتقاماً من ملاكها (إكس)
TT

تفجير المنازل... سلوك حوثي يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب

بقايا أحد المنازل التي فجرتها جماعة الحوثي انتقاماً من ملاكها (إكس)
بقايا أحد المنازل التي فجرتها جماعة الحوثي انتقاماً من ملاكها (إكس)

رغم أن الجماعة الحوثية عدلت من سلوكها تجاه ممتلكات خصومها، وتحولت إلى نهبها بدلا من تدميرها؛ فإنها فجرت مئات المنازل وهجرت سكانها، وبلغ عدد الذين قضوا تحت الركام 27 ضحية، في سلوك يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.

وأفاد تقرير حقوقي حديث بسقوط 51 ضحية جراء تفجير 713 منزلا تملكها 1123 عائلة، خلال سنوات الحرب في مختلف المحافظات اليمنية التي شملتها، منهم 27 قتيلا، بينهم 11 طفلا وخمس نساء، بينما جرح 24 آخرون، بينهم تسعة أطفال وسبع نساء، وبلغت نسبة المهجرين من ملاك هذه المنازل 89 في المائة.

طفل يتفقد آثار منزل عائلته الذي فجرته الجماعة الحوثية (إكس)

ووفقاً للتقرير الصادر عن «المركز الأميركي للعدالة»؛ فإن 65 في المائة من المهجرين نزحوا إلى مخيمات في محافظات مأرب وتعز والضالع وحجة أو إلى مساكن مهجورة، وتسببت أعمال تفجير المنازل في إجهاض 25 امرأة بسبب الخوف والاضطرار إلى الهروب، فيما تعرضت الأطفال للانتهاكات الستة الجسيمة للطفولة.

ويشمل ذلك الفترة التي يغطيها التقرير من مارس (آذار) 2011 وحتى سبتمبر (أيلول) 2023، وتعرض خلالها 513 منزلا، من إجمالي المنازل التي جرى تفجيرها لنهب جميع محتوياتها قبل تفجيرها من قبل الجماعة الحوثية.

ووفقاً للتقرير فإن أعمال تفجير المنازل شملت 15 محافظة يمنية، تصدرتها محافظة البيضاء بـ118 منزلا، تليها محافظة تعز بـ105، ثم الجوف بـ76، وصعدة بـ73، وإب بـ62، وصنعاء بـ57، ومأرب بـ53، وذمار بـ37، وحجة بـ31، والضالع بـ23، ولحج بـ22، وعمران بـ21، والحديدة بـ14، وشبوة بـ6 منازل، وأبين بـ5 منازل.

وذكر معدو التقرير أن ملاك هذه المنازل تعرضوا لعدد من الانتهاكات التي طالت حقوقهم في السكن والأمن والسلامة والحق في الاستقرار والحق في الملكية، والصحة الجسدية والنفسية، دون أن يتلقوا أي تعويضات من أي جهات حكومية أو دولية، خصوصاً الضحايا الذين أصبحوا يعيشون في مخيمات النزوح.

تتخذ الجماعة الحوثية من تفجير المنازل نهجاً لإرهاب خصومها والانتقام منهم (إكس)

ودعا المركز الذي يعمل من ولاية ميتشيغان الأميركية في تقريره الحكومة الشرعية إلى توفير مأوى مناسب لضحايا تفجيرات المنازل بشكل عاجل، وتأمين الإغاثة الطارئة لتلك الأسر، وإدراج الضحايا على قائمة التعويض العادل وجبر الضرر الكامل في أي تسوية سياسية قادمة، وتقديم الدعم النفسي الكامل للضحايا، وخاصة فئات الأطفال والنساء.

انتقام وتنكيل

وينبه السياسيون والمتابعون للشأن اليمني إلى أن نسف المنازل، نهج تتبعه الجماعة الحوثية بوصفه تقليداً لمثيلاتها من الجماعات المتشددة سواء في اليمن أو العراق أو سوريا أو ليبيا أو أفغانستان وغيرها من دول الصراع، للتعبير عن التطرف والفجور في الخصومة.

ومنذ أسبوعين أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن الجماعة الحوثية فجرت خلال الفترة من بداية أغسطس (آب) 2022 وحتى نهاية يوليو (تموز) الماضي 20 منزلاً؛ انتقاماً من أصحابها المناوئين للجماعة، وهو ما ذهب إليه تقرير المركز الأميركي للعدالة، الذي وجد أن دافع الانتقام يقف خلف ممارسات الحوثيين في تفجير المنازل، دون أي ضرورة عسكرية.

وقالت اللجنة في تقريرها الدوري الحادي عشر إن تفجير المنازل هو أحد الانتهاكات التي تنفرد بها الجماعة الحوثية، واتهمتها بارتكابها في مختلف المناطق التي اجتاحتها منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

دخان وغبار من بقايا منزل شخصية اجتماعية نسفته الجماعة الحوثية في قرية الحيمة القريبة من مدينة تعز المحاصرة (إكس)

وسبق للجنة أن رصدت وتحقّقت في تقريرها الدوري العاشر من إقدام الجماعة على تفجير 36 منزلاً في محافظات مختلفة خلال العامين الماضيين.

وفي أبريل (نيسان) الماضي اتهمت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان الجماعة الحوثية بمواصلة تفجير منازل خصومها السياسيين والمعارضين لممارساتها القمعية والاستيلاء على ممتلكاتهم العينية، منددة بتفجير منازل 3 مواطنين في مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.

وشددت على ضرورة وقف هذه الجريمة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني فورا، مشيرة إلى أن المنازل التي فجرتها الجماعة في المديرية بلغ 13 منزلا خلال شهرين.

نهج متأصل

غير أن مراقبين ومثقفين يمنيين يرون أن سلوك الجماعة الحوثية في تفجير ونسف المنازل يطابق أفعال أسلافها الأئمة الذي حكموا البلاد على مدى مئات السنين، واتسمت سياساتهم تجاه المناوئين لهم من السكان بحرق منازلهم ومزارعهم وطردهم والتنكيل بهم.

ويعدّ أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة عدن، قاسم المحبشي، هدم المنازل على رؤوس أهلها أقصى أنواع العنف والقسوة في تاريخ الطغيان ولا تمارسه إلا القوى الشديدة الدموية والوحشية، مساويا «بين ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات الحوثية التي وصف ممارساتها بالإبادة الجماعية».

ويرى المحبشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن جريمة تفجير المنازل من وجهة نظر سوسيولوجية ونفسية ذات معنى مزدوج؛ فمن جهة هي تعبير عن وحشية مرتكبها ونزعته السادية في الإمعان في تعذيب ضحاياه، ومن جهة أخرى تعني ضعف وخوف من يرتكبها واعترافه المضمر بعدم دوام سيطرته طويلا، فتفجير منازل الرعايا (المواطنين) من قبل من يدعي أحقيته بحكمهم ورعايتهم تضعه في موقف المغتصب والمستعمر والغازي الأجنبي.

رغم توجه الجماعة الحوثية إلى نهب ممتلكات مناوئيها فإنها لم تتوقف عن تفجير المنازل (إكس)

وفي اليمن يمثل البيت والمنزل والدار، أقدس أقداس الحياة الاجتماعية، طبقا لرأي المحبشي، ولا يأتي إلى البيت إلا الموت، كما يقول المثل الشعبي اليمني، أما أن يأتي من يهدم البيوت على رؤوس أهلها فهذا جرح لن يندمل أبدا، وبالتالي فإن ما يرتكبه الحوثي سيظل وصمة عار أسود لن تُمحى أبداً.

وتطالب المنظمات والتقارير الحقوقية بتشديد العقوبات المجرمة للاعتداء على الممتلكات الخاصة في القانون اليمني، وتحريك الدعوى الجنائية لملف تفجيرات المنازل أمام القضاء الوطني، وإلزام الجماعة الحوثية باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما ما يتعلق باحترام وحماية الممتلكات الخاصة، وتطبيق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.