الجدعان: نمضي لتحقيق التنويع الاقتصادي... واحتياطاتنا لمواجهة الصدمات الدولية
وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه عند انطلاق «رؤية 2030» كانت هناك مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المشاريع كانت من ضمن هذه الاستراتيجيات.
ولفت خلال ملتقى «ميزانية 2024» إلى أن المملكة اليوم في منتصف طريق تحقيق «رؤية 2030»، وهي تقوم منذ عامين بمراجعة شاملة على كل الاستراتيجيات.
وقال: «الإيرادات والموارد محدودة، ويجب أن تُستغل أفضل استغلال لتحقيق أكبر عائد اقتصادي»، مؤكداً أن حكومة المملكة استطاعت القضاء على الفجوة بين طلبات تمويل مشاريع رؤية 2030 والإيرادات اللازمة لتمويل تلك المشاريع عبر تمديد آجال تنفيذ بعض المشاريع ومنح أخرى أولوية في التنفيذ، ولافتاً إلى أنه يتم العمل على تحديد الأولويات بشكل أدق، التي سيتم تبنيها لمبادئ 2030 حتى تستطيع البلاد تمويلها وتنفيذها.
وأوضح الجدعان أن تمديد تنفيذ بعض المشاريع يخدم الاقتصاد، على اعتبار أن «تنفيذ كل المشاريع والاستراتيجيات في وقت قصير يسبب تضخماً كبيراً وتزيد الأسعار بشكل لا يستطيع الاقتصاد التعامل معه... إذ إن الاقتصاد لا يستطيع توفير كل المواد التي تحتاجها المشاريع وبالتالي نلجأ للاستيراد».
وأضاف الجدعان أن الاقتصاد يحتاج بعض الوقت لبناء وتوفير المواد التي تحتاجها المشاريع وبناء المصانع والمنشآت اللازمة للإنتاج، وحتى توفير القوى البشرية المطلوبة. وأشار الجدعان إلى وجود لجنة قائمة لدراسة وتوقعات الإيرادات النفطية حتى 2030، في الوقت الذي يتم التطلع إلى الإيرادات غير النفطية وما يسمى الإيرادات الضريبة وحجمها والمستوى الأمثل من الناتج المحلي غير النفطي، لأن التركيز في 2030 هو على تنويع الاقتصاد والناتج المحلي غير النفطي، مشيراً إلى أن النسبة تتراوح ما بين 18 إلى 21 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، ومشدداً على أنه لا يجب تجاوزها، وإلا ستكون عبئاً على الاقتصاد.
وأكد وزير المالية السعودي أنه تم احتساب ذلك ومقارنته مع احتياجات البلد مما أظهر فجوة في جانب الطلبات، يضاف إلى ذلك ما الذي تحتاج البلاد للتعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية، خاصة أن الاقتصاد السعودي يعدُّ جزءاً من الاقتصاد العالمي، كالصدمات المتمثلة في «كوفيد - 19»، وحروب أوكرانيا وروسيا واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها، وبالتالي يجب أن يكون هناك حيز مالي كاف لمواجهة هذه الصدمات، والتشديد على الاحتياطات المالية لدى البنك المركزي. وقال: «نحتاج لاحتياطات لا تمس ولا تستخدم لتمويل المشاريع».
ولفت إلى أن النتيجة أظهرت وجود فجوة بين الطلبات والإيرادات، وبالتالي تم التعامل مع ذلك الوضع بطريقتين، الأولى دراسة تلك الطلبات والخيارات المتاحة من خلال خفضها أو تمديدها، والثانية هي الدين العام.
وقال إنه يتم دراسة احتياجات البلاد من القروض المحلية والدولية، بحيث لا يتم تجاوز سقف الدين مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد السعودي إن «رؤية 2030» استطاعت توفير بيئة خصبة وممكنه للتنويع الاقتصادي، وبناء القدرات الوطنية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الميزان التجاري تحسن.
ولفت إلى أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف كانت 19 في المائة، والآن أصبحت ما يقارب 35 في المائة، الذي يعود إلى نمو القاعدة للاقتصاد غير النفطي، مشيراً إلى أن معدلات البطالة تستمر في الانخفاض بشكل ممنهج.
وأكد أن السعودية تقود ملف التحول بالطاقة عالمياً فيما يتعلق بالتغير المناخي، حيث إن المملكة تعمل على ذلك بشكل ممنهج ومنطقي وعملي. وقال: «فوز الرياض بـ(إكسبو 2030) يعكس قدرات المملكة المؤسسية الثنائية الدولية».
قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.
تعزِّز مجموعة «روشن» السعودية، مكانتها بأن تكون رافداً مهماً في تطوير القطاع العقاري الوطني، من خلال بناء مساكن صديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات.
آيات نور (الرياض)
غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5081022-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%A8-29-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80359-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».
وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.
وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.
وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
احتواء الكارثة المناخية
في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.
Climate finance is not charity, it’s an investment.#ClimateAction is not optional, it’s an imperative.Both are indispensable to a liveable world for all humanity and a prosperous future for every nation on Earth.My remarks at #COP29: https://t.co/CKmx0jtqwYpic.twitter.com/gQYSuCtaz0
وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.
وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام
من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».
اتهام أذربيجان
وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.
وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».
واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».
وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».
ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.
وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».
واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».
بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).
وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».
وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».
ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.
ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية
وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.
وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.
أزمة المناخ تتجاوز البيئة
من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».
وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».