قالت محامية الأمير هاري للمحكمة العليا في لندن، اليوم (الثلاثاء)، إن الأمير تعرض لـ«معاملة غير قانونية وغير عادلة» من جانب الحكومة البريطانية إثر قرارها رفع حماية الشرطة عنه خلال وجوده في بريطانيا، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان هاري، مثله مثل كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، قد حصل على الحماية الأمنية الكاملة التي توفرها الدولة قبل أن يقرر التنحي عن واجباته الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا مع زوجته الأميركية ميغان في عام 2020.
لكن وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن الشرطة والهجرة والأمن، قررت في فبراير (شباط) من ذلك العام أن هاري لن يحصل بطبيعة الحال على الحماية الشخصية من الشرطة خلال وجوده في بريطانيا حتى لو كان سيتحمل التكلفة بنفسه.
وحصل الابن الأصغر للملك تشارلز على تصريح في العام الماضي للطعن في هذا القرار.
وقالت فاطمة شهيد، محامية هاري، إنه تعرض لمعاملة غير قانونية وغير عادلة. وأضافت: «هذه القضية تتعلق بالحق في الأمن والسلامة للشخص... لا يمكن أن يكون هناك حق أكثر أهمية بالنسبة إلى أي منا».
ومضت قائلة إن «اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة»، التي يشار إليها اختصاراً باسم «رافيك»، «لم تطبق سياستها الخاصة، ولم تعامل هاري كما تعامل الشخصيات الأخرى. كما أنها لم تطلعه على أسباب قرارها».
وأوضحت في تقريرها المكتوب أن «موقف هاري الثابت كان ولا يزال يتمثل في ضرورة منحه الأمن من الدولة نظراً إلى التهديدات والمخاطر التي يواجهها».
وقال محامي الحكومة، جيمس إيدي، إن هاري يعامل بطريقة «مصممة خصيصاً»، وسيتم إدراجه «أحياناً» ضمن مجموعة الأفراد الذين يتلقون الحماية.
وأضاف في مذكرة مكتوبة أن«(رافيك) تأخذ في الحسبان موقف (هاري) عندما يأتي إلى بريطانيا... هذا لا يعني أنه تنبغي معاملته بالطريقة نفسها التي كان سيُعامل بها لو كان مقيماً دائماً في بريطانيا العظمى».
