تشهد العلاقات الصينية - الأوروبية توترات متزايدة في السنوات الأخيرة؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية، والمنافسة الاقتصادية بين الطرفين، التي حاولا التخفيف من وطأتها من خلال قمة مشتركة عُقدت، يوم الخميس، في بكين.
وركزت القمة الـ24 بين الصين والاتحاد الأوروبي بشكل خاص على اختلال التوازن التجاري بين الشريكين، الذي اتسع في السنوات الأخيرة. وهذه القمة هي أول قمة حضورية بين الطرفين منذ أكثر من 4 سنوات بعد أن عزلت جائحة «كوفيد-19» الصين عن بقية العالم.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي التقى خلالها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: «علينا أن نواجه معاً التحديات العالمية، ونعمل معاً على نشر الاستقرار والازدهار في العالم». وأشار إلى أن الصين مستعدة لأن تصبح شريكاً اقتصادياً وتجارياً رئيسياً، وشريكاً ذا أولوية في التعاون التكنولوجي.
وأضاف: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي والصين أن يقللا من تعاونهما بسبب المنافسة بين الجانبين»، مشيراً إلى أن الحوارات السابقة، على سبيل المثال بشأن التجارة والبيئة، حققت نتائج جيدة هذا العام، وأنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي العمل باستمرار على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والاتصالات والتعاون. وتابع: «يجب على الطرفين العمل معاً من أجل الاستقرار والتنمية العالميَين في ضوء التغيير غير المتوقع في الساحة السياسية العالمية».
من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الكتلة تريد علاقة مستقرة مع الصين. وقال في كلمته الافتتاحية خلال القمة: «نحن متحدون في التزامنا بالسعي إلى إقامة علاقة مستقرة مع الصين تعود بالنفع على الطرفين»، مؤكداً أن الكتلة تسعى إلى «علاقة تقوم على مبادئ الشفافية، والقدرة على التنبؤ، والمعاملة بالمثل».
وكانت فون دير لاين، قد حذّرت، يوم الثلاثاء، من أن الاتحاد الأوروبي لن يتسامح إلى أجل غير مسمى مع الخلل الكبير في الميزان التجاري بينه وبين الصين، مؤكدة في الوقت نفسه تفضيلها الحلول التفاوضية التي تعالج هذا الخلل الذي يصبّ في صالح بكين. وأكدت أنه يتعين على بكين الآن دراسة الخيارات المطروحة بعناية.
وأشارت إلى أن العجز في الميزان التجاري الأوروبي مع الصين تَضاعَف خلال عامين ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 390 مليار يورو في 2022، مؤكدة أن القمة الأوروبية - الصينية هي «قمة الخيارات» ويمكن طرح عديد من الخيارات الإيجابية لتحسين الوضع.
واردات النفط الخام تنخفض
أظهرت بيانات جمركية، يوم الخميس، أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي، في أول انخفاض سنوي منذ أبريل (نيسان)، إذ أدى ارتفاع مستويات المخزونات وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ طلبيات المصافي المستقلة إلى إضعاف الطلب.
وبحسب الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي النفط الخام المستورد الشهر الماضي 42.445 مليون طن، أو ما يعادل 10.33 مليون برميل يومياً، وهو أدنى معدل يومي منذ يوليو (تموز)، انخفاضاً من 11.53 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول).
وبلغت الواردات من الصين، أكبر مشترٍ للنفط في العالم، منذ بداية العام وحتى الآن 515.65 مليون طن، أو ما يعادل 11.27 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 12.1 في المائة عن العام السابق.
كما بلغت صادرات الوقود المكرر 5.08 مليون طن، مقابل 5.17 مليون طن في أكتوبر، بانخفاض 17 في المائة مقارنة مع 6.14 مليون طن قبل عام.
وارتفعت هوامش التكرير الإقليمية خلال شهر نوفمبر، لتصل إلى 6.74 دولار للبرميل في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، أي نحو ضعف ما كانت عليه في الشهر السابق عند 3.60 دولار للبرميل.
وبلغت واردات الوقود المكرر 4.16 مليون طن، بزيادة الثُلث عن العام السابق، مع ارتفاع الحجم منذ بداية العام بنسبة 87 في المائة ليصل إلى 43.23 مليون طن.
وارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي، التي تشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 10.95 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2022 وزيادة حادة من 8.79 مليون طن في أكتوبر، بسبب دخول شمال الصين موسم التدفئة الشتوي.
ارتفاع طفيف للصادرات
سجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً طفيفاً لأول مرة منذ شهور. وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية إن صادرات الصين سجلت زيادة سنوية بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.6 في المائة.
وفي أكتوبر الماضي، سجّلت التجارة الخارجية للصين نمواً غير متوقع في الواردات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة الاستهلاك في السوق الصينية. ومع ذلك، انخفضت الصادرات بشكل حاد أقل من توقعات المحللين في ذلك الشهر.
المصرف المركزي يدعم السيولة
على الصعيد المالي، ارتفعت كمية السيولة النقدية التي ضخها بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي)، في النظام المصرفي، لليوم الثالث على التوالي. وضخ البنك 363 مليار يوان (51 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة بعد ضخ 240 مليار يوان ( 33.74 مليار دولار) يوم الأربعاء وفقاً للآلية نفسها.
