سجلت الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري نحو 9.8 مليار ريال عماني (25.4 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 17 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.
وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية، يوم الاثنين، أن صافي إيرادات الغاز انخفض حتى نهاية أكتوبر الماضي (تشرين الأول) بنسبة 43 في المائة ليبلغ ملياراً و734 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ3 مليارات و51 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2022. وأرجعت ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، القائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وأشارت نشرة الأداء المالي إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 5 مليارات و446 مليون ريال عماني، منخفضاً بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقَّق بنهاية أكتوبر الماضي 81 دولاراً للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و53 ألف برميل يومياً.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصَّلة حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري بمقدار 14 مليون ريال، مسجلةً نحو مليارين و608 ملايين ريال عُماني، مقارنةً بتحصيل مليارين و594 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022. وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 8 مليارات و970 مليون ريال، منخفضاً بمقدار مليار و684 مليون ريال، أي بنسبة 16 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022. وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية أكتوبر الماضي 6.8 مليار ريال، منخفضة بـ1.7 مليار ريال عن الفترة ذاتها من عام 2022. وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أكتوبر 2023 نحو 1.2 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 21 في المائة مقارنةً بتسجيل 1.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022. وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية 408 ملايين ريال و236 مليون ريال على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 333 مليون ريال. وكانت الموازنة العامة لسلطنة عمان قد سجّلت في نهاية أكتوبر 2023 فائضاً مالياً بلغ نحو 830 مليون ريال، مقارنةً بفائض بقيمة 1.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.
