السلطة الفلسطينية تحمل {الرباعية} مسؤولية تردي الأوضاع وتطالب بلجم إسرائيل

منظمة التحرير تتهم نتنياهو بالكذب والتحريض.. وإجراءات القدس لم تكن سرية

فلسطيني يرمي بحجارة تجاه القوات الإسرائيلية خلال مواجهات رافقت تشييع محمد فارس الجباري في الخليل بالضفة أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الرباعية الدولية الذي يزور فلسطين وإسرائيل هذا الأسبوع يسعى إلى بحث مسألتين هما إعادة إطلاق عجلة عملية السلام من جديد، ووقف المواجهات الحالية، مؤكدًا وجود ضغوط دولية متعددة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف تدهور الأحداث.
ويفترض أن يصل وفد من الرباعية الدولية على مستوى المندوبين لكل من الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى المنطقة منتصف الأسبوع الحالي، ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء المقبل، كما يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، لـ«الشرق الأوسط»: «الموضوع الأساسي على طاولة البحث سيكون تحريك العملية السياسية وما بعد خطاب الرئيس أبو مازن، كما أن الأحداث الحالية ستكون في صلب المباحثات».
وأضاف: «سيسمع الوفد أن أي تحرك لوقف الهبة الحالية أو ما يسمى دوليًا العنف، وأن أي أطراف ترغب في التدخل، عليها في الأساس أن توقف إسرائيل عن ممارساتها المختلفة وأن تقدم حلولاً بما يضمن إنهاء الاحتلال».
وتابع أن «الرباعية مسؤولة عن هذا الوضع، لأنها لم تقم بما فرضه قرار تشكيلها، الذي تضمن جدولاً زمنيًا لأعمالها بما يؤسس لإنهاء الاحتلال، ولم تلزم إسرائيل بتطبيق الاتفاقات ولا خطة خريطة الطريق، بغض النظر عن الملاحظات عليها. لم تلتزم بجدول زمني ولا بوقف الممارسات وتحولت إلى مجرد ديكور».
أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن وفدا من اللجنة الرباعية الدولية سيصل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاربعاء المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقال عريقات لوكالة الأنباء الفرنسية: «سيصل وفد من اللجنة الرباعية الدولية على مستوى المندوبين لكل من الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رام الله للقاء الرئيس محمود عباس، كما سألتقي معهم لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا في عموم الأراضي الفلسطينية».
وأوضح عريقات أنه «سيتم وضع وفد الرباعية في صورة الجرائم والمجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من شهر بحق الأرض والشعب والمقدسات في عموم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة». وقال: «لدينا ملفات عن هذه الاعتداءات والجرائم، من قتل من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين والاعتداءات على المسجد الأقصى، سيتم تسليمها لوفد الرباعية، وسنطلب منه الإسراع في توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي».
وأكدت مصادر إسرائيلية، أن ممثلي الرباعية الدولية سيزورون إسرائيل وفلسطين، في مسعى لدفع عملية السلام في المنطقة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر في الأمم المتحدة، أن ممثلي الرباعية الدولية سيبحثون مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين الإجراءات التي يستعد كل من الطرفين لاتخاذها لدفع حل الدولتين.
وكانت اللجنة الرباعية، قد قررت في اجتماع لها على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، اتخاذ قرارات لإيجاد حل عادل للصراع، وذلك بعد يوم واحد على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب في الجمعية العامة، أن الجانب الفلسطيني سيتوقف عن تنفيذ جميع الاتفاقيات، إذا لم تتقيد إسرائيل بتنفيذها، ومنها الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وقالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه تقرر العمل على خطوات ملموسة على الأرض في غياب عملية السلام في الشرق الأوسط، من خلال إعادة استثمار أنشطة الرباعية.
وطالبت الرباعية في بيان لها أن يظهر الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال السياسات والأفعال، «التزامًا حقيقيًا بحل الدولتين من أجل إعادة بناء الثقة وتفادي حلقة من التصعيد».
وأشار البيان إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعهدت موغيريني بتقديم الدعم النشط للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات المجلس. وأكدت على أن «الإرهاب والتطرف الطائفي في الشرق الأوسط يعزز الحاجة إلى انتهاج حل الدولتين عن طريق التفاوض».
وتأتي زيارة وفد الرباعية بعد أن طالبت دولة فلسطين، عبر بعثتها في الأمم المتحدة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين المدنيين في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ووجه مندوب فلسطين الدائم، السفير رياض منصور، رسائل إلى عدد من المسؤولين في المنظمة الدولية، في مقدمتهم الأمين العام بان كي مون، أطلعهم خلالها على «الوضع المقلق» الذي تمر فيه المناطق الفلسطينية المحتلة، بسبب عمليات التصعيد الإسرائيلية.
وقال منصور في رسائله إن الوضع الحالي ينذر بالخطر «بسبب تصعيد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عدوانها العسكري ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والأحكام ذات الصلة بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وفي انتهاك خطير لحظر سياسة العقاب الجماعي للسكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال».
وذكر السفير منصور أن الخسائر والإصابات في صفوف السكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، تتصاعد بشكل مأساوي.
وذكر السفير منصور أن القيادة الفلسطينية تدين بشدة هذا العدوان الإسرائيلي السافر وأعمال التحريض على العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الأجنبي غير القانوني. ولفت الانتباه إلى ما يقوم به من يسمى برئيس بلدية القدس من تحريض واستفزاز بدعوته جميع اليهود إلى حمل أسلحتهم «في كل الأوقات» للرد على ما يسمى بـ«الهجمات الفلسطينية».
وتطرق منصور إلى تكثيف المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين هجماتهم وجرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم مع الإفلات الكامل من العقاب وبحماية قوات الاحتلال.
وجاء في الرسائل الفلسطينية «أنه بعد ما يقرب من خمسة عقود من القمع والعنف والعقاب الجماعي الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ينبغي على المجتمع الدولي أن يوفر الحماية الدولية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين العزل بما يتفق مع أحكام والتزامات القانون الإنساني الدولي. الكلمات وحدها لا تكفي ويجب اتخاذ إجراءات حازمة لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف سياساتها وممارساتها غير القانونية والمدمرة. الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى الاستثناء من المسؤولية الدولية لحماية المدنيين من مثل هذه الفظائع والانتهاكات الصارخة للقانون. وهذا أيضًا ضرورة ملحة لمنع تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصًا في القدس الشرقية حيث تتصاعد الاستفزازات الإسرائيلية بشأن الحرم القدسي الشريف بشكل خطير مما يثير المشاعر الدينية ويهدد بصراع ديني».
وطالب منصور مجلس الأمن مرة أخرى باتخاذ إجراءات حقيقية لتهدئة الوضع على الأرض، ومطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بسحب قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اعتداءاتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين. مضيفًا: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مشلولاً في حين يستمر هذا الوضع الحرج في التدهور ويهدد بإغراق المنطقة في دوامة جديدة من العنف التي لن تجلب سوى المزيد من إراقة الدماء والمعاناة وفقدان كل أمل في مستقبل أفضل».
وتصاعدت المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أمس، مع تسجيل عمليات قتل جديدة قام بها الجنود الإسرائيليون، وتنفيذ فلسطينيين لعمليات طعن متتالية لجنود ومستوطنين في القدس.
وقال الصالحي إن القيادة الفلسطينية تسعى بالتزامن مع هذه الهبة الفلسطينية إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني. مضيفًا: «مع وجود الانقسام لا يمكن أن يكون هناك تطور ونتائج للكفاح الشعبي. الانقسام يضعف جدية أي تحرك وهو تجاهل لرغبة الشارع لإنهائه». وتابع: «عدم إعطاء أهمية لهذا الموضوع يشكل خيبة أمل لدى آلاف الشباب المنتفضين ضد الاحتلال».
وشدد الصالحي على أن الهبة الجماهيرية الحالية يجب أن تتوسع، ولكن في إطار إبقائها مقاومة شعبية من دون أي «عسكرة» لها.
وقال الصالحي إن هدف هذه الهبة هو وقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس ووقف الاستيطان وممارسات المستوطنين، وهذا هدف حالي وسريع، أما الأشمل فهو إنهاء الاحتلال وضمان استقلال دولة فلسطينية.
ورد الصالحي على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقيادة الفلسطينية بالتحريض وبث الأكاذيب بشأن المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي نقله لوزير الخارجية الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي بينهما، أول من أمس، بقوله: «إنه يكذب بشكل واضح وصريح.. الإجراءات في القدس واضحة ولم تكن سرية ومعلنة منه ومن وزرائه». وأضاف: «بالنسبة لنا، هذا الموضوع يجب أن ينتهي بصورة تضمن حرية وصول كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى المسجد الأقصى وليس تقييد ذلك. نريد إجراءات تحول دون استمرار فرض القيود على الأقصى والقدس».
وعد الصالحي أن محاولة التحريض على القوى الفلسطينية المختلفة وعلى السلطة والقيادة، هروب من قراءة ما يجري «الذي يعني أن منبع كل ما يجري هو الاحتلال والاستخلاص الأساسي هو إنهاء الاحتلال».