«كيبك» تعلن دخول مصفاة الزور حيز التشغيل الكامل

«كيبك» تعلن اكتمال تشغيل مصفاة الزور ورفع طاقة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يومياً (من موقع الشركة على «إكس»)
«كيبك» تعلن اكتمال تشغيل مصفاة الزور ورفع طاقة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يومياً (من موقع الشركة على «إكس»)
TT

«كيبك» تعلن دخول مصفاة الزور حيز التشغيل الكامل

«كيبك» تعلن اكتمال تشغيل مصفاة الزور ورفع طاقة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يومياً (من موقع الشركة على «إكس»)
«كيبك» تعلن اكتمال تشغيل مصفاة الزور ورفع طاقة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يومياً (من موقع الشركة على «إكس»)

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، يوم الأحد، اكتمال تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة التابعة لها، «بنجاح وبصورة آمنة».

وأشارت، في بيان صحافي، إلى أنها بهذه الخطوة تكون قد حققت هدف استراتيجية «مؤسسة البترول الكويتية» في الوصول إلى الطاقة التكريرية القصوى للمصفاة، والتي تبلغ 615 ألف برميل في اليوم، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتُعدّ مصفاة الزور أحدث مصفاة في الكويت، وقد تجاوزت تكلفتها 16 مليار دولار، وتنتج منتجات مختلفة؛ منها زيت الوقود منخفض الكبريت، بنسبة كبريت 0.5 في المائة، كما يجري تزويد وزارة الكهرباء والماء الكويتية بكميات منه، في حين يصدَّر الباقي إلى الخارج.

وبهذه الخطوة ترتفع قدرة الكويت التكريرية إلى 1.415 مليون برميل يومياً، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمصفاتين الأخريين؛ وهما ميناء عبد الله والأحمدي، 800 ألف برميل يومياً، وهما تابعتان لـ«شركة البترول الوطنية الكويتية».

وتعمل «مؤسسة البترول الكويتية»، التي تتبعها «كيبك» و«شركة البترول الوطنية»، على رفع طاقتها التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يومياً، من المصافي الثلاث، مع التركيز على مصفاة الزور بشكل خاص.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كيبك»، وليد الرشيد البدر، إن تشغيل المصفاة «يُعدّ إنجازاً استراتيجياً للكويت، وللقطاع النفطي بشكل خاص؛ نظراً للدور الكبير والمحوري المنوط بها في رسم مستقبل الصناعة النفطية للكويت». وأشار البدر إلى أن الشركة نجحت في تزويد محطات إنتاج الطاقة، التابعة لوزارة الكهرباء والماء الكويتية في جنوب وشمال البلاد، بزيت الوقود منخفض الكبريت.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات مصفاة الزور، علي محمد العجمي، إن المصفاة صدّرت شحنات تجارية من الكيروسين والنافثا البتروكيماوي ووقود الطائرات عالي الجودة، بالإضافة إلى زيت الوقود والديزل منخفضي الكبريت إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن الشركة قامت بتصدير أول وأكبر شحنة للديزل المطوَّر منخفض الكبريت إلى السوق الأوروبية، مما عزز مكانة مصفاة الزور بوصفها مزوداً رئيسياً للإمدادات المستدامة من المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية الآسيوية والأوروبية.



الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».