دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» جميع الأطراف السورية للجلوس على طاولة الحوارات، والعمل على بلورة مشروع وطني ديمقراطي، والحفاظ على وحدة البلاد أرضاً وشعباً، والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة، وفق دستورٍ عصري ونظام حكم لامركزي، لإنهاء الحرب والأزمة الدائرة منذ سنوات.
وقال المجلس في بيان نُشر على موقعه الرسمي، اليوم (الأحد)، بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسه، إن «القوى الدولية المعنية بالملف السوري لم تتوافق بعد لحل الأزمة، لتتحّول سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات، وحروب بالوكالة، ومشاريع عابرة للجغرافيا ودخيلة على الهوية السورية».
من جهتها، تقول إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية للمجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن المطلوب من كل السوريين وبعد كل هذا العداء والإقصاء «الجلوس إلى طاولة الحوار طالما هناك يقين لدى كل القوى والأطراف السورية. إننا سنجلس يوماً ما على الطاولة نفسها، فلماذا نقصي بعضنا البعض، ونخلق كل هذا العداء؟». وحذرت من أن استمرار الحرب سيؤدي لمزيد من الدمار والخراب والتصدعات في جسم المجتمع السوري.
وشددت على أن «المفاوضات ستغلق الأبواب أمام سيناريوهات قد تكون كارثية أكثر مما عايشناه سابقاً، كما ستضع حداً للمأساة التي يعانيها السوريون أينما كانوا، سواء يعيشون بالداخل أو في الخارج».
ويتبع المجلس تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، التي تسيطر على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا، تدعمها قوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، في إطار مهامها لمحاربة تنظيم «داعش» شرقي سوريا.
وأكد البيان على أن قوات «قسد» تمكنت من تحرير مدن وبلدات الشمال والشمال الشرقي من البلاد، وشكلت هياكل مدنية تدير شؤونها، «في وقت تتعرّض فيها أجزاء من الشمال السوري للاحتلال التركي وسيطرة فصائل موالية لها ترتكب الجرائم بحق السوريين»، فيما ترزح بقية المحافظات السورية «تحت وطأة حكم مركزي مستبد»، في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
يضم مجلس «مسد» 16 حزباً وتياراً سياسياً عربياً وكردياً ومن المكون السرياني الأشوري، إلى جانب شخصيات تكنوقراط. ولديه تفاهمات سياسية مع «هيئة التنسيق الوطنية» و«حزب الإرادة الشعبية». وأطلق العديد من المبادرات السياسية لوضع حد للحرب في سوريا، كما عقد جولات مباشرة مع ممثلين رسميين من الحكومة السورية في العاصمة دمشق منتصف 2018.
وعن موقفهم من النظام الحاكم، قالت القيادية الكردية إلهام أحمد: «دائماً كنا منفتحين على الحوار مع كل الأطراف السورية بما فيها النظام، شريطة أن تمتلك هذه الجهات قرارها السيادي»، لافتة إلى أن «النظام يتوهم بأنه سيعود لسابق عهده ساعياً لكسب الوقت، علماً بأن الظروف الدولية والإقليمية قد تغيرت». داعية دمشق إلى تقييم المبادرات السياسية السلمية والتجاوب معها لتشمل كل السوريين، بهدف التصالح والتوافق على مبادئ ضمان كرامة وحقوق الشعب السوري في إطار دستور جديد.
وحمّلت أحمد النظام الحاكم والمعارضة السورية، مسؤولية تجميد المحادثات الدولية الخاصة بحل النزاع السوري وعدم تطبيق القرار الأممي 2254، عازية السبب إلى «أن المسار الدولي قائم على الإقصاء. بمعنى آخر، هذه العملية لم تعد تجدي نفعاً بالنسبة لحل القضية السورية طالما أن هذا الإقصاء مستمر».
وشددت إلهام على أن إصرار جميع الأطراف المشاركة بالعملية السياسية وتمسكها بالشكل القديم للمحادثات والآلية المتبعة في اختيار المنصات، «أديا بالمجمل إلى تجميد العملية السياسية وإفشال عمل اللجنة الدستورية. كما أن عدم تجاوب الطرفين (النظام والمعارضة) مع هذه العملية، نسف الجهود والمساعي الأممية».
وطالبت القيادية الكردية بضرورة إعادة هيكلية «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، وإشراك جميع القوى والجهات السورية في العملية السياسية، وأخذ قرارات بما يتناسب مع الوضع الحالي، والضغط على حكومة دمشق للانخراط بشكل حقيقي وفعال في العملية السياسية، «لأنها لا تقبل بتغيير الدستور المعمول به حالياً». وشددت على أن الشعب الكردي جزء أصيل من الحالة الوطنية؛ مطالبة النظام والمعارضة «بعدم التعامل مع أكراد سوريا على أنهم جسم غريب، فنحن جزء أساسي من الحالة الوطنية، وننتمي لهذه الدولة، ونعيش على أرضنا منذ مئات السنين».
يذكر أن «مجلس سوريا الديمقراطية» تأسس بداية ديسمبر (كانون الأول) 2015، ويعد المظلة السياسية لقوات «قسد» التي تسيطر على ربع مساحة البلاد، لتكون ثاني قوى عسكرية مسيطرة على الأرض بعد قوات الجيش السوري، ولعبت رأس حربة وفاعلية في قتال تنظيم «داعش» خلال السنوات الأخيرة.
و«قسد» شريك رئيسي للتحالف الدولي وواشنطن في محاربة وملاحقة خلايا التنظيم النائمة.
