تنوي المعارضة اليمينية الفرنسية الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، عبر مطالبتها (الخميس) في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي - الجزائري، المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد.
وأدرج هذان المقترحان في رأس قائمة جدول الجمعية، المخصص لكتلة «الجمهوريين» (يمين)، وهي 60 نائباً من أصل 577 نائباً.
ومن المرجح رفض المقترحين، إلا أن اليمين سيسعى من خلالهما إلى تجسيد «الحزم» الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، على ما أفيد داخل التكتل.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار، تدعو إلى «إلغاء السلطات الفرنسية الاتفاق الفرنسي - الجزائري العائد إلى 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968»، بلبلة وضجة داخل الغالبية الرئاسية.
ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزماً، إلا أنّ نواباً من كتلة حزب «النهضة» الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه «إشارة» إلى الجزائر، من خلال مراجعة الوضع المؤاتي، الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة «انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية، القاضي بالتصويت ضدّه» حتى لو «كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل».
في المقابل، يعتزم نواب حزب «آفاق» Horizons، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق، إدوار فيليب، التمايز عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتصويت من أجل الاقتراح.
وأوضح زعيم الكتلة، لوران ماركانجيلي، أن هذا الموقف اعتمد «بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب»، الذي دعا بنفسه في يونيو (حزيران) إلى هذه المراجعة.
ويقضي الاتفاق، الموقع عام 1968 في وقت كان فيه الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مهمة، ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة، حيث بإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب «تصريح إقامة»، وليس «بطاقة إقامة».
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لـ10 سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ويرى نواب «الجمهوريين» أن ذلك يوازي «حقاً تلقائياً في الهجرة»، في وقت يهدف فيه مشروع قانون حكومي، من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 ديسمبر الحالي، إلى «ضبط الهجرة» بصورة أفضل.
وترى لوبيك أن إصدار قرار برلماني «لا معنى له... إنه إساءة موجهة إلى الجزائر، في وقت تحسنت فيه علاقاتنا خلال الأشهر الأخيرة».
كما عبّر زميلها ماتيو لوفيفر عن الرأي نفسه، إلا أنه اعتبر أن الاتفاق «تخطاه الزمن تماماً»، وقال في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إن «كل ما سيفعله (القرار) هو أنه سيغضب أصدقاءنا الجزائريين، ونحن في البرلمان لا نزاول العمل الدبلوماسي، بدل رئيس الجمهورية».
وفي مواجهة «الفخ»، الذي نصبه اليمين، بحسب تعبير مصدر حكومي، قال مصدر في حزب النهضة إنه سيتسنى للسلطة التنفيذية الخميس «عرض موقفها» بشأن هذه المسألة، متوقعاً الخوض في «إعادة تفاوض».
ومع المقترح الثاني، سيؤكد الجمهوريون مرة أخرى على أن سن قوانين حول الهجرة لن يأتي بنتائج من دون إصلاحات دستورية، وصفها النائب باتريك هرتزل بأنها «الأساس».
وهم يطالبون بتوسيع نطاق الاستفتاء ليشمل أي مشروع قانون، أو مشروع قانون أساسيّ، بما في ذلك مسائل الهجرة.
كما تنص المسودة، التي تم رفضها لدى درسها، على فرض معيار «الاندماج» من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة في مايوت، إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار، الواقعة في المحيط الهندي، وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان.
والهدف الأساسي لمشروع القانون هو السماح بأن تكون قوانين أساسية، يتم إقرارها في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، أو بموجب استفتاء، مخالفة للاتفاقات الثنائية أو القانون الأوروبي.
وندّد المعسكر الرئاسي المعارض لمثل هذه التدابير، بـ«فريكست في مجال الهجرة»، بحسب كلمة مستوحاة من «بريكست»، وتعني خروجاً فرنسياً عن الإجماع الأوروبي.
وسيكون المسعى الأساسي، الخميس، بحسب أحد مسؤولي الجمهوريين، هو «إبداء موقف واضح وحازم بشأن الهجرة، في مواجهة ادّعاءات الغالبية الكاذبة».
