السيسي يلتقي فالس.. واهتمام متبادل بالعلاقات الاستراتيجية

اتفاق مصري فرنسي على تنشيط التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي والأمني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)
TT

السيسي يلتقي فالس.. واهتمام متبادل بالعلاقات الاستراتيجية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصافح نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وفرنسا وامتدادها عبر التاريخ، معربا عن تقدير بلاده للحضارة المصرية العريقة ودورها في إثراء التراث الإنساني.
وأكد فالس على أن مصر المستقرة والمتقدمة تُعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بل يمتد تأثيرها إلى أوروبا أيضًا، فضلا عن كونها شريكًا أساسيًا لفرنسا لتحقيق العديد من المصالح المشتركة. وسلم «فالس» الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة الموجهة له من نظيره الفرنسي لحضور افتتاح المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد بباريس في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمسؤول الفرنسي والوفد رفيع المستوى المرافق له. وقد أشاد الجانب الفرنسي، أثناء اللقاء، بوتيرة العمل المتسارعة التي يمضي بها التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتي أسفرت عن التوصل في زمن قياسي لاتفاق إتمام صفقة شراء مصر لحاملتي المروحيات من طراز «ميسترال». وقد أشاد الرئيس المصري بالتعاون العسكري بين البلدين، معربا عن الأمل في أن يشهد التعاون الاقتصادي تناميا مماثلا. وأكد ترحيب بلاده بالاستثمارات الفرنسية وأهمية العمل على زيادتها، لا سيما في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر، وفي مقدمتها المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر بصدد إنشاء ثلاث مدن جديدة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وهي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، منوها باعتزام مصر الاعتماد على الطاقة المتجددة في هذه المدن، وهو الأمر الذي تتطلع لمساهمة فرنسا فيه، وذلك في إطار الاهتمام بالبيئة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في أفريقيا. وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي تطرحها في مختلف المجالات، منوها باهتمام فرنسا بالعمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. وأشار فالس إلى ما تلمسه بلاده من تقدم اقتصادي وتحسن ملحوظ على كل الأصعدة في مصر على مدار العام الماضي، مما يشجع الشركات الفرنسية على زيادة العمل والاستثمار فيها.
وعلى الصعيد السياسي، استعرض الرئيس مجمل المستجدات على الساحة الداخلية المصرية، مشيرا إلى قرب استكمال استحقاقات خريطة المستقبل التي توافقت عليها كل القوى الوطنية المصرية، حيث ستُعقد الانتخابات البرلمانية خلال الشهرين الحالي والمقبل، ليكون لمصر برلمانها الجديد وتكتمل البنية التشريعية والديمقراطية للدولة المصرية. ونوَّه رئيس الوزراء الفرنسي بارتياح بلاده لحرص الحكومة المصرية على تنفيذ كل استحقاقات خريطة المستقبل، منوها باقتناع باريس بأن الشعب المصري سيتمكن من تحقيق أهدافه وطموحاته التي طالما سعى إليها.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الجانبان عن توافق الرؤى إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن كل الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة من المصدر ذاتها، وتتبنى جميعها التوجهات ذاتها التي تتعارض كُلِيةً مع جوهر الدين الإسلامي. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الرئيس تقدير مصر ودعمها للتحركات الفرنسية التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لاستكمال جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وحذر الرئيس من مغبة استمرار الوضع المتأزم في القدس الشريف والضفة الغربية، مؤكدا على أهمية احترام جميع المقدسات الدينية، وضرورة تهدئة الموقف والحيلولة دون تصعيد التوتر. وأكد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) وعاصمتها القدس الشرقية تُعد السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم وشامل يحقن الدماء ويوفر واقعا جديدا في المنطقة بما يكفل مستقبلا أفضل لأجيالها القادمة.
وقد استمع رئيس الوزراء الفرنسي من الرئيس إلى رؤية مصر إزاء تسوية مشكلة اللاجئين والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس على أهمية التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، والتي ترتبط في المقام الأول بقضايا التنمية، وإحلال السلام والأمن في دول النزاع المُصدرة للاجئين والمهاجرين.
وذكر السفير علاء يوسف أن «الأزمة الليبية استأثرت بجزء مهم من المباحثات، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على مساعدة وتشجيع الأطراف الليبية على المضي قدما في تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي تم التوصل إليه أمس بالمملكة المغربية، والعمل على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي لليبيا، منوها بأهمية رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي ليضطلع بمسؤولياته في حفظ الأمن والنظام في البلاد».
وعقب انتهاء المباحثات، شهد الرئيس المصري مراسم التوقيع على خطاب للنوايا حول الأمن والدفاع بين وزارتي الدفاع في البلدين، بالإضافة إلى عقد شراء حاملتي المروحيات من طراز «ميسترال».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.