لأن باريس تبدو عاجزة عن التأثير على مجريات حرب غزة أو أنها غير راغبة في التعبير عن مواقف قد تثير أزمة في علاقاتها مع إسرائيل، فإنها استدارت نحو العمل الإنساني، وتوفير المساعدات لقطاع غزة الخاضع لقصف متواصل توقف فقط لستة أيام مع الهدنة الإنسانية التي انتهت بداية ديسمبر (كانون الأول) ثم استؤنف بشراسة أكبر. ووفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الضحايا تجاوز 16 ألف شخص بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء. ودفع هذا الوضع المنظمات الدولية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى التنديد بقوة بما هو حاصل في غزة. وآخر التصريحات صدرت الأربعاء عن مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان فولكر تورك الذي ندد بحالة «الرعب المطلق» الذي يعرفه سكان القطاع، وبـ«الفظائع» التي يمكن أن تحصل.
وقال فولكر تورك، في مؤتمر صحافي عقده في مقر المفوضية في جنيف إن «الوضع الإنساني كارثي»، وإن المدنيين في غزة «يعيشون في حالة من الرعب المطلق، وهذه الحالة ستسوء أكثر فأكثر»، مذكراً بما جاء على لسان مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الذي وصف الوضع بأنه «يشبه نهاية العالم». ونبه فولكر الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار وإخلاء سبيل جميع الرهائن، إلى أن ما يحصل في غزة من «جرائم فظيعة» يمكن أن تعد «جرائم إبادة أو جرائم حرب وضد الإنسانية». كذلك عبّر فولكر عن قلقه إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت، التي «تنزع الإنسانية» عن الفلسطينيين، قائلاً إنه «لا يمكن القبول بها وإن محكمة متخصصة (في إشارة ضمنية إلى المحكمة الجنائية الدولية) يمكن أن ترى فيها دعوة للقتل وارتكاب الفظائع».
هذه الجوانب غابت عن تصريحات المسؤولين الفرنسيين في الأيام الأخيرة وتم التركيز، بالمقابل، على أمرين: الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت مسمع ومرأى الجيش الإسرائيلي، وفق ما جاء أمس في تصريح صادر عن الخارجية الفرنسية والحاجة للاستجابة للوضع الإنساني في القطاع. والحال أن العمل الإنساني على أهميته خصوصاً في ظل أوضاع كارثية كما هي الحال في غزة، «لا يمكن عده سياسة أو أن يحل محل العمل السياسي» الذي يعني في حالة غزة السعي لوضع حد للحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. ففي السياق الإنساني، أصدرت الخارجية الأربعاء بياناً أشارت فيه إلى أن الوزيرة كاترين كولونا ستعقد اجتماعاً بعد الظهر يضم ممثلي المنظمات الدولية بينهم فيليب لازاريني، المفوض العام للأمم المتحدة للأونروا ومارتن غريفيث، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، وممثلين عن الصليب الأحمر وعن الدول التي شاركت في المؤتمر الذي استضافته باريس في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون. وكان المؤتمر المشار إليه قد أفضى إلى التزامات تزيد على المليار دولار للمساعدات الإنسانية لغزة.
وجاء في بيان الخارجية أن اجتماع الأربعاء يرمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف أولها متابعة ما تم الإعلان عنه من مساهمات مالية وثانيها تحديد الحلول العملانية لزيادة كمية المساعدات وكيفية إيصالها وثالثها التنسيق بين الأطراف المساهمة بالمساعدات. وكان مؤتمر باريس قد ناقش مقترحاً تقدمت به قبرص لفتح خط بحري منها إلى غزة لإيصال المساعدات. لكن هذا الاقتراح لم يعرف أي تقدم ويواجه تنفيذه صعوبات كبرى أبرزها الشروط التي تفرضها إسرائيل التي تتمسك بتمكينها من مراقبة هذه العملية من بدايتها وحتى نهايتها. وفي سياق الإعلان عن الاجتماع، أشارت الخارجية بكثير من الدبلوماسية، إلى «الوضع الكارثي» الذي يعرفه قطاع غزة، وإلى «واجب احترام القانون الدولي الإنساني» دون أن تسمي إسرائيل بالاسم، وتفسيرها له يعني وصول المساعدات الإنسانية والاستجابة للحاجات الإنسانية للسكان. أما القصف وسقوط الضحايا فقد غاب ذلك عن بيان الوزارة الفرنسية.
