سرّع الرئيس التونسي قيس سعيد وتيرة الكشف عن ملفات الفساد، بتقديم أرقام ومعطيات في غاية الأهمية، خلال لقائه ليلى جفال، وزيرة العدل، حول ما تقاضاه من عينتهم الدولة على رأس الأملاك المصادرة من شخصيات، استغلت السلطة القائمة قبل ثورة 2011 للإثراء غير المشروع.
ووفق شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، ليلة الخميس، فقد استعرض الرئيس سعيد أمام الوزيرة سلسلة التجاوزات المالية، التي تم تسجيلها من قبل أشخاص تولوا الإشراف على مؤسسة «الكرامة القابضة»، وهي الجهة المكلفة بتسيير الأملاك المصادرة والتصرف فيها، قائلاً بلهجة متهكمة إن «الكرامة القابضة قبضت روح الكرامة وداست عليها».
وخلال هذا اللقاء، قدّم الرئيس سعيد معطيات حول الامتيازات المالية، التي تمتع بها المسؤولون على هذه المؤسسة، مؤكداً أن أحدهم كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية، علاوة على مخصصات الوقود، مبرزاً أن أحد القضاة المتعاقدين، الذين تم انتدابهم في هذه المؤسسة، كان يتقاضى 462 ألف دينار تونسي سنوياً (نحو 154ألف دولار). كما رأى سعيد أن بعض اللوبيات التي استولت على شركات مصادرة «تنخر البلاد، لكنها لن تستطيع بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب، لأن العمل مستمر من أجل تطهير البلاد من الفساد، الذي خربها في كل مكان تقريباً، والذي استشرى في تونس».
كما دعا الرئيس، القضاء التونسي إلى «أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين، ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج باسم المجتمع المدني، وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية»، وكشف في هذا السياق عن تلقي جمعية تونسية، لم يسمها، مبلغ 7 ملايين دينار تونسي (نحو 2.3 مليون دولار)، مطالباً بضرورة وضع حد لملفات الفساد، وأن ينخرط القضاء التونسي فيما سمّاها «الحرب بلا هوادة ضد الفساد»، متهماً المؤسسات التي وضعت لمكافحة الفساد بأنها «انخرطت للأسف مع الفاسدين والمفسدين».
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قد نظرت في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في ملف شبهات فساد مالي بشركة «الكرامة القابضة»، المكلفة بتسيير وبيع الأملاك المصادرة من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأصهاره، وقررت تأجيل القضية إلى وقت لاحق. وشملت الأبحاث الأمنية والقضائية عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، الذين سبق لهم ترؤس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، من بينهم قضاة بارزون، بالإضافة إلى عدد من المسيرين السابقين في هذه الشركة.
وبشأن قانون الصلح الجزائي مع رجال أعمال استفادوا من منظومة الحكم السابقة، قال سعيد إنه سيقع تعديل النص القانوني المنظم للصلح الجزائي، مؤكداً أنه سيتم إبرام «صلح جزائي حقيقي حتى تعود الأموال للشعب وللمفقرين وللبؤساء».
يذكر أن الرئيس التونسي سبق أن قدر حجم الأموال التي استولى عليها رجال أعمال «فاسدين» بنحو 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار)، وهو مبلغ ستعمل الدولة بعد تنفيذ قانون الصلح الجزائي على توظيفه في تنمية المناطق الفقيرة. غير أن منظمات حقوقية وخبراء في الاقتصاد والمالية أكدوا صعوبة استرجاع هذه المبالغ، بحجة وجود عراقيل كثيرة تقف ضد تنفيذ قانون الصلح الجزائي في صيغته الحالية.
على صعيد متصل، قالت كلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، بمناسبة إشرافها، الجمعة، في مدينة سوسة على الافتتاح الرسمي للدورة 37 من أيام المؤسسة، إن الحكومة التونسية «تطمئن رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين العاملين في كنف احترام القانون، وهم الأغلبية الساحقة»، وأكدت أن الدولة «ستواصل دعمهم بكل الوسائل المتاحة، وتوفر لهم مناخ أعمال مناسباً حتى يسهموا في خلق الثروة وتنمية البلاد».
وتأتي هذه التطمينات إثر تأكيد تقارير إعلامية محلية هجرة عدد من رجال الأعمال التونسيين إلى الخارج، وفتح حسابات مالية هناك، والانتقال للاستقرار خارج تونس بعد موجة من التضييقات التي تعرضوا لها.
وأضافت بن رجب، موضحة أن الحكومة ماضية قدماً في القيام بما يلزم لتوفير ممهدات النجاح للاستثمار الخاص، وتعزيز الثقة لدى رجال الأعمال التونسيين والأجانب في منظومة القوانين والحوافز، والبرامج المشجعة للمبادرات الخاصة، على حد قولها.
