صندوق النقد: اليونان تحتاج لتخفيف عبء ديونها وتمديد آجال استحقاقها

لاغارد: على صندوق النقد البحث عن بدائل للإصلاح

قال بول تومسن، رئيس إدارة أوروبا بصندوق النقد الدولي، إن «اليونان لا يمكنها معالجة دينها العام من خلال الإصلاحات وحدها، بل إنها تحتاج إلى تمديد كبير لفترات السماح وآجال الاستحقاق من دائنيها الأوروبيين».
وتوقعت المفوضية الأوروبية في مايو (أيار)، أن يصل حجم ديون اليونان إلى أكثر من 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ووعدت حكومات منطقة اليورو - الدائن الرئيسي لليونان - ببدء محادثات لتخفيض عبء ديونها في وقت لاحق هذا العام حالما تبدأ أثينا في تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها.
وأبلغ تومسن مؤتمرًا صحافيًا في ليما على هامش اجتماع لصندوق النقد الدولي: «نعتقد أن الدين اليوناني أصبح يفوق إلى حد كبير قدرتها على احتماله». وأضاف قائلاً: «نعتقد أن اليونان لا يمكنها معالجة دينها من دون تخفيضه. لا تستطيع اليونان معالجة ديونها من خلال الإصلاحات والتعديلات فقط».
وقال تومسن إن «مناقشة كيفية تخفيف عبء ديون اليونان تحولت من الحديث عن خفض رمزي لإجمالي ديونها إلى وضع سقف لإجمالي حاجاتها التمويلية».
وقال رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية لـ«رويترز»، أمس (الخميس)، إنه «يوجد تأييد واسع لوضع سقف لحاجات اليونان التمويلية عند 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا».
وقال تومسن: «ما هي الأهداف المحددة التي ينبغي أن تكون.. سيتعين علينا مناقشة ذلك، لكن لا يراودنا أي شك في أن أوروبا تريد المضي في طريق تقديم المساعدة من خلال إطالة فترة السماح وتمديد فترة السداد. نتطلع إلى تمديد كبير لفترة السماح وتمديد كبير لفترة السداد».
بينما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الصندوق قد يمضي قدمًا في خطوات مؤقتة لإعطاء الأسواق الناشئة كلمة أكبر، على الرغم من تلكؤ الكونغرس الأميركي في اتخاذ قرار بشأن الموافقة على إصلاحات أوسع في مجال الحوكمة.
وستضع الإصلاحات التي تم الاتفاق بشأنها في 2010 البرازيل والصين والهند وروسيا ضمن أكبر عشرة مساهمين في الصندوق، لكنها ما زالت بحاجة لموافقة الكونغرس مما يحبط الأسواق الناشئة التي دفعت بقوة من أجل مزيد من حقوق التصويت ويثير تحذيرات من أوروبا بشأن مخاطر عزلة أميركية. وقال صناع السياسات بصندوق النقد الدولي إنهم «سيطرحون أفكارًا بخصوص سبل المضي في الإصلاحات بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)» . وقالت لاغارد إن «الوقت يضيع».
وقالت خلال مؤتمر صحافي: «إذا استمر الوضع لفترة أطول قليلاً فسيتعين علينا البحث عن حل بديل»، مضيفة أن «ذلك لن يكون بديلاً عن الإصلاح الشامل».
وأحد الخيارات استحداث زيادة خاصة في حصص الاقتصادات الناشئة الرئيسية في الصندوق من دون الحاجة إلى أي تغيير في موقف الولايات المتحدة، لكن مجموعة الاقتصادات الأربع والعشرين النامية واصلت الضغط من أجل بديل أعمق.
ومن شأن اتخاذ حلول وسط أن يقلل الضغط على الكونغرس الأميركي لإقرار التغييرات. وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي أوجستين كارستنز، الذي يرأس اللجنة الاستشارية للصندوق، في تصريحات لـ«رويترز»: «أفضل حل ممكن سيكون أن تتعامل الولايات المتحدة مع الأمر.. هذا هو أفضل خيار ونأمل أن يتحقق هذا».