إنفوغرافيك... حرب غزة صارت الأكثر دموية خلال القرن الـ21https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4707221-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8021
إنفوغرافيك... حرب غزة صارت الأكثر دموية خلال القرن الـ21
فلسطينيون يتجمعون في موقع قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
إسرائيل ضد حركة «حماس» في غزة... صار الصراع الحالي الأكثر دموية في القرن الـ21، بحسب بيانات جمعتها «الشرق الأوسط»، من قاعدة بيانات «أبسوالا» ومشروع «عراق بودي كاونت» وبيانات الأمم المتحدة.
ووصل المعدل اليومي للقتلى فى قطاع غزة 306 أشخاص ليتجاوز متوسط عدد القتلى في إثيوبيا البالغ 281 شخصاً خلال حرب تيغراي فى 2022، ويتجاوز أيضاً متوسط العدد اليومي للضحايا في أوكرانيا البالغ 115 شخصاً خلال العام الماضي.
الأمر لا يتوقف على عدد القتلى بين المدنيين، بل إن القطاع الذي لا يزيد عدد سكانه عن مليونى نسمة فقد 6 آلاف طفل بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وهو رقم قريب مما فقده العالم أجمع خلال الفترة من 2019 إلى 2022 بحسب بيانات التقرير السنوي لمجلس الأمن عن تأثير النزاع المُسلح على الأطفال.
تتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة جراء القيود الإسرائيلية على المعابر، تزامناً مع استمرار الهجمات الميدانية للعصابات المدعومة من الجيش الإسرائيلي.
قُتل ثمانية فلسطينيين بينهم طفل، وأُصيب نحو عشرين آخرين بجروح في غارتين جويتين إسرائيليتين، ظُهر الأحد، في قطاع غزة، حسبما أفاد به الدفاع المدني ومصادر طبية.
طلب مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب رسميا من إيطاليا تقديم مستشارين من الشرطة وقوات الإطفاء وسلاح الجندرمة «الكارابينييري» للمساعدة في تشكيل قوة
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
التفجيرات الإسرائيلية تغيّر معالم قرى الجنوب وتفاقم عزلتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5337121-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
التفجيرات الإسرائيلية تغيّر معالم قرى الجنوب وتفاقم عزلتها
جرافات إسرائيلية تهدم منازل في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
تتجاوز عمليات التلغيم والتفجير، التي تنفّذها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، المواقع العسكرية والتلال، لتطول مناطق سكنية وأراضي زراعية وشبكات طرق وجسوراً، وسط مخاوف من تعذّر عودة السكان إلى قرى فقدت أجزاءً من معالمها. وتُظهر بيانات علمية ودراسة عن أضرار الحرب اتساعَ نطاق التدمير، فيما يربط خبير عسكري بين طبيعته ومحاولة فرض واقع سكاني جديد.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أكدت مصادر مسؤولة في المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، تسجيل 2057 تفجيراً إسرائيلياً خلال الفترة الممتدة من 17 أبريل (نيسان) إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، في حصيلة تعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية، من دون توافر تفاصيل منشورة عن توزيعها الجغرافي أو منهجية احتسابها.
وكان المجلس قد وثّق، في تقرير علمي منشور على موقعه الرسمي، 1731 عملية تلغيم وتفجير في جنوب لبنان بين 2 مارس (آذار) و10 سبتمبر (أيلول)، بينها 1128 عملية بعد اتفاق الإطار في 26 يونيو (حزيران). وارتفع متوسطها اليومي من 5.15 عملية قبل الاتفاق إلى نحو 15 بعده.
الدخان يتصاعد جراء تفجير إسرائيلي في بلدة المنصوري جنوب لبنان (رويترز)
جسور ومنازل تحت الدمار
وكشفت دراسة أعدّتها «الدولية للمعلومات» أن تقديرات أولية أشارت إلى تضرر أو تدمير أكثر من 90 ألف وحدة سكنية في لبنان حتى منتصف يونيو، من دون أن يقتصر الرقم على الجنوب. ووثّقت تدمير سبعة جسور بالكامل وتضرر جسر القاسمية جزئياً، ضمن ثمانية جسور استُهدفت على محاور تربط جنوب الليطاني بمحيطه.
كما نقلت عن المنظمة الدولية للهجرة تسجيل 499784 نازحاً داخلياً حتى أول يوليو (تموز)، في مؤشر إلى صعوبة الاستقرار رغم بدء عمليات العودة.
ووثّق المجلس الوطني للبحوث العلمية تفجيراً ضخماً في مجدل زون في 28 يونيو، وموجات أرضية نجمت عن تفجير في الشقيف ليل 30 - 31 يوليو، تعادل هزة بقوة 3.8 درجة، وفق المركز الوطني للجيوفيزياء، فضلاً عن تفجير علي الطاهر في 10 سبتمبر تزامن مع حدث بقوة 4.1 درجة مسجّل لدى هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وأثار تفجير الشقيف مخاوف على القلعة التاريخية المشمولة بالحماية المعززة المؤقتة والمُدرجة ضمن «قلاع جبل عامل» على قائمة التراث العالمي.
النيران تتصاعد من مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان لحظة تفجيرها (إعلام إسرائيلي)
إزالة مقومات الحياة
رأى العميد الركن المتقاعد خليل الجميل أن «عمليات التفجير والتدمير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تعكس سياسة ممنهجة تقوم على اعتماد نظرية الأرض المحروقة، بهدف إزالة التجمعات السكنية والقضاء على مقومات الحياة، بما يحول دون عودة الأهالي إلى قراهم، ويمهد لبقاء إسرائيلي طويل الأمد في المناطق التي يسيطر عليها».
وأوضح الجميل، تعليقاً على حصيلة المجلس الوطني للبحوث العلمية التي بلغت 2057 عملية تفجير إسرائيلية منذ أبريل الماضي، أن «هذا الرقم ينسجم مع حجم العمليات الميدانية التي يشهدها الجنوب، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية تفجيرات بصورة شبه يومية، وعلى نطاق واسع، ولا تقتصر على المواقع العسكرية أو التلال والمواقع المرتفعة، بل تشمل الأحياء السكنية والمباني والمنشآت والبنى التحتية».
وأشار إلى أن «التركيز الإسرائيلي يتجه بصورة خاصة نحو التجمعات السكنية الكبيرة، وفي مقدمها بنت جبيل والخيام وعيتا الشعب، إلى جانب قرى أخرى، بينها زوطر الشرقية»، لافتاً إلى أن «عمليات التدمير تتبع خريطة الانتشار الإسرائيلي، وتستهدف خصوصاً المناطق التي تشكل امتداداً عمرانياً أو تجمعات سكانية في مواجهة المواقع التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية».
واعتبر الجميل أن «ما يجري يتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة، ليعكس توجهاً إسرائيلياً لإحداث تغيير ديموغرافي وبيئي واسع النطاق»، موضحاً أن «تدمير المنازل والبنى التحتية والغطاء النباتي والأراضي الزراعية يعني عملياً إزالة مقومات الحياة، وليس مجرد منع استخدام هذه المناطق لأغراض عسكرية».
وقال: «الإسرائيلي لا يريد أن يترك شيئاً خلف قواته المتمركزة على الحد الأمامي للمنطقة العازلة التي احتلها في جنوب لبنان، فهو لا يكتفي بإزالة الأبنية أو تجريف الأراضي، بل يدمّر ويحرق كل ما يمكن أن يسمح بعودة الحياة إليها»، مشدداً على أن «الفرق كبير بين إزالة الغطاء النباتي الذي يمكن أن ينمو مجدداً، وتدمير الأرض وإحراقها والقضاء على قدرتها على الإنتاج».
آليات إسرائيلية ثقيلة تهدم منازل في بلدة المنصوري بجنوب لبنان في شهر سبتمبر الماضي (رويترز)
وربط الجميل هذه السياسة بالتجربة الإسرائيلية السابقة في الجولان السوري، مستحضراً ما أعقب احتلاله عام 1967 من عمليات هدم وإزالة للقرى، ومعتبراً أن «ما يحصل اليوم في الجنوب يستعيد النهج نفسه، القائم على تغيير طبيعة الأرض وإزالة معالم التجمعات السكانية».
وحذّر من أن «إعادة الأهالي إلى قراهم، حتى في حال التوصل إلى تسوية سياسية أو اتفاق يفضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، لن تكون مسألة سهلة، وقد تحتاج إلى سنوات طويلة، وربما عشرات السنين»، موضحاً أن «حجم الدمار قد يجعل بعض السكان عاجزين حتى عن تحديد مواقع منازلهم السابقة، بعدما تتغير معالم القرى وتختفي شوارعها وأبنيتها».
استهداف المباني والتجمعات
وفي قراءته للخريطة الميدانية، أشار الجميل إلى أن «عمليات التدمير تتركز في عدد من المناطق على امتداد عمراني يصل إلى نحو ألف متر أمام المواقع الإسرائيلية، حيث يجري استهداف المباني والتجمعات التي يمكن أن تشكل امتداداً سكنياً في مواجهة القوات المنتشرة».
ولفت إلى أن «هذا النمط يمكن ملاحظته في مناطق مجدل زون والمنصوري، وكذلك في محيط صربين وياطر وبيت ياحون وحداتا وبرعشيت وعيتا الجبل»، معتبراً أن «توزع عمليات الهدم على هذه القرى يظهر أن الاستهداف لا يقتصر على نقاط عسكرية محددة، بل يشمل التجمعات العمرانية الواقعة ضمن المناطق التي لا تحتلها إسرائيل فعلياً إنما تسعى إلى إبقائها خالية من السكان».
وأوضح أن «إسرائيل تنظر إلى هذه التجمعات السكنية باعتبارها بيئة يمكن أن تتحرك فيها عناصر المقاومة أو تستفيد من أبنيتها في التخفي، ولذلك تسعى إلى إزالة هذا الامتداد العمراني بصورة كاملة»، مشيراً إلى أن «التطور التكنولوجي وقدرات المراقبة الجوية التي تمتلكها القوات الإسرائيلية تسمح لها، في كثير من الحالات، بالتمييز بين التحركات المدنية والعسكرية، لكن ذلك لم يمنع اتساع نطاق التدمير».
منع عودة السكان
وخلص الجميل إلى أن «السياسة الإسرائيلية تقوم على منع عودة السكان إلى المناطق التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية أو تواجه مواقع انتشارها، من خلال تدمير كل قرية أو تجمع عمراني يمكن أن يوفر مقومات الاستقرار والعيش»، معتبراً أن «حجم التدمير وطبيعته يشيران إلى نية إسرائيلية بالبقاء لفترة طويلة، وإلى محاولة فرض واقع جغرافي وسكاني جديد يصعب تغييره حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية».
احتمال «خروج الفصائل عن السيطرة» ينشط اتصالات عراقية
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
يسود قلقٌ أوساطاً حكومية وسياسية عراقية من خروج فصائل موالية لإيران «عن السيطرة» في حال تجدد المواجهة مع الولايات المتحدة، وسط أنباء متضاربة؛ نفتها الحكومة، بشأن استهداف مقر أمني شرق البلاد.
وقال مصدر مسؤول في تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم إن الحكومة تسعى إلى تفادي أخطار الحرب، عبر «التفاوض المباشر مع الفصائل المسلحة لإقناعها بالوقوف على الحياد»، مشيراً إلى أن «هذا التفاوض يجري عبر اتصالات من شخصيات مؤثرة».
بالتزامن؛ تنشر الحكومة العراقية، وفق المصدر، «قوات أمنية في الأطراف السائبة والمناطق البعيدة عن مراكز المدن، على غرار ما حدث في محافظة البصرة مؤخراً؛ للحيلولة دون هجمات قد تشنها فصائل مسلحة على دول الجوار حال اندلاع الحرب».
مع ذلك، فقد أفاد المصدر؛ المطلع على نقاشات داخلية بشأن التصعيد الإقليمي، بأن «سيطرة الحكومة على الأوضاع في حال اندلاع الحرب محل شك، سواء بشأن كبح الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، وبشأن انعكاسات الحرب على استمرار تدفق صادرات النفط العراقية التي بدأت تتعافى مؤخراً وتجاوزت سقف 3 ملايين برميل يومياً».
وقبل تصاعد التوتر الإقليمي، كانت الحكومة تحاول حل مسألة سلاح الفصائل، لكن الشكوك ازدادت أخيراً بشأن تعثر خطة الحكومة لحصره، بعدما تأجلت من 30 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 30 يونيو (حزيران) 2027.
وكان «الإطار التنسيقي» يفاوض الفصائل عبر «لجنة سياسية» تضم زعامات سياسية. وأشيع على نطاق واسع أن رئيس الحكومة بدأ اتصالات مع هذه الجماعات المسلحة بمعزل عن «اللجنة» بسبب ازدياد المخاوف من تجدد الحرب.
وأفاد مصدر سياسي «الشرق الأوسط» بأن «الفصائل المسلحة الموالية لإيران قد تكون حدّثت بنك أهدافها المحلية والإقليمية مع تصاعد احتمالات الحرب».
لكن النائب عن حركة «حقوق»؛ الجناح السياسي لـ«كتائب حزب الله»، سعود الساعدى، نفى تدخل الزيدي بشكل شخصي في ملف التفاوض مع الفصائل.
وقال في تصريحات صحافية إن «الإطار التنسيقي» توصل إلى «تفاهمات واتفق مع الفصائل بشأن إعادة تنظيم السلاح».
وأضاف الساعدي أن «الخطة تضمنت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الفصائل، والحكومة، و(الحشد الشعبي)، و(الإطار التنسيقي)، لكن رئيس الوزراء علي الزيدي لم يوقع على الاتفاق حتى الآن»، ملمحاً إلى تعرضه لضغوط أميركية.
جانب من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم في بغداد (واع)
«دولة راعية للإرهاب»
في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية إن القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، ستيفن فاغن، أوصل خلال الأيام الماضية رسائل مباشرة إلى شخصيات حكومية وسياسية، أكد فيها أن واشنطن تراقب خطوات حصر السلاح بيد الدولة، وفق وكالة «شفق نيوز» المحلية.
ووفق المصادر، فإن المسؤول الأميركي «حذّر بأن عدم التزام التعهدات، وعدم وضع خطة ملموسة لإنهاء وجود السلاح خارج سيطرة الدولة بحلول 30 يونيو المقبل، سيدفع واشنطن إلى عدّ العراق (دولة راعية للإرهاب)، واتخاذ عقوبات وإجراءات مختلفة بحقه»، على حد تعبير المصادر.
وعلى غرار الصمت الحكومي بشأن إمكانية تجدد الحرب، تمارس الفصائل المسلحة صمتاً مماثلاً هذه الأيام، لكن حركة «أنصار الله الأوفياء»، الحليفة لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، حذّرت الجمعة الماضي الولايات المتحدة من استخدام الأجواء أو الأراضي العراقية لتنفيذ أي هجمات عسكرية ضد إيران، لكنها أكدت وقوفها على الحياد في حال وقعت الحرب.
وقال المتحدث باسم الحركة، علي الفتلاوي، في تصريحات صحافية، إن «الحركة ستلتزم الحياد ما دام العراق غير مستخدَم منطلقاً للاعتداء على أي دولة مجاورة، وواشنطن مطالبة بالتزام عدم خرق الأجواء العراقية».
واضاف أن «أي انتهاك للسيادة العراقية سيقابله موقف من الحركة، وطبيعة الرد ستحددها القيادة وفق مقتضيات المرحلة».
وبشأن ملف السلاح، أكد الفتلاوي أن «الحركة لم تسلّم سلاحها، وأن الاتفاق يتضمن تنظيم السلاح وحصره خلال المدة الممتدة من أيلول (سبتمبر) 2026 حتى حزيران 2027، وليس سحبه أو تسليمه».
وما زال الغموض يحيط بالموقف النهائي للفصائل حيال الحرب، غير أن بعض الفصائل المرتبطة بطهران تلتزم حالياً حالة من الهدوء الحذر؛ تفادياً لإقحام العراق في صدام مدمر أو تعريض البلاد لعقوبات اقتصادية قاسية وضربات مباشرة.
لكن إمكانية التزام الفصائل حالة الهدوء الحالية غير مضمونة في حال تفجر الأوضاع، وفق مراقبين، وهناك خشية من إمكانية تعرض الفصائل الموالية لإيران لضربات جوية إسرائيلية وأميركية؛ مما سيجعل انخراطها في الحرب مبرَّراً.
وكانت فصائل ومنصات إعلامية مقربة منها تحدثت خلال الأيام الماضية عن رصد عشرات الاختراقات من قبل الطيران الحربي والاستطلاعي الأميركي، وتزامن ذلك مع تقارير غربية تحدثت عن أن مقاتلات إسرائيلية وأميركية أجرت تدريبات عسكرية في سماء العراق ودول عدة بالمنطقة تحاكي توجيه ضربات لإيران.
ميدانياً؛ أفادت تقارير صحافية، الثلاثاء، بأن موقعاً تابعاً لـ«هيئة الحشد الشعبي» في ديالى (شرق) تعرض لقصف جوي، لكن مسؤول خلية الإعلام الأمني؛ الفريق سعد معنى، نفى ذلك، وقال في بيان مقتضب: «لا صحة لوجود أي استهداف أو قصف جوي في المحافظة».
تدهور الوضع الإنساني والأمني في غزة مع استمرار هجمات العصاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5337110-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
تدهور الوضع الإنساني والأمني في غزة مع استمرار هجمات العصابات
فتى فلسطيني يجرّ خردة معدنية من مبانٍ مدمّرة في حي النصيرات بغزة (أ.ف.ب)
تتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر وحركة الأشخاص والبضائع والسلع، تزامناً مع استمرار الهجمات الميدانية للعصابات المسلحة المدعومة من الجيش الإسرائيلي.
وبشكل مفاجئ أبلغت إسرائيل، صباح الثلاثاء، جهات التنسيق في الجانبين المصري والفلسطيني، بنيتها منع دخول البضائع والسلع والمساعدات الإنسانية التي تصل من معبر رفح البري (بين مصر وغزة) إلى داخل قطاع غزة، وذلك بزعم استمرار عمليات تهريب مواد ممنوعة، في إشارة بشكل أساسي إلى السجائر ومنتجات التبغ، وبعض المواد التي قررت إسرائيل منع إدخالها إلى القطاع.
وبعد أن خرج أكثر من 20 مريضاً و35 مرافقاً للسفر عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج، أعادتهم إسرائيل بشكل مفاجئ ومنعتهم من السفر بحجة الأوضاع الأمنية، لكن بعد ساعات من المنع أبلغ المرضى مجدداً بالسماح لهم بالسفر.
شح في الخضار المعروض بسوق محلية بدير البلح وسط قطاع غزة - الجمعة (أ.ب)
ويأتي ذلك في وقت ما زالت تتحكم فيه إسرائيل بحركة دخول البضائع والمساعدات من معبر كرم أبو سالم، حيث ما زالت دون الحد الذي بلغته قبل الأزمة الأخيرة التي تسببت في تدفق البضائع على مدار أسبوع كامل للقطاع، قبل أن تستأنف عملية إدخالها بشكل محدود منذ نحو أسبوع ونصف الأسبوع.
وتسبب المنع الإسرائيلي في «نقص حاد في الأصناف الأساسية تزامناً مع ارتفاع قياسي وكبير في الأسعار، وانهيار شبه كامل في القدرة الشرائية للمواطنين»، وفق ما أفادت الغرفة التجارية في غزة.
وقال ماهر الطباع مدير عام الغرفة التجارية بغزة، في إحاطة صحافية، إن نحو 200 سلعة تقريباً يسمح بإدخالها مع تشديد القيود الإسرائيلية الصارمة، مشيراً إلى أن التعنت انعكس على حركة الأسعار التي قفزت بنسب كبيرة وصلت ما بين 500 و600 في المائة، بينما سجلت السلع الممنوعة من جهة إسرائيل ارتفاعات بين ألفين و3 آلاف في المائة.
تدهور ميداني
لم يختلف الوضع الأمني عن التردي الإنساني؛ إذ تواصلت العمليات العسكرية عبر غارات إسرائيلية، أو باستخدام العصابات المسلحة التي تتمركز في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، بموجب خطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط.
وفي خطوة وصفت بأنها مماثلة لعمليات الجيش الإسرائيلي، أقدم عناصر من العصابات المسلحة، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، على التسلل إلى مخيم للنازحين في منطقة دوار أبو حميد ما بين وسط وشرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط غطاء من طائرات مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في سماء المنطقة.
خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)
وكان عناصر تلك العصابات تسللوا سيراً على الأقدام قبل أن تصل تعزيزات بمركبات رباعية الدفع، لاستكمال عملية السيطرة على المخيم، ومحاصرته بشكل كامل، قبل أن يطالبوا عدداً من الأشخاص عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم، إلا أنه تبين عدم وجود أحد منهم في المخيم حينها، كما أوضح مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط».
وأكد 3 مصادر وشهود عيان من سكان محيط المخيم، أن أفراد العصابة المسلحة فتشوا الخيام وكانوا يطلقون النار وأرعبوا السكان، خصوصاً من الأطفال والنساء، قبل أن يختطفوا ويقتادوا أكثر من 35 شخصاً جميعهم من عائلة «بربخ» بينهم فتية، إلى مناطق سيطرتهم شرق خان يونس، وسط تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية.
ووفق المصادر والشهادات، فإنه بعد أكثر من 10 ساعات على اختطافهم، أفرجت العصابات المسلحة عن جميع المختطفين، عدا 4 شبان أبقتهم في التحقيق. ونقل مصدر ميداني عن بعض المفرج عنهم، أن من «حقق معهم هم ضباط إسرائيليون، وليس عناصر العصابات الذين سلموهم للقوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة».
وقدر مصدر فصائلي في خان يونس أن «العملية هدفها إحداث الفوضى وفرد العضلات من قبل العصابات التي يساندها الجيش الإسرائيلي بالغطاء الجوي لتنفيذ مهام أمنية محددة ولنشر الفوضى».
فلسطينيون يشيعون شخصاً بعد مقتله في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمدينة غزة - 2 نوفمبر (رويترز)
ولا يستبعد مصدر آخر أن يكون ذلك تمهيداً لتقدم القوات الإسرائيلية وتوسيع سيطرتها وتوغلها في تلك المناطق، بهدف توسيع الخط الأصفر، الذي يبعد عن مكان المخيم الذي وقع فيه الحدث، مئات الأمتار المحدودة، كما فُعل سابقاً عدة مرات في مناطق مختلفة من القطاع.
واستكمل الجيش الإسرائيلي التصعيد حيث قتل فلسطينياً، ظهر الثلاثاء، في غارة استهدفت ضباطاً وعناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة «حماس» داخل الكلية التطبيقية في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما ذكرت وزارة الداخلية بالقطاع.
فيما أعلن صباحاً عن وفاة فلسطيني آخر إثر هجوم استهدف أمس، مجموعة من الغزيين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقتل أمس 7 فلسطينيين في سلسلة غارات متفرقة، من بينهم واحد في غارة استهدفت مركبة بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وآخران في غارتين منفصلتين بخان يونس، ورابع إثر استهدافه بقنبلة من طائرة مسيرة بقرية المصدر شرقي وسط القطاع.
ومن بين الضحايا كان الموظف الإداري في وزارة التربية والتعليم بغزة، محمود قفة، من سكان مدينة رفح، والذي كان في طريقه للعمل حين استهدف في مواصي خان يونس، ليكون الثاني الذي يقتل في غضون 3 أيام من العاملين في مجال التعليم بالقطاع.
ارتباك إسرائيلي
في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في الأيام الأخيرة قتل 4 من نشطاء «حماس» الميدانيين، في سلسلة عمليات نفذها بقطاع غزة. وقالت مصادر فصائلية لـ«الشرق الأوسط»، إن اثنين من المذكورة أسماؤهم في البيان الإسرائيلي هما قياديان ميدانيان في «كتائب القسام» الجناح المسلح للحركة، وأصيبا في هجمات استهدفتهما ولم يقتلا.
وفي عديد المرات أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الحرب اغتيال قيادات ونشطاء في «حماس» وجناحها المسلح، إلا أنه تبين لاحقاً أنهم أصيبوا وبقوا على قيد الحياة، وآخرون نجوا بأنفسهم.
وفي سياق رصد الانتهاكات الإسرائيلية، رصد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة 5.989 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، منها 753 خرقاً خلال الشهر الماضي.
وأسفرت الخروقات عن مقتل 1599 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، واعتقال 217، وبينت الإحصائية أن الخروقات في أكتوبر الماضي، بلغت بشكل متوسط يومي 24.3 خرق، منها 346 حادثة إطلاق نار، و310 عمليات قصف، و64 عملية نسف لمنازل، و21 توغلاً للآليات العسكرية، و12 حالة اعتقال لمواطنين.
وأدت تلك الخروقات إلى مقتل 145 فلسطينياً، منهم 21 طفلاً و14 امرأة و2 من المسنين و108 رجال، فيما أصيب 672، منهم 182 طفلاً، و129 سيدة، و30 مسناً، واعتقال 19 آخرين.
