قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه عند انطلاق «رؤية 2030» كانت هناك مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المشاريع كانت من ضمن هذه الاستراتيجيات.
ولفت خلال ملتقى «ميزانية 2024» إلى أن المملكة اليوم في منتصف طريق تحقيق «رؤية 2030»، وهي تقوم منذ عامين بمراجعة شاملة على كل الاستراتيجيات.
وقال: «الإيرادات والموارد محدودة، ويجب أن تُستغل أفضل استغلال لتحقيق أكبر عائد اقتصادي»، مؤكداً أن حكومة المملكة استطاعت القضاء على الفجوة بين طلبات تمويل مشاريع رؤية 2030 والإيرادات اللازمة لتمويل تلك المشاريع عبر تمديد آجال تنفيذ بعض المشاريع ومنح أخرى أولوية في التنفيذ، ولافتاً إلى أنه يتم العمل على تحديد الأولويات بشكل أدق، التي سيتم تبنيها لمبادئ 2030 حتى تستطيع البلاد تمويلها وتنفيذها.
وأوضح الجدعان أن تمديد تنفيذ بعض المشاريع يخدم الاقتصاد، على اعتبار أن «تنفيذ كل المشاريع والاستراتيجيات في وقت قصير يسبب تضخماً كبيراً وتزيد الأسعار بشكل لا يستطيع الاقتصاد التعامل معه... إذ إن الاقتصاد لا يستطيع توفير كل المواد التي تحتاجها المشاريع وبالتالي نلجأ للاستيراد».
وأضاف الجدعان أن الاقتصاد يحتاج بعض الوقت لبناء وتوفير المواد التي تحتاجها المشاريع وبناء المصانع والمنشآت اللازمة للإنتاج، وحتى توفير القوى البشرية المطلوبة. وأشار الجدعان إلى وجود لجنة قائمة لدراسة وتوقعات الإيرادات النفطية حتى 2030، في الوقت الذي يتم التطلع إلى الإيرادات غير النفطية وما يسمى الإيرادات الضريبة وحجمها والمستوى الأمثل من الناتج المحلي غير النفطي، لأن التركيز في 2030 هو على تنويع الاقتصاد والناتج المحلي غير النفطي، مشيراً إلى أن النسبة تتراوح ما بين 18 إلى 21 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، ومشدداً على أنه لا يجب تجاوزها، وإلا ستكون عبئاً على الاقتصاد.
وأكد وزير المالية السعودي أنه تم احتساب ذلك ومقارنته مع احتياجات البلد مما أظهر فجوة في جانب الطلبات، يضاف إلى ذلك ما الذي تحتاج البلاد للتعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية، خاصة أن الاقتصاد السعودي يعدُّ جزءاً من الاقتصاد العالمي، كالصدمات المتمثلة في «كوفيد - 19»، وحروب أوكرانيا وروسيا واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها، وبالتالي يجب أن يكون هناك حيز مالي كاف لمواجهة هذه الصدمات، والتشديد على الاحتياطات المالية لدى البنك المركزي. وقال: «نحتاج لاحتياطات لا تمس ولا تستخدم لتمويل المشاريع».
ولفت إلى أن النتيجة أظهرت وجود فجوة بين الطلبات والإيرادات، وبالتالي تم التعامل مع ذلك الوضع بطريقتين، الأولى دراسة تلك الطلبات والخيارات المتاحة من خلال خفضها أو تمديدها، والثانية هي الدين العام.
وقال إنه يتم دراسة احتياجات البلاد من القروض المحلية والدولية، بحيث لا يتم تجاوز سقف الدين مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد السعودي إن «رؤية 2030» استطاعت توفير بيئة خصبة وممكنه للتنويع الاقتصادي، وبناء القدرات الوطنية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الميزان التجاري تحسن.
ولفت إلى أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف كانت 19 في المائة، والآن أصبحت ما يقارب 35 في المائة، الذي يعود إلى نمو القاعدة للاقتصاد غير النفطي، مشيراً إلى أن معدلات البطالة تستمر في الانخفاض بشكل ممنهج.
وأكد أن السعودية تقود ملف التحول بالطاقة عالمياً فيما يتعلق بالتغير المناخي، حيث إن المملكة تعمل على ذلك بشكل ممنهج ومنطقي وعملي. وقال: «فوز الرياض بـ(إكسبو 2030) يعكس قدرات المملكة المؤسسية الثنائية الدولية».
