وكالات دولية تعتزم جمع مليارات الدولارات لمعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة

مسؤولون ألمان وأوروبيون ينفون أنباء عن فرض ضريبة تضامن لتغطية تكاليف نفقات المهاجرين

تعتزم وكالات دولية جمع مليارات الدولارات لمعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، من خلال اصدار سندات جديدة لمساعدة المشردين ودعم عمليات الاعمار في المنطقة التي تمزقها الحروب.
وأعلنت الامم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الاسلامي هذا الاقتراح، يوم (أمس) السبت، بعد اجتماع صناع السياسة العالميين لبحث سبل تخفيف الازمة الانسانية والاقتصادية الناجمة عن صراعات في دول من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا.
وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، ان أكثر من 15 مليون شخص فروا من ديارهم، ما أدى الى تدفق سيل جارف من اللاجئين الى دول مثل لبنان والاردن.
وستطلب المبادرة ذات المسارين الدول المانحة توفير ضمانات لسندات لجمع أموال لمشروعات معينة تتراوح من دعم اللاجئين الى اعادة البناء للسماح للنازحين بالعودة الى ديارهم. وسيكون بعضها سندات اسلامية أو صكوكا مستهدفة المستثمرين في المنطقة.
وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وأوروبا، انه سيُطلب من المانحين أيضا تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف الجزء الاكبر من اللاجئين من الاسعار التجارية لمستوى يصل للصفر. وقال بعد الاجتماع الذي عُقد خلال الاجتماعات وتتوقع الأمم المتحدة وصول مئات الآلاف من المهاجرين الى أوروبا هذا العام مع فرارهم من الحرب والفقر في أكبر موجة من النازحين منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال غانم ان التعبير عن الدعم جاء من مجموعة السبع ودول أوروبية أخرى للمبادرة التي قد تجمع أموالا بالمليارات خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. واضاف "كل منا لديه مصلحة ذاتية في هذا. عدم الاستقرار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يؤثر على العالم بأسره ليس فقط من خلال النازحين ولكن أيضا من خلال الارهاب والتذبذب في أسعار النفط، ولذلك فان المجتمع الدولي كله له مصلحة فعلا في احتواء هذا وفي مساعدة تلك الدول على استعادة الاستقرار والعودة الى طريق التنمية والنمو".
وستضع مجموعة عمل اللمسات الاخيرة في تفاصيل عملية جمع الاموال المقترحة بحلول فبراير شباط .
وفي نفس الصعيد، نفى مسؤولون ألمان ومسؤولون في الاتحاد الاوروبي يوم السبت تقريرا لوسائل الاعلام قال ان برلين وبروكسل تجريان محادثات غير رسمية بشأن فرض نوع من ضريبة التضامن الاوروبية للمساعدة في تغطية تكاليف تدفق قياسي للمهاجرين.
وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم الحكومة الالمانية في بيان "الحقيقة الباقية هي أننا لا نريد زيادات ضريبية في ألمانيا أو فرض الاتحاد الاوروبي ضريبة".
ورفض أيضا متحدث باسم المفوضية الاوروبية هذا التقرير وقال "مثل هذا الاقتراح غير مطروح حاليا وليس قيد البحث". وأضاف "ان المفوضية لا تعلق مطلقا على الشائعات في الصحف".
وكانت صحيفة "سودويتشه تسايتونج" الالمانية قد قالت في وقت سابق ان الحكومة الالمانية والمفوضية الاوروبية تفكران في فرض ضريبة يمكن جمعها من خلال رسم اضافي على ضريبة البترول أو من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الصحيفة التي تصدر في ميونيخ ان هذه الاموال الاضافية من ضريبة تضامن ستستخدم في مساعدة دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي مثل اسبانيا وايطاليا واليونان وبلغاريا لتأمين حدودها، بالاضافة الى المساعدة في تحسين الاحوال المعيشية في أوطان الساعين للجوء لتشجيع مواطنيها على البقاء هناك.
ولم تنسب الصحيفة تقريرها لمصدر، فيما أُرسل التقرير من ليما في بيرو حيث يحضر وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله اجتماعا لصندوق النقد الدولي.
وسأل صحفيون في ليما شيوبله عن فكرة ضريبة التضامن الاوروبية فقال "انها مسألة تتعلق بالمفوضية الاوروبية ولذلك فانني أشعر بضرورة أن أقتصر على ما قلته بالفعل وهو انني أعتقد أن ادارة هذه المهمة (تدبير أمر تدفق اللاجئين) لها الاولوية الاولى".