«العدالة والتنمية» المغربي يعلق عضوية مستشارين يشتبه في شرائهما أصوات الناخبين

«الأصالة والعاصرة» المعارض ينتقد عدم احترام قرينة البراءة في نشر أسماء المتهمين

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، تعليق عضوية مستشارين من الحزب فازا في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، يشتبه في تورطهما في استعمال المال لشراء الأصوات في تلك الانتخابات.
وجاء قرار الأمانة العامة للحزب في اجتماع استثنائي عقدته، مساء أول من أمس، على أثر صدور بيان من اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي يرأسها وزيرا الداخلية والعدل، تضمنت أسماء 26 شخصًا مشتبه في تورطهم في استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين التي جرت في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من بينهم 10 فائزين ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة.
ودعت الأمانة العامة للحزب في بيان أصدرته عقب الاجتماع إلى «احترام شروط المحاكمة العادلة التي تتطلب أساسًا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس»، في انتقاد ضمني لنشر أسماء المتهمين، وأكدت في المقابل على «أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كل المؤثرات، خصوصًا منها المالية، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية».
وأوضح الحزب في البيان ذاته أن الأمانة العامة للحزب، وباعتبار وفائه الثابت لمبادئ النزاهة والشفافية التي جعل منها أساسًا مكينًا لمنهجه في العمل السياسي، قررت بصفة احترازية تعليق عضوية حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب، إلى حين بت القضاء في قضيتهما». كما قررت تكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع.
في السياق ذاته، عبر حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عن استغرابه لتوقيت إصدار بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي ورد فيها أيضًا اسم عضوين من أعضائه الفائزين في انتخابات مجلس المستشارين. وقال في بيان أصدره عقب اجتماع أعضاء مكتبه السياسي، إنه «يستغرب من طريقة وتوقيت إصدار هذا البيان، علمًا بأن مجلس المستشارين مقبل على انتخاب رئاسته وأجهزته».
وأوضح الحزب أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات التابعة للحزب «تجري، في إطار الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 48 من القانون الأساسي للحزب، تحقيقًا داخليًا بشأن المعطيات الواردة بخصوص منتخبين اثنين باسم الحزب ورد اسماهما في البيان».
وخلافًا لحزب العدالة والتنمية الذي جمد عضوية مستشاريه المتهمين، أرجأ حزب الأصالة والمعاصرة البت في قضية منتخبيه المشتبه فيهما إلى حين إصدار القضاء أحكامًا نهائية في حقهما. ودعا الحزب كلاً من وزارتي العدل والحريات والداخلية إلى «ضرورة احترام استقلال السلطة القضائية، وقرينة البراءة وسرية التحقيق القضائي بالنسبة لجميع من وردت أسماؤهم بوصفهم متابعين في البيان المذكور».
كما أكد الحزب أيضًا أن «ضمان نزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية بوصفها مبادئ منصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، هو من أولى أولويات الحزب»، مؤكدًا «ثقته في السلطة القضائية المستقلة، وفي دورها المركزي والريادي في المنازعات الانتخابية وفي زجر المخالفات الانتخابية».
وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة أنه سيستمر في متابعة التطورات القانونية والسياسية الناتجة عن بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، مذكرًا بأن تصويت الناخبات والناخبين بوأه المرتبة الأولى في انتخابات الغرف المهنية والانتخابات الجماعية (البلدية)، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات).
ولم يحضر المتهمون العشرة، الفائزون في انتخابات مجلس المستشارين، جلسة افتتاح البرلمان، أمس، من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث يجري التحقيق معهم، إضافة إلى المشتبه فيهم الـ16 الآخرين، الذين ينتمون إلى أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار.
وتصدر حزب الاستقلال المعارض لائحة المتهمين بشراء الأصوات، حيث بلغ عددهم 13 متهمًا بينهم خمسة فائزين، وشن الحزب بسبب ذلك هجومًا كبيرًا على وزارة الداخلية، واتهمها باستهداف الحزب وأمينه العام.